شروط ضمن عقد چیست؟

شروط ضمن عقد، به عنوان توافقی که طرفین یک قرارداد درضمن آن قرارداد با یکدیگر می­‌کنند، تابع عقد اصلی است و از آن مستقل نمی‌­باشد. تبعیت شروط ضمن عقد از عقد اصلی نتایج زیر را به دنبال دارد:

الف. درصورتی که عقد اصلی از طریق فسخ (برهم خوردن عقد توسط یکی از طرفین)، انفساخ (برهم خوردن عقد به علت قانونی و بدون دخالت طرفین) یا اقاله (برهم خوردن عقد با توافق هر دو طرف) منحل شود، شرط ضمن عقد نیز منحل می‌­گردد. برای مثال اگر درضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر از اثاث منزل مؤجر (مالک) حفاظت نماید، درصورت انحلال عقد اجاره، تعهد مستأجر برای نگهداری آن اثاث نیز از بین می‌­رود.

ب. درصورتی که اثبات شود که عقد اصلی از آغاز باطل بوده است، شروط ضمن عقد نیز باطل و بلااثر خواهند بود.

پ. باطل بودن شروط ضمن عقد جز در موارد استثنایی، تأثیری بر صحت عقد اصلی نمی­‌گذارد؛ یعنی چنانچه به عللی شروط ضمن عقد باطل باشد، عقد اصلی باطل نمی‌­گردد، مگر در مواردی که قانونگذار به‌طور خاص تصریح کرده باشد که درصورت باطل بودن شرط ضمن عقد، خود عقد نیز باطل خواهد بود.

ت. علاوه‌بر اینکه بطلان یا انحلال عقد اصلی موجب از بین رفتن یا بطلان شرط ضمن عقد می­‌شود، هیچ‌یک از طرفین عقد نمی­‌تواند پیش از برهم زدن عقد اصلی و بدون رضایت طرف دیگر شرط را فسخ نماید.

ارتباط میان تعهدات اصلی و تعهدات فرعی قرارداد

همان‌طور که پیش‌­تر نیز ذکر شد، قرارداد می­‌تواند هر دو نوع تعهدات اصلی و تعهدات فرعی را دربرداشته باشد. تعهدات اصلی توسط قانونگذار مشخص می­‌گردند اما تعهدات فرعی در قالب شرط ضمن عقد، توسط طرفین قرارداد به وجود می­‌آیند. در این خصوص رابطه‌ی میان تعهدات اصلی و تعهدات فرعی که در قالب شرط ضمن عقد مطرح می‌­شود نیز قابل بررسی است. درخصوص تعهدات اصلی، طرفین عقد حق حبس دارند؛ یعنی هریک از طرفین می­‌تواند انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل نماید. برای مثال در قرارداد خریدوفروش یک اتومبیل، فروشنده می‌­تواند تحویل اتومبیل را منوط به پرداخت بهای آن از طرف خریدار نماید؛ یعنی بگوید تا تو بهای اتومبیل را نپردازی، من اتومبیل را تحویل نمی­‌دهم؛ اما در رابطه­‌ی میان تعهدات اصلی و تعهدات فرعی چنین حقی برای طرفین متصور نمی­‌باشد؛ یعنی درصورتی که از طریق قراردادن شرط ضمن عقد، تعهدی برای یکی از طرفین به وجود آید و فرد متعهد از انجام تعهد خود سرباز بزند، متعهدُله (فردی که تعهدی به نفع او ایجاد شده است) نمی‌­تواند از اجرای تعهدات اصلی خودداری نماید. به عبارت دیگر، نمی‌­توان اجرای تعهدات اصلی را منوط به انجام تعهدات فرعی نمود. در مثال خریدوفروش اتومبیل، اگر ضمن عقد، شرط شده باشد که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، فروشنده نمی‌­تواند بگوید تا تو به تعهدی که دربرابر من کرده‌ای عمل نکنی، من نیز اتومبیل را تحویل نخواهم داد.

انواع شرط ضمن عقد

شروط ضمن عقد، مطابق با ماده‌ی ۲۳۴ قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

• شرط صفت: مقصود از شرط صفت اوصافی است که برای موضوعِ عقد، شرط می‌شوند و این اوصاف می­‌توانند مربوط به کیفیت یا کمّیت آن باشند؛ مانند اینکه در خرید انگشتر، طلا بودن آن شرط شود. اگر چنانچه پس از انعقاد عقد، خریدار پی به طلا نبودن انگشتر ببرد، می‌تواند مطابق با ماده‌ی ۲۳۵ قانون مدنی، عقد را فسخ نماید (برهم بزند).
• شرط فعل: مقصود از شرط فعل آن است که در عقد، تعهدی درخصوص انجام یا عدم انجام کاری برای یکی از طرفین عقد یا شخصی ثالث به وجود آید؛ مانند اینکه درضمن قرارداد شرط شود که یکی از طرفین، مالی را به دیگری بفروشد. در این حالت، چنانچه متعهد به تعهد خود عمل ننماید، طرف مقابل می‌تواند مطابق با ماده‌ی ۲۳۷ قانون مدنی به دادگاه مراجعه نماید و متعهد را از این طریق ملزم به اجرای تعهدات خود کند؛ اما اگر صدور حکم از سوی دادگاه نیز تأثیری نداشته باشد، طبق ماده‌ی ۲۳۹ قانون مدنی می‌­تواند عقد را فسخ کند.
• شرط نتیجه: در این نوع شرط، نتیجه­‌ی یکی از اعمال حقوقی بدون آنکه نیاز به انجام کار دیگری باشد، به وجود می‌­آید؛ برای مثال اگر در عقد نکاح شرط شود که زن وکالت در طلاق داشته باشد، چنین شرطی از نوع شرط نتیجه است؛ یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زن خودبه‌خود وکالت در طلاق خواهد داشت و نیازی نیست که مرد اقدام دیگری در این راستا انجام دهد.

شروط ضمن عقد در چه صورتی باطل خواهند بود؟

پیش از توضیح حالاتی که در آن شروط ضمن عقد باطل خواهد بود، لازم است تا اشاره کنیم که مقصود از باطل چیست. منظور از باطل این است که به‌طور کلی، از ابتدا چیزی که دارای اثر حقوقی باشد، به وجود نمی‌­آید. برای مثال؛ هنگامی که گفته می‌­شود که عقد بیع باطل بوده است، یعنی اینکه خریدار از ابتدا هیچ مالکیتی بر آنچه خریداری نموده، پیدا نکرده است و به عبارت عامیانه، از ابتدا همه چیز کأن لم یکن بوده است.

شروط ضمن عقدِ باطل را می‌­توان به دو دسته تقسیم نمود:

الف. شروط ضمن عقدی که باطل­ند اما موجب باطل شدن عقد نمی‌­شوند. طبق ماده‌­ی ۲۳۲ قانون مدنی این شروط سه دسته‌­اند:

1. شرطی که انجام نشدنی و غیرمقدور باشد؛ مانند آنکه درضمن قراردادی شرط شود که یکی از طرفین زبان بیگانه­‌ای را به‌طور کامل در یک روز به فرد دیگری بیاموزد.
2. شرطی که نامشروع (غیرقانونی) باشد؛ مانند آنکه درضمن یک قرارداد شرط شود که یکی از طرفین خانه­‌ی فرد ثالثی را آتش بزند.
3. شرطی که بدون نفع یا فایده باشد.

ب. برخی از شروط ضمن عقد علاوه‌بر اینکه خودشان باطل هستند، موجب باطل شدن عقد نیز می‌­شوند. طبق ماده‌ی ۲۳۳ قانون مدنی این شروط دو دسته‌­اند:

1. شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشد. در توضیح این نوع شرط باید گفته شود که هر عقد و قراردادی برای به وجود آمدن اثری حقوقی که در قانون به آن اشاره شده است، منعقد می­‌شود؛ برای مثال عقد نکاح منعقد می­‌شود تا میان زن و مرد رابطه­‌ی زوجیت به وجود آید و عقد بیع (خرید و فروش) منعقد می­‌گردد تا خریدار مالک چیزی شود که آن را خریداری نموده است. حال اگر در یک عقد نکاح، طرفین شرط کنند که رابطه­‌ی زوجیت میان‌شان به وجود نیاید، یا اگر در خریدوفروش یک خانه شرط شود که خریدار خانه، مالک آن نشود، در این موارد هم شرط باطل است و هم عقد. به عبارت دیگر باطل بودن شرط عقد موجب می‌­شود که عقد هم باطل شود، زیرا در این موارد گویا طرفین اصلا قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر را ندارند.
2. شرط مجهولی که موجب جهل به عِوَضِین می‌شود. طبق ماده‌ی ۲۱۶ قانون مدنی موردمعامله باید معلوم باشد و اگر شرطی که درضمن یک عقد درج می­‌شود مجهول باشد، به‌گونه­‌ای که موجب جهل به عوضین گردد، هم شرط و هم عقد باطل خواهد بود. برای مثال در قرارداد خرید و فروش یک اتومبیل، ثمن و اتومبیل عوضین معامله هستند و باید معلوم باشند. در این قرارداد، اگر فروشنده اتومبیل خود را به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان بفروشد و شرط شود که خریدار این مبلغ را پس از فوت پدرش بپردازد، هم شرط باطل است و هم عقد؛ زیرا شرط در اینجا مجهول است و مشخص نیست که پدر خریدار چه زمانی فوت خواهد کرد. علاوه‌بر این، مجهول بودن شرط موجب مجهول شدن ثمن به عنوان یکی از عوضین می­‌شود؛ زیرا مشخص نیست که در این زمان نامعلوم، ۱۲۰ میلیون تومان چه ارزشی خواهد داشت.

منابع:

«قواعد عمومی قراردادها» اثر دکتر حسین صفایی و «اعمال حقوقی» نگارش دکتر ناصر کاتوزیان