شرایط قصاص و جزئیات مربوط به آن چیست؟

۱. تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم

در جنایات وارده بر عضو انسان، خود مجنی‌علیه و در جنایات وارده بر نفس، اولیای دم باید مطالبه‌ی اجرای قصاص داشته باشند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود. مطابق ماده‌ی ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولی‌دم همان ورثه‌ی مقتول است به‌جز زوج یا زوجه‌ی او که حق قصاص ندارند. البته بنابر تصریح ماده‌ی ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی، درصورتی‌که صاحب حق قصاص فوت نماید، حق قصاص به ورثه‌ی او منتقل می‌شود حتی اگر همسر مجنی‌علیه باشد. برای مثال چنانچه مقتول با دخترعموی خود ازدواج نموده باشد و به دلیل نداشتن وراثی از طبق اول و دوم تنها ولی دم او عمویش باشد، با فوت عموی وی، دخترعموی او که همسرش هم هست وارث حق قصاص خواهد شد. جنسیت اولیای دم مهم نیست و می‌تواند مرد یا زن (مثلا دختر، خواهر یا مادر مقتول) باشد. علاوه بر آن جنین نیز مطابق ماده‌ی ۳۵۵ قانون فوق‌الذکر، چنانچه زنده متولد شود ولی‌دم محسوب می‌شود.

۲. اذن مقام معظم رهبری

اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است؛ زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.

۳. اذن مجنی‌علیه یا اولیای دم

همان‌طور که صدور حکم قصاص در مورد جراحات منوط به مطالبه‌ی مجنی‌علیه و در مورد قتل منوط به درخواست اولیای دم است، اجرای آن نیز نیازمند درخواست آنهاست؛ بنابراین اگر کسی شخصِ محکوم به قصاص را بدون اذن ولی‌دم بکشد محکوم به قصاص خواهد شد. دلیل این امر آن است که شخصی که به سبب قتل محکوم به قصاص می‌شود مهدور‌الدم مطلق نیست تا کشتن وی از سوی هرکس موجب ساقط شدن قصاص و دیه شود، بلکه بنابر تصریح بند پ ماده‌ی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی تنها نسبت به مجنی‌علیه یا اولیای دم خود مقتول، مهدور‌الدم است. البته اگر شخصی با اعتقاد و با تصور اینکه قاتل مهدور‌الدم است او را بکشد می‌تواند از امتیاز ماده‌ی ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی استفاده کند و قصاص نشود و قتل او شبه‌عمد بوده و تنها طبق قانون تعزیرات قابل تعزیر است. چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و یکی از آنها بدون اذن سایرین مجازات قصاص را علیه شخص محکوم به قصاص اجرا کند، نمی‌توان او را محکوم به قتلی دانست که موجب قصاص است؛ زیرا این حکم مختص مواردی است که شخصی غیر از اولیای دم اقدام به کشتن قاتل می‌کند. در چنین مواردی ولی دمی که بدون اذن سایرین اقدام به قصاص قاتل کرده است ضامن سهم سایرین از دیه (در صورت مطالبه‌ی آنها) خواهد بود.

در رابطه با اصطلاح «مهدور‌الدم» قابل ذکر است که مهدور از واژه‌ی هدر و به معنای باطل بودن است و مهدور‌الدم یعنی کسی که خونش هدر است و قانون از خون او حمایت نمی‌کند و کشتن وی قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت. در مقابل محقون‌الدم به معنای کسی است که خونش پاک بوده و مورد حمایت قانون است، بنابراین کشتن وی موجب قصاص خواهد بود. مهدور‌الدم به دو دسته‌ی مطلق و نسبی تقسیم می‌شود. مهدورالدم مطلق در برابر همه‌ی افراد یکسان است، به این معنا که هرکس این شخص را بکشد قصاص و دیه‌ای نخواهد داشت اما مهدورالدم نسبی فقط نسبت به اشخاص معینی که قانون تعیین کرده است مهدورالدم تلقی می‌شود، یعنی صرفا درصورتی‌که اشخاص نامبرده شده توسط قانون اقدام به کشتن این شخص کنند قصاص و دیه نخواهند داشت در غیر این صورت مرتکب مستحق قصاص خواهد بود. برای نمونه مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نخواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنیم قانون‌گذار مستحق قصاص نفس را فقط نسبت به صاحب حق قصاص مهدورالدم تلقی نموده، بنابراین چنانچه شخص ثالثی اقدام به کشتن مستحق قصاص نماید قاتل تلقی شده و محکوم به قصاص خواهد شد.

۴. پرداخت تفاضل دیه

در پاره‌ای از موارد مرتکب جنایت علیه نفس (قتل)، یا مادون نفس (جراحات وارده بر عضو) را تنها در صورتی می‌توان قصاص نمود که مبلغی به‌عنوان فاضل دیه به وی یا گاهی به سایر اولیای دم پرداخت شود. پرداخت مازاد دیه بنابر مقررات قانون مجازات اسلامی باید قبل از اجرای قصاص باشد. این مبلغ جزءِ اموال قصاص شونده بوده و قابل هرگونه دخل و تصرف توسط وی تا قبل از مرگ اوست. تا قبل از پرداخت مازاد دیه امکان قصاص وجود ندارد و باید هرزمانی که متقاضی قصاص قادر به پرداخت شد پس از استیذان از مقام معظم رهبری حکم قصاص برابر مقررات قانونی به مرحله‌ی اجرا درآید. البته اگر مقتول یا صاحب حق قصاص طلبی از مرتکب داشته باشد طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به‌عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

یکی از مواردی که مستلزم پرداخت فاضل دیه به قاتل است در خصوص قتل زن مسلمان است، قانونا دیه‌ی زن مسلمان نصف دیه‌ی مرد مسلمان است، پس اگر مردی اقدام به کشتن زنی بکند، چون دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، اولیای دم در صورتی می‌توانند مرد را قصاص کنند که قبل از اجرای قصاص نصف دیه‌ی کامل مرد را به او پرداخت نمایند.

یکی از موادی که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار توسط قانون‌گذار تدوین گردیده و بسیار جالب توجه است موردی است که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد اما خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد. در این صورت با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه مقدار فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

۵. عدم آزار رسانی به جانی

قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند جایز است و مُثله کردن او پس از قصاص ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در قانون است، (مُثله کردن به معنای تکه‌تکه کردن بدن قاتل بعد از اجرای قصاص است.) هم‌چنین ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیر آلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. (ایذاء به معنای رنج و عذاب دادن مرتکب جنایت است) مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است ولی طبق قانون قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او حق مجنی‌علیه است، مگر اینکه جنایت در حال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

موانع اجرای قصاص

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می‌سازند که به دو مورد از مهم‌ترینِ آنها اشاره می‌کنیم:

۱. باردار بودن زن محکوم به قصاص

هرگاه زنی که محکوم به قصاص است باردار باشد، اعم از این‌که پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده باشد و اعم از آنکه حمل او مشروع باشد یا نامشروع، اجرای قصاص وی به تعویق می‌افتد. بعد از وضع حمل هم تا زمانی که حیات طفل به مادرش وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا نمود.

۲. فرار جانی و عدم دسترسی به وی

در صورت فرار قاتلی که محکوم به قصاص نفس است، اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد شد.

موارد سقوط قصاص

حق قصاص در برخی موارد ساقط می‌گردد که به دو مورد از مهم‌ترین این عوامل اشاره می‌شود.

۱. بخشیدن جانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند منجر به سقوط قصاص شود بخشیده شدن جانی از سوی مجنی‌علیه یا اولیای دم است و چنانچه مجنی‌علیه یا اولیای دم وی پس از بخشیدن جانی او را قصاص کنند، مستحق قصاص خواهند بود؛ زیرا این گذشت و بخشش قانونا قابل رجوع نیست.

۲. از بین رفتن محل قصاص

مرگ مرتکب یا فرار او درصورتی‌که هیچ‌گاه به او دسترسی پیدا نشود، از زمره‌ی موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص نفس یا مادون نفس است.