همیشه در اثنای انتخابات ریاست جمهوری، بحث این واقعه‌ی پر تب‌وتاب نقل محافل بوده و برای مدتی تمام توجه‌ها را به خود معطوف کرده است. در سال جاری با توجه به حضور بی‌سابقه داوطلبان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری در وزارت کشور، بررسی ویژگی‌های مورد نظر قانونگذار برای مقام ریاست جمهوری لازم به نظر رسید و در همین راستا در این مطلب تلاش شده که شرایط ریاست جمهوری در ایران از منظر قانون بررسی شود.
مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می‌کند که: «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
با چنین مقدمه‌ای می‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی مردم ایران حق داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری را دارند. ولی اینکه قانون برای انتخاب فرد اصلح چه ملاکی را در نظر دارد، مطلبی است که در این نوشته به بیان آن می‌پردازیم.
قانون اساسی در اصل یکصد و پانزدهم به ذکر ویژگی‌های فرد مورد نظر برای اخذ مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:
ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
اکنون به بررسی شرایطی که در این اصل ذکر شده می‌پردازیم:
۱. شرایط مربوط به تابعیت
تابعیت عبارت از رابطه‌ی سیاسی، معنوی و حقوقی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. قانون اساسی شرط تابعیت ایران را از آن جهت قائل شده که بین رئیس جمهور و کشور پیوندی همه جانبه چه از جهت سیاسی، چه از جهت معنوی و چه از جهت حقوقی وجود داشته باشد تا به‌واسطه‌ی این پیوند، صلاح آحاد مردم و کشور را در تمامی مقاطع بر هیچ امر دیگری ترجیح ندهد.
ولی بیان شرط «ایرانی‌الاصل بودن» از صرف داشتن تابعیت ایران فراتر است، چرا که ایرانی‌الاصل بودن به این معناست که رئیس جمهور نه‌تنها خودش، بلکه پدرش نیز تابعیت ایران را داشته باشد. تابعیت به دو صورت اصلی و اکتسابی است. تابعیت اصلی یعنی فرد مورد نظر یا از پدری که تابعیت ایرانی دارد متولد شده یا خودش در کشور ایران متولد شده باشد. تابعیت اکتسابی به این معناست که فرد بیگانه با درخواست خود و با کسب موافقت دولت ایران، تابعیت ایران را به‌دست آورده باشد.
در قسمتی از ماده‌ی ۹۸۲ قانون مدنی بیان شده که «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه‌ی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند به استثنای حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و…»
همچنین با توجه به اینکه قانونگذار به جای لفظ «تابعیت اصلی ایران» از واژه‌ی «ایرانی‌الاصل» استفاده کرده است، به‌نظر می‌رسد مقصودش این بوده که رئیس جمهور نه‌تنها باید خودش تابعیت اصلی ایران را داشته باشد بلکه پدرش هم باید تابعیت اصلی ایران را دارا باشد.
۲. شرایط عقیدتی
مطابق اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد به اسلام و تشیع بنیان‌گذاری شده و بدیهی است که مسئولین و بالطبع رئیس جمهور باید به این مبانی معتقد و پایبند باشد. و سوگند یاد کردن به حفظ این مبانی نیز توسط قانونگذار مورد توجه واقع شده است.
۳. شرایط اجتماعی
در صدر اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به این مطلب اشاره شده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. حال ملاک تشخیص این مسئله چیست؟ چنین به نظر می‌رسد که ملاک عینی و دقیقی در این رابطه وجود ندارد، تاحدی می‌توان نبود معیارهای کمی و کیفی دقیق در این رابطه را ناشی از نقص قانون دانست. البته که هرگونه خللی در قانون امکان سوءاستفاده از آن را فراهم می‌کند ولی به‌صورت کلی می‌توان چنین استنباط کرد که منظور قانونگذار حسن شهرت سیاسی و مذهبی داوطلب ریاست جمهوری است.
۴. مرد بودن
عبارت «رجال سیاسی و مذهبی» که در صدر ماده آمده است نیاز به توضیحاتی دارد. از جمله اینکه «رجل» هم در معنای عام که شامل زن و مرد است قابل تفسیر است و هم به‌صورت «رجل» به معنای مرد در مقابل «نسا» به معنای زن، می‌توان آن را تفسیر نمود.
در پیش‌نویس قانون اساسی ابتدا چنین شرطی بیان نشده بود و هیچ اشاره‌ای به جنسیت رئیس جمهور صورت نگرفته بود اما در گروه «بررسی اصول قانون اساسی» شرط مرد بودن به آن اضافه شد که نهایتا آن شرط هم در گروه رأی نیاورد. به نظر می‌رسد اینکه اکنون واژه‌ی رجل در متن قانون استفاده شده از این جهت است که قانونگذاران کشور در آن زمان احتمالا در این رابطه اختلافی داشته‌اند و با استفاده از این واژه سعی کرده‌اند تصمیم‌گیری در این رابطه را به شورای نگهبان بسپرند تا براساس مصالح جامعه در هر مقطع زمانی به جمع‌بندی برسد.
شورای نگهبان به عنوان مرجع تعیین صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، تاکنون صلاحیت هیچ زنی را (احتمالا به علت «زن بودن») مورد تأیید قرار نداده است.
۵. شرایط اخلاقی
قانونگذار در اصل یکصد و پانزدهم از جمله شرایط حسن سابقه و امانت و تقوا را برشمرده است. امانت و تقوا امری درونی است و چندان قابل سنجش نیست و از آن جهت که شرط حسن سابقه مقدم بر شرط امانت و تقوا آمده است احتمالا مقصود قانونگذار این بوده که از طریق سوابق و عملکرد افراد، میزان امانت‌داری و تقوای آنها نیز مورد سنجش قرار بگیرد.
۶. شرایط سیاسی و اداری
مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور نیز از جمله موارد مهم و مورد تصریح قانونگذار است. این مورد نیز همچون موارد گذشته باید از طریق سابقه‌ی مدیریتی و داشتن تجربیات اجرایی و عملکرد با تدبیر در آن مقاطع مورد سنجش قرار بگیرد.
لازم به توضیح است که در نگارش این متن، نگارنده خود را وام‌دار نظریات جناب آقای دکتر هاشمی، استاد والامقام حقوق اساسی می‌داند که آنها را در جلد دوم کتاب خود با نام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسانده‌اند.
