احتمالا نام دیوان محاسبات کشور را بیشتر از همه جا یا در مشروح اخبار مجلس در زمان تصویب بودجه یا آگهی‌های استخدامی سالیانه شنیده‌اید. دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که نظارت بر تمام فرآیندهای مالی کشور بر عهده‌ی اوست. در این مقاله شما را با تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات کشور، اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور آشنا خواهیم کرد.
تاریخچه تشکیل دیوان محاسبات کشور
تاریخچه‌ی اولیه تلاش انسان برای محاسبه‌ی امور و شمارش دارایی به زمان‌های ابتدایی برمی‌گردد و در گذر تاریخ نیز می‌توان ردپایی از فعالیت‌های بشر برای گسترده‌کردن دامنه‌ی حساب‌رسی‌هایش از امور شخصی به اعمال دولت‌ها را یافت. البته جرقه‌ی اولیه‌ی تشکیل قانونیِ مرجعی با هدف نظارت بر نحوه‌ی استفاده از اموال و درآمد‌های عمومی در ایران، در اصول ۱۰۱ و ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم‌های آن زده شد و این مرجع در سال ۱۳۲۹ قانون مصوبی را نیز به خود اختصاص داد.
البته دیوان محاسبات با پشت سر گذاشتن سابقه‌ی انحلال در سال ۱۳۰۲، در سال ۱۳۱۲ در قالب سازمانی وابسته به وزارت دارایی، دوباره با ساختار خاص خود به انضمام سه شعبه‌ی مستشاری آغاز به‌کار کرد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که انتخاب اعضای آن نه در انحصار وزارت دارایی، بلکه از طرف مجلس شورای ملی و بعد از دوره‌ای سه‌ساله انجام می‌گرفت، ولی انتخاب شخص دادستان، اعضای دفتری و ممیزان برعهده‌ی وزیر دارایی و به فرمان شاه بود.
از سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، این مرجع با جدا شدن از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحت نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی با استقلال در امور مالی و اداری قرار گرفت و در سال ۱۳۶۱ قانون مخصوص آن تصویب شد. رئیس و دادستان دیوان با شروع به کار هر دوره‌ی قوه‌ی مقننه، از جانب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیشنهاد می‌شوند و اعضای مجلس که نمایندگان منتخب مردم هستند، آنها را برمی‌گزینند. برکناری رئیس دیوان فقط با رأی اکثریت نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.
ازآنجایی که نام دیوان محاسبات همیشه با بودجه همراه بوده، در ابتدا صرفا وظیفه‌ی نظارت بر استفاده‌ی درست از بودجه به‌عنوان بیت‌المال به ذهن می‌رسد، ولی باید دانست که این سازمان بنا به قوانین موجود، وظایفش بسیار گسترده و دقیق‌تر از صِرف نظارت بر نحوه‌ی مصرف بودجه است.
اهداف و وظایف دیوان محاسبات کشور
در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به‌خوبی مشخص شده است. به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به کلیه‌ی حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرایند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.
به‌علاوه، در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه‌ی خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام برده شده است.
با نگاهی به سایر مقرره‌ها درخصوص وظایف دیوان می‌توان موارد زیر را هم نام برد:
- اطلاع یافتن از میزان دارایی سازمان‌ها با بررسی اموال و حساب‌های آنان؛
- نظر‌دهی درخصوص ضرورت کنترل مراجعی که از بودجه استفاده می‌کنند؛
- رسیدگی به تخلفات مالی دستگاه‌های مذکور و اقدام علیه آنان در حدود قوانین؛
- طرح دعوا علیه خاطیان مقرارت مالی؛
- انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه‌ی صورت‌های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت‌المال یا پرداخت نکردن به‌موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه‌ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش‌ها و گواهی‌های صادره از خود دیوان).
هم‌اکنون دیوان محاسبات کشور در تهران و ادارات کل آن به‌موجب قانون در مراکز استان‌ها قرار دارند و ۳ تا ۷ هیئت مستشاری با سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود) و یک عضو علی‌البدل، محکمه‌ی تجدید‌نظر و دادیاران دادسرای دیوان و اعضای کادر اداری از اعضای این مرجع هستند.
