وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که خدمات مخابراتی و اینترنتی را از تحریمهای وضعشده علیه روسیه مستثنی میکند. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که گروههای حقوق بشری گفته بودند تحریمها ممکن است دسترسی فعالان روسی به دنیای خارج را محدود کند.
بر اساس این فرمان، شرکتها و سازمانها میتوانند در زمینه سرویسها، نرمافزارها، سختافزارها یا فناوریهای مرتبط با اینترنت با شرکتهای روسی تراکنش مالی داشته باشند. با این حال، مراوده مالی با سازمانهای مالی یا نهادهای دولتی روسیه از جمله وزارت اقتصاد این کشور همچنان ممنوع است.
سازمان Access Now، بنیاد «ویکیمدیا» و چند سازمان غیرانتفاعی دیگر به دولت آمریکا فشار آورده بودند تا از ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان روسیه به اینترنت در اثر تحریمها خودداری کند. «ناتالیا کراپیوا»، مشاور حقوقی Access Now در بیانیهای در این باره گفته بود: «فناوریهای ارتباط اینترنتی آمریکا برای مدافعان حقوق بشر و رسانههای مستقل ضروری هستند.»
ارائه اینترنت به روسیه مغایر قوانین آمریکا نخواهد بود
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که چندین شرکت مخابراتی از جمله Cogent Communications به عنوان یکی از بزرگترین سرویسدهندگان اینترنت دنیا خدمات خود را در روسیه متوقف کرده بودند. دو شرکت Lumen و Intuit هم برای حمایت از مردم اوکراین دست به اقدام مشابهی زده بودند. بسیاری از این شرکتها داوطلبانه روسیه را تحریم کردند، اما برخی شرکتها از جمله اسلک مدعی بودند که برای پیروی از قوانین آمریکا چنین کاری را انجام دادهاند.
حالا اما با این معافیت هنوز نمیتوان مطمئن بود که همه شرکتها، بهخصوص آنهایی که داوطلبانه این تصمیمات را اتخاذ کرده بودند، دوباره سرویسدهی به روسیه را آغاز کنند.
اوکراین پیشتر درخواست کرده بود که اینترنت روسیه تقریبا به طور کامل قطع شود و سایتهای این کشور نتوانند به «سیستم نام دامنه» (DNS) دسترسی داشته باشند. سازمان ناظر بر سرویسهای DNS موسوم به ICANN این درخواست را رد کرد و هشدار داد که چنین اقدامی میتواند بر اعتماد جهانی نسبت به شبکه اینترنت صدمهای جبرانناپذیر وارد کند.