دستور موقت یا دادرسی فوری، از جمله اقدامات تأمینی است که نقش ویژه‌ای را پیش از طرح دعوا یا پس از طرح آن یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می‌کند. دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ به این شکل که هرگاه چندروز یا حتی چندساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
فوریت، اسم مصدر فور و در لغت به معنای فوری و بدون مهلت بودن، آمده است. بنابراین، اموری که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریتِ امری، موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، واگذار شده است. بنابراین، نمی‌توان برای فوریت موضوع، معیار دقیقی بیان نمود و در خصوص هر پرونده، شرایط ممکن است از پرونده‌های دیگر کاملا متفاوت باشد.
درخواست دستور موقت
دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود. هرگاه دستور موقت پیش از اقامه دعوی اصلی، درخواست و صادر گردد، خواهان مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی دعوای اصلی اقدام نماید؛ وگرنه با ضمانت اجرای عدم اقدام خود روبه‌رو می‌شود و آن، رفع اثر از دستور موقت با درخواست طرف مقابل است. اما این درخواست محدود به زمان نشده است و خوانده پس از ۲۰ روز تا زمانی که دستور موقت پابرجاست، حق دارد از این امتیاز قانونی استفاده نماید؛ در طرف مقابل، چنانچه خواهان ظرف ۲۰ روزِ مزبور اقامه‌ی دعوا نماید، حتی اگر دادخواستِ تقدیمی وی ناقص باشد، خوانده حق بهره‌گیری از این امتیاز را از دست می‌دهد.
همچنین باید توجه داشت دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذی‌نفع درخواست نموده باشد؛ به این معنا که حتی اگر دادگاه، فوریت امر را احراز کند، تا زمانی که خواهان درخواست دستور موقت نکرده باشد، دادگاه حق ندارد راسا قرار دستور موقت صادر نماید. پس از درخواستِ صدور دستور موقت، دادگاه مکلف است طبق ماده‌ی ۳۱۹ قانون، از خواهان، تأمین مناسبی جهت جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، اخذ نماید و دادگاه، بدون دریافت تأمین، حق صدور قرار دستور موقت را ندارد. این تکلیفِ دادگاه، نسبت به همه‌ی افراد اعمال می‌شود؛ حتی کسانی که از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف هستند، مانند معسرین، بنیاد مستضعفان و … که از دادن تأمین جهت صدور دستور موقت معاف نخواهند بود؛ و حتی درجه‌ی ملائت (فقر و ثروت خواهان) در دریافت تأمین و میزان آن تأثیری ندارد. میزان تأمین منوط به نظر دادگاه است و هیچ‌یک از طرفین، حق اعتراض به میزان آن را ندارند و تأمین مزبور می‌تواند وجه نقد یا هر مال دیگری مانند مال غیرمنقول باشد.
فلسفه‌ی دریافت تأمین آن است که اجرای دستور موقت معمولا خساراتی را به طرف مقابل وارد می‌کند؛ بنابراین، اخذ تأمین برای آن است که چنانچه خواهان در دعوای اصلی به شکست محکوم شد، با تأمینِ اخذشده، بتوان خساراتی را که به خوانده‌ی دعوا وارد شده جبران کرد. پس ۲ حالت قابل فرض است:
- حالت نخست، زمانی است که قرار دستور موقت اجرا نشده باشد، که در این صورت، چون قراری اجرا نشده و خساراتی به طرف مقابل وارد نشده است، خوانده استحقاق دریافت هیچ خسارتی را نخواهد داشت و در نتیجه، تا زمانی که دستور موقت اجرا نشده است، خواهان می‌تواند درخواست خود را استرداد کند تا قرار دستور موقت لغو شده و تأمین وی آزاد شود.
- حالت دوم، زمانی است که قرار اجرا شده باشد، که در این صورت، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که نسبت به اصل دعوا و خسارات وارده به خوانده تعیین تکلیف نشده است، درخواست آزادی تأمین خود را ارائه کند. اگر خواهان در اصل دعوا پیروز شود، تأمین او باید آزاد شود و این خسارت سنگین به خوانده تحمیل می‌شود؛ اما اگر شکست بخورد، متقاضیِ دستور موقت به جبران خسارتی که طرف مقابل در قبالِ اجرای دستور متحمل شده محکوم می‌شود؛ در این حالت، خوانده حق دارد ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌ی خسارت خود طرح دعوا نماید؛ وگرنه به دستور دادگاه، از مالِ مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ویژگی‌های دستور موقت
۱. تبعی بودن
دستور موقت اقدامی تبعی است که در کنار اصل دعوا یا اصل دعوایی که اقامه خواهد شد، درخواست می‌شود. تجویز دستور موقت به علت جلوگیری از پیامدهای زیان‌باری است که به علت طولانی شدنِ صدور حکم ِلازم‌الاجرا، ذی‌نفع در معرض آن قرار می‌گیرد. بنابراین، در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی، مطرح شده یا قابل طرح باشد. به همین دلیل، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به خواهان تکلیف کرده چنانچه پیش از اقامه‌ی دعوا، درخواست دستور موقت کرده باشد، باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی اصل دعوا اقدام نماید؛ وگرنه به درخواستِ خوانده، دادگاه از دستور موقت، رفع اثر می‌کند. بنابراین، دادرسی فوری، رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم علیه خوانده نیست، بلکه اقدامی استثنایی در کنار اصل دعواست.
همچنین خواسته‌ی دستور موقت باید از خواسته‌ی دعوای اصلی متفاوت باشد. به این دلیل که اگر موضوع دستور موقت و خواسته‌ی دعوا یکسان باشد، در اجرای دستور موقت، خواسته‌ی دعوا در اختیار خواهان قرار می‌گیرد. برای نمونه، اگر شخصی خودرویی را از شخص دیگری خریداری کرده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن را اقامه نموده باشد، می‌تواند از دادگاه، درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف آن خودرو را بنماید تا فروشنده از نقل و انتقال مجدد آن خودداری نماید؛ اما مالِ توقیف‌شده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد و این امر مستلزم رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی و اجرای آن است؛ پس خواهان نمی‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را موضوع دستور موقت خود قرار دهد.
از سوی دیگر، دستور موقت دادگاه به‌هیچ‌وجه در اصل دعوا تأثیری نخواهد داشت؛ به این معنا که حتی اگر دادگاه، دستور موقت صادر کند، می‌تواند در اصل دعوا، خواهان را محکوم به بی‌حقی نماید. بنابراین، برای نمونه، هرگاه خریدارِ ملکی به استناد مبایعه‌نامه‌ی عادی، دعوای الزام به انجام تشریفاتِ تنظیم سند رسمی انتقال ملک را علیه فروشنده اقامه کند و درخواست قرار دستور موقت، مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک نماید و دادگاه نیز قرارِ مورد درخواست را صادر نماید، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی به دعوا، اگر اصل دعوا را وارد تشخیص نداد، حکم به بی‌حقی خواهان صادر نماید. پس در نمونه‌ی پیش‌گفته، دادگاه نمی‌تواند حتی اگر فوریت را احراز کرد، دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر کند و سپس به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هم رسیدگی کند؛ زیرا موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نمی‌ماند.
۲. موقتی بودن
دستور موقت، اقدامی موقتی است؛ پس مانند هر پدیده‌ی دیگری باید پایانی داشته باشد و این پایان می‌تواند زمانی باشد که در اصل دعوا، رأی نهایی صادر شود. در نتیجه، با دستور موقت نمی‌توان اقدامی را برای همیشه مقرر نمود. پس برای نمونه، اگر خواسته‌ی دعوا استرداد مال یا مطالبه‌ی وجه است، دستور موقت نمی‌تواند رد مال به خواهان باشد. اما می‌تواند بازداشت اموال بدهکار معادل طلب خواهان باشد.
۳. فوری بودن
دستور موقت زمانی صادر می‌شود که دادگاه، فوریت امر را احراز کند و این فوریت باید در زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت وجود داشته باشد، به نحوی که تأخیر در آن موجب وارد شدن زیان جبران‌ناپذیر به خواهان گردد. در واقع، دستور موقت برای این صادر می‌شود که رأیی که دادگاه بعدها در ماهیت دعوا صادر می‌کند، نوشدارویی پس از مرگ سهراب نباشد.
۴. مستلزم دریافت تأمین بودن
مطابق ماده‌ی ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. این تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد.
۵. رفع نشدن با صدور رأی مرحله‌ی بدوی
دستور موقت با صدور رأی مرحله‌ی نخستین، حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود؛ بلکه تا صدور رأی نهایی علی‌القاعده پابرجاست، مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل فسخ شود.
۶. لزوم تأیید رئیس حوزه‌ی قضایی
اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه‌ی قضایی است.
مرجع صالح
طبق قانون برای صدور دستور موقت ۳ دادگاه صلاحیت رسیدگی دارند:
- دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است.
- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد.
- دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه‌ی آن واقع شده است.
بنابرین، اگر درخواست دستور موقت به دادگاهی غیر از دادگاه‌های بالا تقدیم شود، دادگاه مزبور چاره‌ای جز صدور قرارِ رد درخواست دستور موقت ندارد.
پایان دستور موقت
- چنانچه خواهان پیش از اقامه‌ی دعوای اصلی، درخواست دستور موقت نماید، مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی اصل دعوا اقدام کند، وگرنه با درخواستِ خوانده، دادگاه از قرار مزبور رفعِ اثر می‌کند.
- هرگاه دلیل یا عاملی که موجب دستور موقت شده است مرتفع گردد، دادگاهِ صادر‌کننده‌ی دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاهِ رسیدگی‌کننده، دستور موقت را لغو می‌کند. پس اگر دستور موقت برای جلوگیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید رفع شود. مانند آنکه مالک زمینی در مجاورت ساختمانی به صورت غیراصولی اقدام به عملیات حفاری نماید و بنا به درخواست مالک ساختمان، دادگاه قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات حفاری صادر کند، چنانچه در این حین ساختمان ویران شود، بقای دستور موقت بی‌اثر بوده و به درخواست مالکِ زمین ملغی می‌شود و عملیات حفاری می‌تواند ادامه یابد.
- در صورتی که طرف مقابل، درخواست دستور موقت تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
- اگر پس از صدور دستور موقت، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود یا حتی قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر شود، قرار دستور موقت لغو می‌شود.
