یک قاضی بریتانیایی پیش‌تر با درخواست استرداد «جولیان آسانژ» موسس وب‌سایت «ویکی‌لیکس» به آمریکا مخالفت کرده بود، اما حالا دادگاه عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر ایالات متحده را تایید کرده و آقای آسانژ احتمالا به‌زودی باید به آمریکا مسترد شود. با این حال، تصمیم نهایی در این خصوص به وزیر امور خارجه بریتانیا سپرده شده است.
دادگاهی در لندن قبلا گفته بود با توجه به نگرانی‌هایی که درباره سلامت روان آقای آسانژ وجود دارد، استرداد او به آمریکا می‌تواند خطر خودکشی او را به دنبال داشته باشد. ولی حالا دادگاه عالی اعلام کرده که با تضمین‌های دولت آمریکا امکان استرداد او فراهم شده است.
یکی از تضمین‌های دولت آمریکا عدم انتقال آسانژ به زندان فوق امنیتی فلورانس کلورادو است. ایالات متحده همچنین پذیرفته که در صورت محکوم شدن آسانژ، او را برای طی دوره حبس به استرالیا یعنی کشور محل تولد او برگرداند. به‌علاوه، قرار است در دوره بررسی پرونده در آمریکا خدمات لازم برای روان‌درمانی آقای آسانژ فراهم شود.
جولیان آسانژ با ۱۸ اتهام روبروست
دولت آمریکا می‌خواهد آسانژ را به اتهام توطئه‌چینی به منظور هک و سوء استفاده از کامپیوترهای سازمانی محاکمه کند. البته او با اتهاماتی بر اساس قانون جنجالی جاسوسی هم روبروست. آسانژ در مجموع با ۱۸ اتهام در رابطه با گردآوری و افشای اطلاعات دفاعی و امنیت ملی آمریکا مواجه است.
مدافعان آسانژ معتقدند دلیل تعقیب قضایی او افشای حقایق است و این رویه موجب سرکوب فعالیت‌های ژورنالیستی خواهد شد. چون ایالات متحده می‌خواهد آسانژ را به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده متهم کند. موسس وب‌سایت ویکی‌لیکس اطلاعات خود را از سرباز سابق ارتش آمریکا «بردلی مانینگ» به دست آورده بود. او صدها هزار سند یا اطلاعات محرمانه نظامی را با آسانژ به اشتراک گذاشت تا در ویکی‌لیکس فاش شود.
از جمله این اطلاعات می‌توانیم به گزارش‌ها و ویدیوهای حملات هوایی ارتش آمریکا در مناطقی مثل مناطق غیرنظامی عراق و افغانستان اشاره کرد. تیم وکلای جولیان آسانژ قرار است این رای را در بزرگ‌ترین دادگاه بریتانیا به چالش بکشد.
