دادگاه اطفال و چگونگی روند رسیدگی به جرم در آن

دادگاه اطفال و چگونگی روند رسیدگی به جرم در آن

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان‌های اطراف‌شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می‌پذیرند و از کردار خود پشیمان می­‌شوند.

حال اگر این مخلوقات محبوب خداوند، خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرمی بزنند، چه باید کرد؟ این مسئله‌­ای است که هم‌اکنون فکر روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود مشغول کرده است و با این حال نتایج مطلوبی حاصل نشده است. عقل و انصاف حکم می‌کنند که این کودکان، به دلیل داشتن سن کم و عدم رشد کافی قوای عقلانی، مورد عنایت، حمایت و همچنین توجهات خاصی از جانب قانون‌گذار قرار بگیرند. بنابراین مراجع قضایی طی اقدامی مؤثر و خداپسندانه، محاکم مجزا و متفاوتی را برای رسیدگی به جرایم کودکان تشکیل دادند و مقررات خاصی را برای آن در نظر گرفتند. حتی در ماده‌ی ۴۰ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ مورد تصویب سازمان ملل متحد قرار گرفت و تاکنون ۱۹۳ کشور به عضویت آن در آمده­‌اند، مرجع قضایی مستقل و بی‌طرفی برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

در همین راستا در این نوشته می‌خواهیم درباره دادگاه اطفال، جایی که برای محاکمه کودکان در نظر گرفته شده است، صحبت کنیم.

مسئولیت کیفری اطفال

در سیستم قضایی ایران، قانونی کیفری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید که مواد ۳۴ تا ۳۹ آن مسئولیت کیفری اطفال را بیان می­‌کرد. قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار، به سال ۱۳۳۸ بازمی­‌گردد. این قانون، تحولی اساسی را در صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان درپی داشت. اما این قانون تنها در نقاط خاصی که دادگاه اطفال در آنها برپا شده بود اجرا گردید و مواد ۳۴ تا ۳۹ قانون مجازات مصوب ۱۳۳۴ بر آن حاکم بود.

درنهایت، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و همچنین قانون مدنی، سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری بود، به عنوان سن دارا شدن مسئولیت کیفری در نظر گرفته شد.

به جرایم کودکان و نوجوانان تا سنین مذکور، در دادگاه اطفال و براساس قوانین حاکم بر آن رسیدگی می­‌شد و جرایم ارتکابی پس از ۹ یا ۱۵ سال تمام قمری، در دادگاه‌های بزرگسالان مورد رسیدگی قرار می‌­گرفت.

هرچند در سال‌های بعد، قوانین قدیمی اصلاح و قوانین جدیدی تصویب شدند و رسیدگی در دادگاه اطفال و سن مسئولیت کیفری موردبحث، دستخوش تغییرات زیادی شدند. لیکن، درنهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، تمامی جرایمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب می‌‌شوند، به‌طور کامل در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می­‌گیرند.

حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به‌صورت دسته‌جمعی به همراه بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در همان دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال دارد، از هجده سال تجاوز کند، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال تجاوز کند، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌­شود.

تشکیلات دادگاه اطفال

دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه‌ی قضاییِ شهرستان یا مرکز استان، در یک یا چند شعبه تشکیل می‌­شود که ریاست آن در شهرستان­‌های غیر از مرکز استان با رئیس دادگستری و در شهرستان­‌های مرکز استان با رئیس کل دادگاه­‌های شهرستان مرکز استان می­‌باشد.

قضات دادگاه مذکور، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه و از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه‌ی خدمت قضایی دارند، با رعایت سن و تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، انتخاب می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال، برای هر شعبه از دادگاه اطفال، حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (انتخاب مجدد آنان بلامانع است)، به عنوان مشاور دادگاه انتخاب می­‌کند تا در هر پرونده‌ی ارجاعی، رئیس شعبه به قید قرعه دو نفر از آنان را انتخاب نماید.

در کنار دادگاه اطفال و در محل تشکیل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و در صورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می­‌گردد.

حال اگر جرم توسط اطفال زیر ۱۵ سال تمام رخ دهد و مجازات قانون برای جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال یا آن جرم، جرمی منافی عفت مانند زنا باشد، مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی تماما توسط دادگاه اطفال صورت می­‌گیرد، اما در مواردی غیر از موارد بیان‌شده، تعقیب و تحقیقات لازم پیرامون جرم توسط دادسرا به عمل می‌­آید.

در جریان تحقیقات مقدماتی، دادگاه، نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت نبود آنها به هر شخص حقیقی یا حقوقی که صلاح بداند می‌­سپارد تا در صورت نیاز او را نزد دادگاه حاضر کند. هرچند خود طفل نیز ملزم به حضور است. نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال یا به‌صورت قبل تحت نظر قرار می‌­گیرند یا برای آنها کفیل تعیین می‌­شود. درصورتی که این افراد قادر به معرفی کفیل نباشند یا در جرایم علیه امنیت یا جرایمی سنگینی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص، سه یا بیش از سه سال حبس است شرکت داشته باشند؛ دادگاه یا دادسرا می‌­تواند قرار نگهداری موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.

انتشار جریان رسیدگی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان، افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله‌ی مطبوعات یا سایر رسانه­‌های عمومی یا به هر روش دیگری ممنوع می‌باشد و متخلفین مورد پیگرد قانونی قرار می‌­گیرند.

روند رسیدگی به جرم در دادگاه اطفال

رسیدگی در دادگاه اطفال مانند دادگاه­‌های دیگر، با تعیین وقت قبلی و ابلاغ به طرفین صورت می­‌گیرد، مگر درمواردی که جرایم سبک و جرایمی که مجازات آنها غیر از حبس است، صورت گرفته باشد یا متهم، والدین یا وکیل او (در صورت داشتن وکیل) حاضر باشند و از دادگاه بخواهند که به دعوا رسیدگی کند و دادگاه نیز شرایط رسیدگی را داشته باشد، این امکان به وجود می‌آید که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی، رسیدگی و رأی صادر کند. دادگاه اطفال و نوجوانان تمامی اختیاراتی را که قانون‌گذار برای دادگاه­‌های دیگر شناخته است، دارا می‌­باشد؛ که به نظر می‌رسد توضیح آن از حوصله‌ی بحث خارج است و باید در مبحث دیگری به آن اشاره کرد.

درهنگام رسیدگی دادگاه، حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیینی، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی استماع‌ شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند و حتی اگر در صورت مصلحت دانستن دادگاه محترم، بهتر باشد که خود طفل در جلسه‌ی رسیدگی حضور نداشته باشد، رأی صادره در هر صورت حضوری محسوب می‌شود.

دادگاه محترم اطفال و نوجوانان، در جرایم مهمی مانند قتل، سرقت­‌های مسلحانه، آدم‌ربایی و … که قانون‌گذار مجازات­ سنگینی برای آنها در نظر گرفته است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌­نماید که برای وی وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه مذکور موظف به تعیین وکیل است. اما در جرایم سبکی مانند کیف‌زنی یا شکستن شیشه‌ی اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌­تواند خود از متهم دفاع کند یا وکیل تعیین نماید. همچنین در این نوع از جرایم، نوجوان نیز می‌­تواند از خودش دفاع کند.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

HTML محدود

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
2 + 16 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.