بحث در خصوص سقط جنین و موارد قانونی و غیرقانونی آن، همواره از بحث‌های مطرح در سطح جامعه بوده است. دلایل مختلفی موجب می‌شود مادر کودک تصمیم به از بین بردن جنین خود بگیرد. این دلایل ممکن است شرایط اجتماعی و اقتصادی دشوار خانوادگی باشد یا علل مهم‌تری همچون مشکلات پزشکی. اما کدام‌یک از این دلایل از نظر قانون می‌توانند مجوزی برای سقط جنین باشند؟
تفاوت سقط جنین و سقط درمانی
در آغاز بحث باید بین دو واژه‌ی سقط جنین و سقط درمانی تفکیک قائل شویم. سقط درمانی، همان حکم سقط جنین قانونی است که در صورت وجود شرایط خاص در جنین و مادر و با مجوز قانونی صورت می‌گیرد. اما سقط جنین به‌طور مطلق، امری غیرقانونی است که در مراکزی که مخفیانه به سقط جنین می‌پردازند انجام می‌شود. به‌عبارت دیگر عدم رعایت شرایط قانونی سقط جنین موجب تبدیل آن به رفتاری مجرمانه خواهد شد و مادر جنین و دیگری، اگر به‌طور غیرقانونی به سقط جنین بپردازند مجرم‌اند و با مجازات روبه‌رو خواهند شد.
شروط صدور مجوز سقط درمانی
اولین بار پس از انقلاب در سال ۱۳۷۶، با فتوای رهبری جهت تالاسمی ماژور اجازه‌ی سقط جنین صادر شد. پس از آن در سال ۱۳۸۱ فهرست موارد مجاز سقط جنین صادر شد.
در حقیقت موارد جنینی فقط شامل موارد مغایر با حیات خارج رحمی بودند که در نهایت در سال ۱۳۸۴ ماده‌ی واحده سقط جنین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر این قانون در سراسر کشور اجرا می‌شود. مطابق این قانون، سقط درمانی لزوما باید با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین صورت بگیرد. این بیماری که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن اوست باید موجب حرج مادر شود یا مادر بیماری داشته باشد که موجب تهدید جانی وی شود.
پس صرفا در صورت وجود این دو حالت امکان سقط جنین وجود دارد. اما این حالات نیز مقید به آن هستند که جنین هنوز به چهار ماهگی یا اصطلاحا زمان ولوج روح نرسیده باشد و پس از چهارماهگی به دلیل خطراتی که سقط جنین دربردارد، جنین را نمی‌توان از بین برد. در بررسی سن جنین علاوه بر سونوگرافی و مقایسه با سونوگرافی‌های قبلی به تطابق آن با معاینه‌ی جسمانی مادر نیز توجه می‌شود. در نهایت برای سقط جنین رضایت مادر جنین الزامی است. چنانچه مادر مبتلا به بیماری روانی نباشد، در صورتی که دارای اهلیت (به معنی بالغ، عاقل و رشید بودن) باشد رضایت کتبی از خودِ مادر اخذ می‌شود، در غیر این صورت نیاز به اخذ رضایت کتبی از ولی او یا قیم قانونی یا نامه‌ی مرجع قضایی است.
از آنجا که در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده است، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره‌ی حقوقی و با بررسی‌های لازم، دستورالعمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که براساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
مجازات سقط جنین غیرقانونی
در مقابل، کسی که به‌طور غیرقانونی جنین را از بین ببرد مجازات خواهد شد. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط سقط جنین در قانون مجازات اسلامی در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق این مواد، بین مجازات پزشک یا مامایی که جنین زن را از بین می‌برد با افراد معمولی که این کار را می‌کنند تفاوت وجود دارد. طبیب، ماما، داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند اگر اقدام به اسقاط جنین نمایند، علاوه بر پرداخت دیه به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
با توجه به وضعیت شغلی و مهارت این افراد، قانونگذار میزان مجازات حبس آنها را نسبت به سایرین تشدید نموده است. اما اگر افراد عادی و افرادی غیر از شخصیت‌های ذکر شده، به عمد و با آگاهی از باردار بودن زن، دارویی به او بدهند که موجب سقط جنین او شود یا از طرق دیگر جنین او را از بین ببرند و عملا در سقط جنین او مشارکت داشته باشند؛ به حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می‌شوند. اما رفتار دیگری نیز در قانون قابل مجازات شناخته شده است که شاید در دید مردم قابل سرزنش نباشد؛ مطابق قانون اگر کسی زن حامله‌ای را «دلالت» به استعمال دارو یا استفاده از وسایل سقط جنین نماید، یعنی بدون آن که خود مستقیما در سقط جنین دخالت داشته باشد، روش سقط جنین را به زن حامله بیاموزد، در این حالت هم مجازات خواهد شد و به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
نکته‌ی مهمی که باید مورد توجه قرار دارد آن است که آسیب رساندن به جنین حتی پس از چهارماهگی و حلول روح، به هیچ وجه قتل عمد محسوب نمی‌شود و موجب صدور حکم قصاص نخواهد شد.
در پایان بحث باید به ماده‌ی دیگری نیز اشاره کرد که مطابق آن، کسی که با اذیت و آزار زن حامله، عمدا موجب از بین رفتن جنین او شود، علاوه بر آن که ملزم است دیه جنین را بپردازد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
