علم حقوق به تنظیم روابط اشتغال دارد. پیچیدگی روابط امروزی نیز خود سبب شده تا علم حقوق سرشار از قواعد گوناگون و متفاوت باشد. بی‌شک تحقیق و مطالعه‌ی این بی‌شمار قواعد حقوقی کاری توان‌فرسا و نادر و استثنایی است. بنابراین این نیاز احساس شد تا قواعد مرتبط و مشابه و همگون از قواعد نامرتبط و متفاوت و ناهمگون جدا شوند و هرکدام در دسته‌های متفاوتی نسبت به دیگری قرار گیرند. اساسی‌ترین و عمده‌ترینِ تقسیم‌بندی‌ها در این زمینه در در دو دسته خلاصه می‌شوند:
- حقوق خصوصی و حقوق عمومی؛
- حقوق داخلی (ملی) و حقوق بین‌المللی.
اگرچه تقسیم‌بندی‌های فوق، کامل و بی‌نقص نیستند، اما از کارآمدترین آنها هستند. برای همین در این فرصت، می‌خواهیم ببینیم که حقوق خصوصی چیست.
تعریف حقوق خصوصی
حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است؛ قواعدی که در روابط تجاری، خانوادگی و تعهدات اشخاص در قبال یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و حاکم است، در این مجموعه قرار دارند. در مقابل، حقوق عمومی مجموعه قواعدی هستند که به تنظیم روابط دولت با مردم می‌پردازند.
با گسترش مفهوم و وظایف دولت و افزایش دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آن در قلمرو روابط افراد همچون وضع مقررات آمره ( اَمری و لازم‌الرعایه) در خصوص روابط افراد با یکدیگر، مرز میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی متزلزل گشته و تشخیص قواعد هر گروه را مشکل ساخته است؛ با این حال معیارهای گوناگونی در این زمینه هستند تا به افراد در تشخیص و تمیز این دو مفهوم نسبت به یکدیگر یاری‌رسان باشند. از جمله این معیارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- قواعد حقوق عمومی اَمری است اما قواعد حقوق خصوصی تا آنجا که مربوط به نظم عمومی باشد مانند نکاح، اَمری و در سایر موارد تکمیلی است.
- هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق خصوصی حمایت از نفع افراد جامعه در مقابل یکدیگر است درحالی که هدف از وضع قواعد و قوانین حقوق عمومی، تضمین نفع جامعه است.
تمیز و تشخیص مفهوم حقوق خصوصی از حقوق عمومی و تعیین قلمروهای آنان خالی از فایده نیست؛ مثلا دادرسی دعاوی میان دولت و مردم در محاکم اختصاصی همچون «دیوان عدالت اداری»، «هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی» و … بررسی میگردد اما دعاوی میان مردم به فراخور موضوع در انواع دادگاه‌های عمومی.
شُعب حقوق خصوصی
با وجود افتراق میان حقوق خصوصی و حقوق عمومی، انکارِ نفوذِ متقابل این دو مفهوم بر یکدیگر عبث است. با این حال با توجه به موضوع هر شعبه و مخاطبان اکثر آن، قواعدی که می‌تواند ناظر به روابط دولت و سازمان‌های عمومی باشد یا اشخاص خصوصی، طبق شعبه‌های مختلف در ذیل هرکدام از آنها شکل گرفته است. در ذیل حقوق خصوصی نیز حقوق مدنی و حقوق تجارت اصلی‌ترین شعب آن به شمار می‌روند.
حقوق مدنی
با تصویب قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی که اختلاطی از نظام فقهی جاری در آن زمان در ایران و قانون مدنی ۱۸۰۴ ناپلئون در فرانسه بود، حقوق مدنی شکل گرفت. ( قبل از تصویب قانون مدنی در ایران، روابط افراد با یکدیگر عمدتا بر اساس نظام فقهی تنظیم می‌شد.) با گسترش روابط افراد نیاز به تصویب قوانین خاص در مورد برخی رشته‌های حقوق مدنی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق خانواده و … احساس شد. در واقع حقوق مدنی روابط اشخاص را با یکدیگر به صرف عضویت در جامعه تنظیم می‌کند و توجهی به مشاغل یا عنوان خاص آن افراد ندارد. اصولا حقوق مدنی، مادر تمام روابط مالی و خانوادگی مردم با یکدیگر است مگر آن که حکم خاصی در سایر رشته‌های حقوق برای آن رابطه با توجه به شغل (مانند تاجر بودن) یا عناوین خاص آن افراد (مانند موجر یا مستأجر بودن)، تعیین شده باشد.
بخش‌های مختلف حقوق مدنی عبارتند از: اشخاص، مالکیت، قراردادها و تعهدات، خانواده، ارث، مسئولیت مدنی.
حقوق تجارت
مجموعه قواعدی که بر روابط تجّار با یکدیگر و اَعمال تجارتی نظارت دارند، در ذیل حقوق تجارت جای می‌گیرند. با توجه به نیازهای خاص دنیای تجارت همچون سرعت در روند کارها و ساده شدن تشریفات در برخی امور یا حتی بیشتر تشریفاتی شدن امور دیگر، نیاز به وضع این قواعد خاص احساس شد. با این که این شعبه از حقوق خصوصی در مسائل مختلفی چون ورشکستگی، تجارت خارجی و … از دخالت حقوق عمومی در امان نمانده است، اما باید دانست در بدو امر این شعبه از حقوق به تنظیم روابط افراد با یکدیگر می‌پردازد پس شعبه‌ای از حقوق خصوصی است.
بخش‌های مختلف حقوق تجارت عبارتند از: تجار و اعمال تجاری، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجاری، ورشکستگی.
در تحریر مطلب فوق از کتاب «مقدمه علم حقوق» نوشته‌ی دکتر امیرناصر کاتوزیان استفاده شده است.
