از دیرباز، دادوستد و برقراری ارتباط با افراد مختلف جز ملزومات زندگی بشر به حساب می‌آمده است. با گسترش شهرها و کشورها، روابط میان افراد از حیث معاملات و دادوستد گسترش یافته و جنبه‌ی فرامرزی به خود گرفته است. حقوق تجارت به عنوان شاخص مهم برای برقراری ارتباط میان افراد از حیث امورات و معاملاتی که انجام می‌دهند، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق است. که نه‌تنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی نیز با آن سروکار دارند.
امروزه به دلیل گسترش فناوری و تکنولوژی، و گسترش روابط تجاری میان افراد، حقوق تجارت را می‌توان به دو شاخه تقسیم‌بندی کرد:
- تجارت در فضای واقعی؛
- تجارت در فضای مجازی یا الکترونیک. بدیهی است که انجام تجارت و به تبع آن شکل‌گیری حقوق تجارت در فضای واقعی، اصل بوده و مقررات آن را می‌توان به تجارت الکترونیک نیز تعمیم داد.
لذا در این یادداشت ابتدا به بررسی حقوق تجارت در فضای واقعی می‌پردازیم و سپس به حقوق تجارت الکترونیک نیز اشاراتی خواهیم کرد.
۱. حقوق تجارت در فضای واقعی
به‌طور کلی چهار مبحث در این عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- اشخاص تجاری و معاملات آنها؛
- شرکتهای تجاری؛
- اسناد تجاری؛
- ورشکستگی.
بررسی مفصل هرکدام از این مباحث، خود یادداشتی جداگانه و منحصر می‌طلبد. با این حال به هرکدام اشاره‌ای خواهیم داشت تا معنای حقوق تجارت بهتر درک شود.
الف) اشخاص تاجر و معاملات آنها: همان‌طور که گفته شد، نه‌تنها تجار و بازرگانان بلکه اشخاص عادی نیز در جریان زندگی روزمره‌ی خود با تجارت سروکار دارند. لکن، برخی مباحث حقوق تجارت ویژه‌ی تجار بوده که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم. به‌طور کلی تاجر کسی است که شغل خود را انجام معاملات تجاری قرار دهد، طوری که انجام آن معامله برای وی جنبه‌ی امرار معاش داشته باشد و از آن طریق کسب درآمد کند. دیگر آنکه، انجام چنین معاملاتی برای او مستمر و دائمی باشد. پس فردی که تنها یک مرتبه اقدام به انجام معاملات تجاری نماید بدون اینکه وسیله‌ی امرار معاش او بوده یا تکرار و استمراری در میان باشد، به‌نظر می‌رسد که نمی‌تواند تاجر باشد.
با گسترش فعالیت‌های تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت می‌تواند در قالب شرکتهای تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیت‌های تجاری که تجار به آنها مشغول هستند می‌توان حمل‌ونقل تجاری، فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های صرافی، فعالیت‌های بیمه و … را نام برد که به علت گستردگی دامنه‌ی آنها باید در یادداشتی جداگانه بررسی شوند.
ب) شرکتهای تجاری: همان‌طور که گفته شد، امروزه دیگر انجام فعالیت‌های تجاری فقط توسط اشخاص تاجر صورت نمی‌گیرد. بلکه شرکتهای تجاری نیز ایجاد شده تا در قالب اشخاص حقوقی اقدام به انجام فعالیت‌های تجاری نمایند. عمدتا ۷ نوع شرکت تجاری قادر به فعالیت هستند. اما مهم‌ترین آنها که بیشترین کاربرد و حضور را در فعالیت‌های تجاری دارند، عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.
پیشتر در مقاله‌ی آشنایی با انواع شرکت های تجاری، ماهیت شرکتهای تجاری در ایران را بررسی کرده‌ایم بنابراین از تکرار آن در این یادداشت خودداری می‌کنیم. با این حال بایستی به این مسئله توجه داشت که شرکتهای تجاری به‌عنوان تاجر ملزم هستند نام خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند. و همانند اشخاص تاجر و بازرگان، ملزم به داشتن دفاتر تجاری مخصوص تجار هستند. آنها همانند شخص حقیقی تاجر ملزم به ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی بر اساس سال مالی خود هستند. (سال مالی برای اشخاص حقیقی منطبق با سال شمسی بوده و از فروردین شروع و به اسفند ختم می‌شود. اما برای شرکتهای تجاری می‌تواند منطبق با سال شمسی نباشد و سهامداران برای آن تعیین تکلیف نمایند.) این موضوعات، از موضوعات مهم حقوق تجارت در خصوص شرکتهای تجاری است.
پ) اسناد تجاری: امروزه دادوستد و معاملات، دیگر کمتر از طریق وجه نقد صورت می‌گیرد. و اسناد تجاری جایگزینی برای پرداخت وجه معاملات هستند. سفته، برات و چک از مهم‌ترین اسناد تجاری هستند که عمدتا در فضای داخلی کاربرد دارند. اما بروات در فضای بین‌المللی نیز می‌توانند منشأ اثر باشند. با این حال باید توجه کرد که اسناد تجاری از مهم‌ترین ابزارهای انجام معاملات تجاری در حقوق تجارت هستند که علاوه بر تجار، اشخاص عادی نیز در روابط کاری خود از آنها استفاده می‌کنند. البته غیر از این اسناد، اسنادی دیگر نیز در روابط کاری میان تجار و بازرگانان وجود دارد که می‌توان به بارنامه، بیمه‌نامه، قبض انبار و … اشاره کرد. توضیح ماهیت این اسناد از حوصله‌ی بحث خارج است و تلاش می‌کنیم تا در یادداشت مخصوص به خود به بررسی آنها بپردازیم.
ت) ورشکستگی: عمدتا تجار اعم از تاجر حقیقی و تاجر حقوقی که در قسمت الف به بررسی آنها پرداختیم، هنگامی که ناتوان از تأدیه‌ی دیون و بدهی‌های خود باشند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند. پس نهاد ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مباحث مورد بررسی در حقوق تجارت است. که به بررسی وضعیت مالی تجار از حیث پرداخت دیون و بدهی‌های آنها می‌پردازد.
با بررسی اجمالی چهار مورد گفته شده در بالا، می‌توان ارکان حقوق تجارت را بیان نمود. فی‌الواقع حقوق تجارت ابتدا تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی را بررسی می‌کند، سپس معاملات و اعمال تجاری او و اسناد تجاری مورد استفاده را بررسی می‌کند و در نهایت با بررسی ورشکستگی، در خصوص ادامه یا عدم ادامه‌ی حیات تاجر بحث می‌نماید.
اشاره کردیم که امروزه با گسترش فناوری و تکنولوژی، تجارت علاوه بر فضای واقعی در فضای مجازی و الکترونیک نیز می‌تواند کاربردهای بسیاری داشته باشد. که تحت عنوان تجارت الکترونیک یا E-Commerce مطرح است. در خاتمه به بیان این نوع از تجارت نیز می‌پردازیم.
۲. حقوق تجارت در فضای الکترونیک
با گسترش کامپیوترها و فضای مجازی، انجام فعالیت‌های تجاری و دادوستد خیلی راحت‌تر از سابق صورت می‌گیرد. فرض کنید دو تاجر از دو کشور مختلف می‌خواهند عمل خریدوفروش کالایی را انجام دهند. برقراری ارتباط میان آنها و پیشنهاد معامله و قبول آن قطعا حضوری انجام نمی‌شود. بلکه آنها از طریق پست الکترونیکی خود و در فضای مجازی اقدام به انجام معامله و فعالیت‌های تجاری می‌کنند. بنابراین مباحث اعمال تجاری و اسناد تجاری در حوزه‌ی تجارت الکترونیک نیز کاربرد بسیاری دارند و در فضای مجازی نیز حاکم‌اند. به‌طور کلی هر عمل تجاری که از طریق فضای غیر واقعی و الکترونیک صورت بگیرد را می‌توان در حوزه‌ی تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار داد.
