جرم افترا و مجازات آن در قانون

قانون‌گذار تنها بیان می­‌کند که مفتری امری را به کسی نسبت دهد. منظور از «امر» هر فعلی است که طبق قوانین موجود در زمان افتراء، جرم محسوب شود؛ بنابراین اگر عمل انتسابی به موجب قانون لاحق (قانون قبلی) جرم شناخته شود، تحقق جرم افتراء منتفی است.

از طرفی دیگر جرم افترا جرمی آنی است. به این معنا که جرم در همان لحظه‌ی نسبت‌دادن امری مجرمانه به دیگری محقق می‌­شود؛ مانند اینکه امروز، شخص الف، امری را که جرم است، به شخص نسبت می‌­دهد و فردا قانونی وضع شود و از امری که نسبت‌داده سلب عنوان مجرمانه گردد. این عمل تأثیری در تحقق جرم افترا ندارد و این جرم محقق شده است.

در باب امر انتسابی به دیگری تنها بیان شده که مطابق قانون جرم باشد، اما تفکیکی بین جرایم قائل نشدند. بنابراین حتی اگر کسی، ارتکاب جرم سبکی مثل جرایم راهنمایی و رانندگی را به دیگری نسبت دهد، مفتری محسوب می­‌شود و مشمول این ماده می­‌گردد. ولیکن انتساب اعمالی که برحسب مورد تخلف انضباطی، انتظامی یا اداری تلقی می‌­شود یا براساس موازین شرعی ممنوع شده باشد، مشمول جرم افترا نیست. برای مثال، چنانچه کارمند بانکی با رضایت مشتری اما بدون اخذ امضا، وجوهی را از حساب وی به حساب دیگران انتقال دهد، ازآنجایی‌که قوانین بانک را راعایت نکرده است تخلف اداری مرتکب شده و انتساب چنین تخلفاتی افترا محسوب نمی‌شود.

مورد دیگری که قانون‌گذار آن را از شرایط تحقق جرم افترا برشمرده «انتساب صریح جرمی به دیگری» است. با این تفسیر که نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری باید صریح و واضح باشد و در حقیقت سوء‌نیت و قصد مفتری که از ارکان تشکیل‌دهنده جرم افترا است، از آن برداشت شود. بنابراین اگر فردی با قصد مزاح و شوخی امری مجرمانه را به دیگری نسبت دهد یا حرفی بزند که در اصطلاح عامیانه دو پهلو باشد؛ به‌طوری‌که بیش از یک معنی از آن به ذهن خطور کند، عمل وی افترا نخواهد بود. ازآنجایی‌که سوءنیت مفتری شرط تحقق جرم است، حال اگر سوءنیت نسبت‌دهنده احرازشدنی نباشد (مانند اینکه شخص نمی­‌داند عملی را که نسبت می‌­دهد، جرم است) باز هم افترا محقق نگردیده است.

از دیگر شروط لازم برای تحقق جرم افترا این است که شخص نسبت‌دهنده نتواند صحت و درستی امری را که نسبت داده ثابت کند. پس اگر صحت مطالبی که نسبت داده را ثابت کرد یا فردی که جرم به وی منتسب شده به آن موضوع اقرار یا آن را تأیید کند یا حتی مرجع قضایی بتواند صحت آن را کشف کند، جرم افترا منتفی شده و حکم بر برائت نسبت‌دهنده صادر می­‌گردد. اما چنانچه شاکی برای احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را که قانوناً جرم است صریحاً به او نسبت دهد ولی نتواند صحت آن اسناد را به اثبات برساند، به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.

مجازات افتراء

در پایان ماده فوق‌الذکر مجازاتی نیز برای مفتری درنظر گرفته شده است: «… جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد…».

مواردی که موجب حد است، مانند جرم «قذف» است. حد از جمله مجازات­‌هایی است که شارع برای برخی از جرایم خاص مانند زنا و لواط و… پیش‌بینی کرده است که میزان مجازات آنها کاملاً مشخص بوده و قابل‌تخفیف و تبدیل نیست. یکی از جرایم مستوجب حد «قذف» است. قذف عبارت است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگری، هر چند مرده باشد. بنابراین قذف خود نوعی افترا است و ازآنجایی‌که زنا یا لواط ازجمله جرایم سنگین بوده و شارع آنها را مهم تلقی می­‌کند، پس نسبت‌دادن آن به دیگری نیز کاری ناپسند بوده و خود جرمی مجزا از افترا محسوب می­‌گردد.