جرایم رایانه ای نوعی از جرایم جدید و زاده‌ی پیشرفت تکنولوژی و سوءِاستفاده از آن هستند که به دلیل رشد و پیشرفت دم‌به‌دمِ فناوری رایانه‌ای، تعریف مشخصی نمی‌توان از آن بیان کرد. شاید کلی‌ترین تعریفی که از این نوع جرایم منتشر شده است این باشد: هر جرمی که قانونگذار صراحتا رکن مادی آن را، رایانه اعلام کرده باشد یا رایانه را موضوع یا ابزار ارتکاب یا وسیله‌ی ذخیره‌سازی یا پردازش یا انتقال دلایل جرم خوانده باشد.
آنچه که به عنوان جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی و جرایم سایبری نام برده می‌شود مجموعه‌ای گسترده از بزهکاری‌هایی است که توسط رایانه و ابزاهای الکترونیکی بروز می‌یابند. در اکثر نشست‌های علمی پیرامون این مسئله هم اصطلاح رایانه‌ای، اینترنتی و سایبری به یک معنیِ مشترک عنوان می‌شوند.
اما آیا در علم تخصصی هم اصلاحات جرایم اینترنتی، رایانه‌ای و سایبری مترادف هستند یا خیر؟
دسته‌بندی جرایم رایانه‌ای
نسل اول جرایم، که وسیله‌ی ارتکاب آنها رایانه بود و شامل سرقت و کپی برداری می‌شد.
یکی از حقوقدانان برجسته‌ی اتریشی جرم رایانه‌ای را هر جرمی که رایانه، وسیله‌ی ارتکاب آن باشد، تعریف کرده است. که البته نظرات و تعاریف بیان شده از افراد مختلف راجع به این، به دلیل وسعت شمول آن، متفاوت است.
نسل دوم پس از جرایم رایانه‌ای، جرایم اینترنتی بود. که تمام جرایم علیه تکنولوژی ارتباطی، اطلاعاتی، کامپیوتری، ماهواره‌ای و شبکه‌های بین‌المللی را در برمی‌گرفت.
نسل سوم هم جرایم سایبری است که به انواع جرم در فضای سایبر یا مجازی تعریف می‌شود. فضای مجازی یا سایبر، سیستمی از ارتباط انسان‌ها از طریق کامپیوتر و مخابرات بدون توجه به وسعت جغرافیایی است. تلفن همراه و دستگاه‌های خودپرداز نمونه‌هایی از فضای سایبری به حساب می‌آیند.
ویژگی‌های جرایم رایانه ای
جرایم علیه افراد
این قسم از جرایم رایانه ای شامل اذیت و آزارهای اینترنتی علیه اشخاص می‌شود که به شکل‌های مختلفی مثل جنسی، نژادی، عقیدتی و … می‌تواند رخ بدهد و با چارچوب و حریم شخصی افراد تداخل پیدا می‌کند که دایره‌ی شمول آن بسیار گسترده است.
جرایم علیه اموال
شامل تبهکاری و خرابکاری‌های رایانه‌ای است.
جرایم علیه دولت‌ها
سرقت اطلاعات و خرابکاری در سیستم‌های رایانه‌ای دولتی؛ ایجاد ناهماهنگی در سیستم‌های مالی و بانکی برای منتقل کردن وجوه به حساب مجرم از مهم‌ترین جرایمی است که تاکنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف به بار آورده است.
موضوعات جرایم رایانه‌ای
۱. موضوع بر علیه مقدسات دین اسلام؛ انتشار محتوای الحادی و کفر و بر خلاف موازین شرعی، توهین به دین اسلام و مقدسات آن، هتاکی به هر کدام از انبیای اعظم یا ائمه‌ی اطهر (ع)، تبلیغ به نفع فرقه‌ی منحرف و بر ضد اسلام، نقل مطلب به منظور تبلیغ از نشریات و احزاب و گروه‌های داخی یا خارجی منحرف از اسلام.
۲. موضوع علیه عفت و اخلاق؛ دایره‌ی شمول عنوان فوق رفتارهای مجرمانه‌ای را که منافی عفت و اخلاق عمومی باشد در بر می‌گیرد. مثل جرایم منافی عفت یا انحرافات و آزار جنسی، منتشر کردن، بسط دادن و معامله خلاف عفت عمومی، اشاعه‌ی فحشا و منکرات، تشویق و تحریک یا تهدید به فساد و فحشا، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید، یا تطمیع اشخاص برای رسیدن به محتویات مستهجن و استفاده‌ی ابزاری از آن، توهین به جنس مؤنث، تبلیغ تشریفات خلاف شرع و غیر قانونی.
۳. موضوع علیه مقامات و نهادهای دولتی؛ این دسته از موضوعات جرایم رایانه ای شامل افترا به مقامات، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی می‌شوند.
۴. موضوع علیه امنیت و آسایش عمومی؛ این دسته شامل موارد مجرمانه‌ای می‌شود که در ادامه بیان می‌کنیم: تشکیل دسته و گروه در فضای سایبری با هدف اخلال در امنیت کشور، تهدید به بمب‌گذاری، تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، اختلال در وحدت ملی و طرح مسائل نژادی و قومی و تحریک اقشار برای اختلال در آرامش، تحریک نیروهای رزمنده یا افرادی که در خدمت نیروهای مسلح هستند به سرکشی و فرار، فاش و منتشر کردن غیرقانونی اسناد و مسائل محرمانه و سرّی دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح یا نقشه و استحکامات نظامی، انتشار غیر مجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی دادگستری و انتشار موضوعاتی که از طرف شورای عالی امنیت ملی منع شده است، منتشر کردن محتوایی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران و اصول قانون اساسی باشد، ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران چه در داخل و چه خارج از کشور.
۵. جرایمی در باب امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی؛ انتشار بازی‌های رایانه‌ای تولید شده‌ی دیگران به نام خود، عرضه‌ی تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت ارشاد اسلامی و تشویق به نقض حقوق مالکیت در این دسته از جرایم قرار می‌گیرند.
۶. موضوعات دعوت کردن به جرم؛ این دسته از موضوعات شامل اعمالی هستند که باعث ترغیب و تشویق به وقوع جرم می‌شوند مانند: انتشار موضوعاتی که باعث تحریک یا دعوت به اعمال خشونت آمیز می‌شود، ترغیب به خودکشی، ترویج و تشویق به مصرف مواد مخدر، انتشار نشریاتی که متوقف شده‌اند، تشویق و تسهیل جرایمی که بر علیه امنیت عمومی هستند مثل تخریب اموال عمومی، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، توزیع و تعلیم استفاده از رسانه‌های غیرقانونی مثل ماهواره.
۷. محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه ای؛ تعلیم دادن و تسهیل جرایم رایانه ای، انتشار یا توزیع غیرقانونی رمز و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را مهیا می‌کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن نرم‌افزارهایی که برای ارتکاب جرم به‌کار می‌روند و ارتکاب جرم را تسهیل می‌کند، جاسوسی رایانه ای، اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی، توزیع فیلترشکن‌ها و آموزش استفاده از آنها، فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی، شنود غیرمجاز.
تشدید مجازات مأموران دولتی در برخی از جرایم
همان‌طور که درصورت ارتکاب جرایمی چون کلاهبرداری توسط مأموران دولتی، مجازات جرایم این افراد تشدید می‌شود در جرایم رایانه ای هم همین گونه است، چنانچه مأموران دولتی‌ای که مسئولیت‌شان حفظ اطلاعاتی است که افشای آنها باعث لطمه به امنیت ملی می‌شود و همین‌طور حفظ اطلاعات سری‌ای که درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی هستند، بر اثر بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی یا عدم امنیت باعث ایجاد دسترسی اشخاص ممنوعه به داده‌ها بشوند باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند.
الف) دسترسی به داده‌های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
رویکرد کیفری متفاوت در قانون نسبت به جرایم رایانه ای
قانون در جرایم رایانه ای در مقایسه با جرایم سنتی، کنشی متفاوتی داشته است که جرایم سنتی نیازمند این رویکرد گسترده و متفاوت نبود. در واقع یک سری روش‌ها و سیاست جدید و کارا در این قوانین به‌کار گرفته است. عدم حمایت از بزه دیده‌ی سهل انگار، جرم انگاری اعمال مقدماتی، کاهش عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم، گسترش مفهموم معاونت در جرم و … نمونه‌ای از رویکرد افتراقی قانون در زمینه‌ی جرایم رایانه ای به حساب می‌آیند.
نخستین جرایم اینترنتی در ایران
طبق آمار و اطلاعات موجود نخستین جرم اینترنتی در ایران توسط یک کارگر چاپخانه در کرمان در تارخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. وی که دانشجوی رشته‌ی کامپیوتر بود اقدام به جعل چک‌های مسافرتی نمود و چون این عمل با رایانه انجام می‌شد و تفاوتی میان جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، این جرم اولین جرم اینترنتی در ایران به حساب آمد.
سپس گروه‌های هکر بنام گروه مش قاسم روی کار آمدند که جرایمی چون جعل اسکناس، بلیط‌های اتوبوسرانی، جعل اسنادی مثل گواهینامه‌ی اتومبیل، مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت نمونه‌ای از جرایم ارتکابی آنها بود.
مشکلات کشف جرایم اینترنتی
۱. داشتن جنبه‌ی بین المللی
این مورد باعث از بین رفتن حد و مرزهای سرزمینی و گسترش ابعاد جرایم سایبری می‌شود. و باعث طرح مسائلی از جمله صلاحیت، تعدد و تعارض قوانین کیفری و قابلیت ارتکاب این نوع جرایم بر علیه قربانیان کثیری می‌شود. مواضع جرایم سایبری نه تنها یک حاکمیت و یک دولت را بلکه تمام دول عالم را فرا می‌گیرد و نوعی تعارض میان دادگاه‌های کشورهای مختلف ایجاد می‌کند.
۲. نبود تخصص کافی
یکی دیگر از مشکلات پیش رو در مقابله با جرایم سایبری عدم وجود مهارت و تخصص کافی مراجعی است که به تعقیب، کشف و بررسی جرم مذکور می‌پردازند. و این امر باعث می‌شود دادگاه‌ها هم نتوانند به نحو احسن به این نوع از جرایم رسیدگی کنند.
۳. مشکل تعریف واحد از جرایم سایبری
با وجود اینکه عرصه‌ی تاخت و تاز جرایم سایبری بسیار وسیع است اما با این حال باز هم نمی‌توان تعریف واحد قانونی‌ای برای آن تعریقف کرد.
۴. تغییر پذیری ماهیت دلایل اثبات جرم
بدون وجود دلیل هیچ دعوایی اثبات نمی‌شود و از آنجایی که دلایل موجود در رایانه و دلایل الکترونیکی و دیجیتال در مقایسه با سند و مدرک کاغذی بسیار آسیب‌پذیرترند و بسیار راحت‌تر از آنها قابلیت نابودی یا جعل و دستکاری دارند به همین خاطر بسیاری از مدارکی که در اثبات دعوای جرایم سایبری می‌توانند کارامد باشند متأسفانه عملا به‌کار نمی‌آیند.
۵. فقدان همکاری‌های متقابل
در مورد پیشگیری، تعقیب و بررسی جرایم سایبری همکاری متقابل و هماهنگی لازم میان کشورها وجود ندارد تا روند مراحل کشف این نوع از جرایم را تسریع ببخشد.
۶. عدم هماهنگی قوانین کشورهای مختلف
در رابطه با تعقیب متهمان در جرایم سایبری و بررسی این نوع جرم و بازجویی از مجرم رویه‌های متفاوتی در هر کشور وجود دارد و از لحاظ عناصر تشکیل دهنده‌ی جرایم سایبری، حقوق داخلی برخی از کشورها با حقوق بین‌الملل در تعارض است.
۷. مشکلات خاص کشف جرم
از دیگر چالش‌های جرایم سایبری پرهزینه بودن کشف این نوع جرایم است. و باز اختیارات ناکافی برای بررسی و بازرسی قانونی سیستم‌های کامپیوتری و ملموس نبودن داده‌ها از دیگر مشکلات به شمار می‌آیند.
