قبل از اینکه مرور زمان در حقوق را تعریف کنیم برای درک و آمادگی بیشتر، سعی کنید واقعه یا رخدادی را به ذهن بیاورید که حداقل بیش از دو سال از رخ دادن آن گذشته است. حتما متوجه شدید که به‌یادآوردن آن واقعه با جزئیات، کمی دشوار است چراکه این حادثه مشمول مرور زمان شده است. در بحث حقوقی در برخی موارد، پس از گذشت مدت معینی دعوی شنیده نمی‌شود و صاحب حق یا مدعی، حق اقامه‌ی دعوی خود را از دست می‌دهد. همراه ما باشید تا با تعریف مرور زمان در حقوق بیشتر آشنا شوید و بدانید در چه شرایطی به رسمیت شناخته می‌شود.
تعریف مرور زمان
باید گفت که مرور زمان در قوانین ایران تعریف نشده است، ولی می‌توان آن را این‌گونه تعریف کرد: «مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به‌موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوی شنیده نمی‌شود.» بنابراین براساس این تعریف بعد از گذشتن مدتی معین که آن هم باید در قوانین پیش‌بینی شده باشد، صاحب حق یا مدعی، حق اقامه‌ی دعوی خود را از دست خواهد داد.
به زبان ساده، مرور زمان بدین معنی است که واقعه‌ای رخ داده است و شخص زیان‌دیده که ممکن است خواهان یا شاکی باشد (چراکه مرور زمان هم در دعوای حقوقی و هم در دعوای کیفری وجود دارد)، باید پس از واقعه در مدت معقولی اقامه‌ی دعوا کند و درصورتی‌که سهل‌انگارانه یا به‌صورت عمدی طرح دعوا نکند، حق خود برای اقامه‌ی دعوی را از دست خواهد داد.
اما آیا مرور زمان در همه‌ی دعاوی ایران پذیرفته شده است؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم در حقوق ایران باتوجه به این مهم که کلیه‌ی قوانین و مقررات در هر حوزه‌ای باید با اصول و مبانی فقهی و اسلامی هماهنگ باشد، مرور زمان به‌طور کلی پذیرفته نشده است. درواقع اصل این است که در نظام حقوقی ما مرور زمان وجود ندارد؛ مگر در بعضی موارد محدود و استثنایی که در قوانین ذکر شده است.
در چه قوانینی مرور زمان به‌رسمیت شناخته شده است؟
باید گفت ما ابتدا قوانین را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:
- قوانین حقوقی؛
- قوانین کیفری.
در حوزه‌ی حقوق کیفری و جزا، قانون‌گذار صراحتا در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عنوان مرور زمان را قید کرده و از مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ به این موضوع پرداخته است. به‌طور خلاصه باید گفت این مواد به مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات می‌پردازد، بدین معنی که مثلا اگر مدت معینی که در قانون پیش‌بینی شده است از رخ دادن جرمی بگذرد و شاکی شکایت خود را مطرح نکند، دیگر دعوی او در مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود. مرور زمان‌هایی که در قانون مجازات قید شده است با توجه به نوع و درجه‌ی جرم و مجازات و اینکه در مرحله‌ی تعقیب جرم باشد یا اجرای مجازات و حکم، متفاوت است و به‌روشنی و صراحت در مواد قانونی قید شده است.
در حوزه‌ی قوانین حقوقی، چون قوانین مختلف در حوزه‌های گوناگونی نظیر بیمه، گمرک، قانون تجارت و … وجود دارد، شاید برشمردن همه‌ی موارد تا حدودی مشکل باشد ولی سعی کردیم موارد مهم‌تر را در اینجا ذکر کنیم:
- ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان ۵ ساله را برای دعاوی مربوط به برات، سفته و چک پیش‌بینی کرده است. بدین معنی که اگر 5 سال از تاریخ اعتراض‌نامه‌ی این اسناد یا ۵ سال از آخرین اقدام تعقیبی بگذرد، دیگر به استناد برات، سفته یا چک نمی‌توان طرح دعوا کرد، چراکه بعد از این مدت ۵ سال اسناد تجاری، ویژگی و خصلت تجاری‌بودن خود را از دست می‌دهند و به‌مثابه یک سند عادی خواهند بود که بیانگر مبلغ معینی طلب هستند. لازم به ذکر است که درخصوص چک، اعتراض‌نامه همان گواهی عدم پرداختی است که توسط بانک صادر می‌شود و اعتراض‌نامه دیگری موردنیاز نیست.
- ماده ۳۶ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ مرور زمان ۲ ساله از زمان وقوع حادثه منشأ دعوی پیش‌بینی کرده است. بدین معنی که شخص بیمه‌گذار برای اینکه خسارت خود را از بیمه‌گر دریافت کند، ظرف دو سال از زمان وقوع حادثه باید مراجعه کند.
- مرور زمان در گمرک: مرور زمان در گمرک موضوع ماده ۱۶ قانون امور گمرکی عبارت است از اينكه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غيره چه از طرف گمرک و چه از طرف صاحب كالا، مبالغی كمتر يا بيشتر دريافت يا پرداخت شده باشد، هر دو طرف در مدت زمان شش‌ماه می‌توانند نسبت به مطالبه‌ی كسری دريافتی ازطريق گمرک يا مطالبه‌ی اضافه پرداختی اقدام نمايند. مبدأ مرور زمان تاريخ صدور سند ترخيص است.
