اقامتگاه (Domicile) از منظر حقوقی محل معینی است که فرد را وابسته می‌سازد و در واقع از ویژگی‌های فردی محسوب می‌شود. اقامتگاه مکانی در فرض قانون است بدین معنا که شخص به حکم قانون در آنجا حاضر فرض می‌شود، هرچند در آنجا حضور فیزیکی نداشته باشد. با ما باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
در ماده‌ی ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه تعریف شده است: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.» ؛ در این تعریف اقامتگاه محلی انگاشته شده که فعالیت و منافع حاصل از آن در آنجا متمرکز باشد. عموما محل سکونت هر فرد، اقامتگاه او محسوب می‌شود مگر آنکه ثابت گردد محل کار و فعالیت او متمایز از محل سکونت اوست، در این صورت محل کار او به‌عنوان اقامتگاه تشخیص داده می‌شود. برای مثال چنانچه فردی در شهر قم سکونت داشته باشد و در شهر تهران به امور بازرگانی بپردازد، شهر تهران اقامتگاه او شناخته می‌شود. باید توجه داشت از آنجا که اقامتگاه فرض قانونی است پس هر فرد از منظر قانون می‌تواند تنها یک اقامتگاه داشته باشد. در مورد شخص حقوقی مانند شرکت، اقامتگاه با اراده‌ی نماینده‌ی قانونی شخص حقوقی تعیین می‌شود و جایی است که آن شرکت فعالیت دارد.
اصولا هر شخصی می‌تواند با اراده و اختیار، اقامتگاه خود را معین سازد یا در اوراق دادرسی محلی را به‌عنوان اقامتگاه خویش معرفی نماید. با این حال در برخی موارد اقامتگاه بر افراد تحمیل می‌گردد. اقسام اقامتگاه در ذیل بررسی خواهند شد.
اقسام اقامتگاه
اقامتگاه مطابق قانون بر سه قسم است:
- اقامتگاه اختیاری یا ارادی؛
- اقامتگاه اجباری؛
- اقامتگاه انتخابی یا قراردادی.
۱. اقامتگاه اختیاری یا ارادی (عمومی)
محلی است که شخص به میل و اراده‌ی خویش به‌عنوان محل سکنی و مرکز امور مهم خود انتخاب می‌کند (ماده‌ی ۱۰۰۲ ق.م ). همان‌طور که گفته شد اگر محل سکنی فرد با محل امور مهم او متفاوت باشند، مورد اخیر اقامتگاه او محسوب می‌گردد.
۲. اقامتگاه اجباری
گاهی قانون با در نظر گرفتن روابط و وابستگی‌های افراد یا شغل اشخاص برای آنها اقامتگاه تعیین می‌کند. در این مورد قانون مرکز امور مهم افراد را به‌صورت پیش‌فرض مدنظر قرار می‌دهد و الزاما اقامتگاه او می‌شناسد. اشخاص ذیل در قانون دارای اقامتگاه اجباری هستند:
- زن شوهردار: بر اساس ماده‌ی ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه شوهر، اقامتگاه اوست؛ زیرا اصولا زن در اقامتگاه شوهر ساکن است و مرکز امور مهم او آنجاست، حتی اگر زن ناشزه باشد و اقامتگاه شوهر خود را ترک کرده باشد. شایان ذکر است که اگر زن و شوهر در شهر قم ساکن باشند و شوهر در شهر تهران فعالیت داشته باشد اقامتگاه او شهر تهران محسوب می‌شود اما اقامتگاه زن همان قم تلقی می‌گردد زیرا زن با رضایت شوهر در قم ساکن شده و حضور دارد. اگر شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد یا زن با رضایت شوهر یا مجوز دادگاه اقدام به تهیه‌ی مسکن جداگانه کرده باشد، می‌تواند اقامتگاه مستقلی از شوهر داشته باشد.
- محجور: مطابق ماده ۱۰۰۶ ق.م اقامتگاهِ ولیّ یا قیـّم، اقامتگاه آنهاست.
- مأمورین دولت: با توجه به ماده‌ی ۱۰۰۷ ق.م، اقامتگاه آنها محلی است که در آن مأموریت ثابت دارند؛ یعنی به‌طور مثال بر اساس حکم کارگزینی به محل دیگری منتقل شوند. بنابراین مأموریت‌های موقتی، اقامتگاه این افراد را تغییر نمی‌دهد.
- افراد نظامی: طبق ماده‌ی ۱۰۰۸ ق.م، محل پادگان آنها اقامتگاه محسوب می‌گردد.
- خدمه: ماده‌ی ۱۰۰۹ ق.م بیان داشته که اگر خدمه در منزل مخدوم یا کارفرمای خود ساکن باشند، همانجا اقامتگاه آنان است.
۳. اقامتگاه انتخابی یا قراردادی
در صورتی که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا طرح دعاوی ناشی از همان معامله محلی را تعیین نمایند، همانجا اقامتگاه آنها در خصوص آن معامله محسوب می‌گردد؛ در این مورد در صورت بروز دعوا میان طرفین قرارداد در خصوص همان معامله، خواهان از مراجعه به دادگاهِ صالح در اقامتگاه خوانده مبرا می‌شود و باید به دادگاه صالح در اقامتگاه انتخابی رجوع نماید. همین‌طور اقامتگاه انتخابی در مورد ابلاغ اوراق دادرسی هم می‌تواند مؤثر واقع شود؛ اگر طرفین دعوا یا یکی از طرفین اقامتگاه خود را به دفتر دادگاه جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود معرفی نماید، همانجا در خصوص آن دعوا اقامتگاه او تلقی شده و اوراق دادرسی به آنجا ارسال می‌گردد. ( ماده‌ی ۱۰۱۰ ق.م و ۷۸ ق.آ.د.م )
آثار
آثار زیادی برای اقامتگاه در قانون شمرده شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی اصولا دادگاهی است که در محدوده‌ی اقامتگاه خوانده‌ی دعوا فعالیت دارد. همین‌طور تمامی موارد ابلاغیه، اظهاریه، اجراییه و دیگر برگ‌های دادرسی در اقامتگاه اشخاص تحویل می‌گردد. ( ماده‌ی ۱۱ و ۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی)
- دعاوی مربوط به ورشکستگی در دادگاه اقامتگاه تاجر ورشکسته باید مطرح گردد. (مواد ۲۱ ق.آ.د.م و ۴۱۳ و ۴۲۷ قانون تجارت)
- دادگاه صالح برای رسیدگی به حجر و امور قیمومت، دادگاه اقامتگاه محجور است. (ماده‌ی ۴۸ قانون امور حسبی)
- در صورتی که اقامتگاه طرفین دعوا یا یکی از آنان خارج از کشور باشد، مواعد قانونی مانند اعتراض به نظر کارشناس افزایش یافته و همین‌طور با رعایت مسافت باید روز جلسه دادرسی تعیین شود. (مواد ۴۴۶ و ۴۲۲ ق.آ.د.م )
در نوشتن این مطلب از کتاب اشخاص و محجورین اساتید دکتر سید حسین صفایی و سید مرتضی قاسم زاده بهره برده شده است.
