با وقوع انقلاب اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با توجه به جریان‌ها و وقایع پیش‌آمده عناوین مجرمانه‌ی جدیدی را وارد قانون تعزیرات کند. این قانون در سال 1370 تصویب شد. در‌حال‌حاضر این قانون با 29 فصل انواع جرایمی را مطرح کرده است که تحت عناوین حدود و قصاص نمی‌گنجد. در عین حال تشويش اذهان عمومی واژه حقوقی است که بعد از انقلاب برای جرم‌های سیاسی تعریف گردید و بر طبق آن اگر کسی نوشته‌ای یا صحبتی خلاف واقع برضد یکی از مسئولین نظام منتشر کند، مجرم به تشویش اذهان عمومی است و مطابق قانون، مجازاتی برای او در نظر گرفته خواهد شد.
تشویش اذهان عمومی چیست؟
گرچه در قانون اساسی آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی بنیادی برای عموم شهروندان در نظر گرفته شده است اما در قانون مجازات اسلامی جرایمی وجود دارد که تا حدی ناقض این اصل اساسی است. هرچند ممکن است تمامی آنچه به‌عنوان آزادی بیان مطرح می‌شود قابل احترام و قانونی نباشد اما جرم‌انگاریِ مباحث و گفتارهایی که می‌تواند موجب بهبود عملکرد نهادهای دولتی و مقامات باشد ممکن است باعث ارعاب منتقدان و جلوگیری از شفاف سازی عملکردها نتیجه‌ی دیگری شود.
در سال‌های اخیر محکومیت‌های بسیاری علیه منتقدین نهادهای حکومتی و دولتی به‌عنوان تشویش اذهان عمومی صادر شده است. این امر باعث می‌شود تا دولت با سخت‌گیری‌های متفاوتی از سوی مجامع جهانی روبه‌روشود؛ از طرفی امکان وجود نگاه و تصمیمات سلیقه‌ای در چنین قوانینی موجب می‌شود تا قانون برای شهروندان یکسان اجرا نشود و احساس بی‌عدالتی در برابر قانون به شهروندان القا شود.
برای احراز وقوع هر جرمی سوءِنیت باید احراز شود. یعنی باید بدانیم که مرتکب قصد داشته است تا فعل آن جرم را مرتکب شود اما برای وقوع بعضی از جرایم سوءِنیت خاص یعنی قصد خاص و نیت مشخصی برای ارتکاب آن فعل لازم است. مثلا در جرم قتل اگر مرتکب صرفا قصد ضربه زدن به فرد داشته باشد و فرد بر اثر همان ضربه بمیرد و آن ضربه ندرتا موجب مرگ یک انسان شود باید احراز شود که شخص حتما قصد داشته است تا جان آن فرد را بگیرد تا مرتکب به‌عنوان قتل عمدی محکوم شود.
تشویش اذهان عمومی در چه جرم‌هایی وجود دارد؟
احراز سوءِنیت خاص برای جرایم تنها برای برخی از آنها الزامی است و بسیاری از جرایم به صرف ارتکاب فعل واقع می‌شوند. مثل قصد گرفتن جان دیگری در قتل، قصد بردن مال دیگری در سرقت یا قصد وقوع ناامنی عمومی در جرم محاربه ازجمله جرایمی هستند که حتما با احراز قصد خاص واقع می‌گردند. یکی از انواع سوءِنیت‌های خاص در قانون تعزیرات تشویش اذهان عمومی است؛ بدین ترتیب گروهی از جرایم هستند که فرد برای ارتکاب آنها حتما باید قصد تشویش داشته باشد. این گروه از جرایم ذیلا معرفی می‌شوند.
۱. تهدید به بمب‌گذاری
مطابق ماده‌ی ۵۱۱ قانون تعزیرات، هرکس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید مرتکب جرم شده است. ادعای بمب‌گذاری این وسایل نیز در همین ماده جرم‌انگاری شده است. ادعای بمب‌گذاری یعنی فرد به دروغ عنوان کند که وسیله نقلیه را بمب‌گذاری کرده است و این ادعا موجب ترس در میان مردم شود. سایر وسایل نقلیه که جنبه‌ی استفاده عمومی دارند هم می‌توانند هدف این ادعای واهی باشند.
۲. نشر اکاذیب
مطابق قانون مجازات اسلامی انتشار مطالبی خلاف واقع به هر وسیله که به قصد تشویش اذهان عمومی باشد یا با همین قصد مطالبی را خلاف حقیقت به شخص یا مقامات نسبت دهد نشر اکاذیب محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر با تصویب قانون جرم سیاسی تغییراتی در جرم‌انگاری این ممنوعیت‌ها و محکومیت‌های حاصل از آن به‌وجود آمده است. در این قانون به صراحت آمده است، جرایم خاصی که با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی واقع می‌شوند و مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را ندارد جرم سیاسی محسوب می‌شوند. این قانون ارفاق و امتیازاتی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون.
جرایمی که در قانون تعزیرات با قصد تشویش اذهان عمومی آمده‌اند در قانون جرم سیاسی هم به طریق دیگری نام برده شده‌اند. قانون جرم سیاسی دو جرم نشر اکاذیب و تهدید به بمب‌گذاری را تعریف و بازخوانی نکرده است. اما شیوه‌ی محکومیت یا جرم‌انگاری این دو جرم را تغییر داده است. براساس قانون جرم سیاسی، نشر اکاذیب اگر با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور واقع شودمرتکب با تخفیفات مذکور فوق روبه‌رو خواهد شد. با این‌حال تهدید به بمب‌گذاری به جهت نقض امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزه‌ی اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت. با این‌حال در سال‌های اخیر رأی‌های محکومیت بسیاری به‌دلیل تشویش اذهان عمومی برای فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران صادر شده است که لزوم اجرای قانون جرم سیاسی را آشکار می‌سازد.
