در چند روز گذشته شاهد حادثه بسیار ناگواری در ساختمان پلاسکو بودیم، حادثه‌ای که با آتش گرفتن چند باب مغازه شروع و منتهی به فرو ریختن ساختمان و ایراد صدمات جانی و مالی بسیاری شد. به نظر می‌رسد، بررسی حادثه پلاسکو از مهم‌ترین موضوعاتی است که جامعه حقوقی باید به آن پاسخ مناسب دهد؛ به همین خاطر در مقاله پیش رو، مسئولیت اشخاصی که به نوعی با تخطی از وظایف خود زمینه بروز این حادثه را فراهم ساختند نقد و بررسی می شود.
۱. مالکان
باید توجه داشت که مسئولیت سایر اشخاص که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود باعث نادیده گرفتن مسئولیت مالکان ساختمان نخواهد شد زیرا در درجه‌ی اول، آنها خود مسئول رفع خطر از مایملک خویش بوده‌اند و تخطی آنها از این وظیفه، منجر به مسئولیت سایر اشخاص شده است.
حتی در فرضی که مغازه‌ها به اجاره واگذار شده باشد، مسئولیت همچنان متوجه مالکان است نه مستأجر؛ زیرا طبق مادهی ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مادهی ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره برعهده‌ی مالک است؛ به این ترتیب تفاوتی میان قرادادهای تحت شمول قانون اجاره سال ۵۶ با ۷۶ ملاحظه نمی‌شود.
۲. مدیران ساختمان
مدیران ساختمان طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند و سهم هر یک از مالکان را به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها تعیین و از شرکا اخذ و به بیمه‌گر پراخت کنند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی، آنها مسئول جبران خسارت وارده هستند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تخطی مدیران ساختمان از وظیفه‌ی مذکور، موثر در وقوع حادثه است.
۳. شهرداری
شهرداری به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موظف به اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدامات لازم برای حفظ شهر و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی است.
بنابراین شکی نیست که شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهر، موظف به رفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آنچه محل اختلاف شده، این نکته است که به اعتقاد برخی، شهرداری با ابلاغ اخطاریه‌های متعدد، مالکین را متوجه خطر کرده است، بنابراین وظیفه‌ی خود را به‌طور کامل انجام داده و مرتکب تقصیری نشده تا بتوان او را مسئول شناخت.
اما به نظر می‌رسد، این تحلیل کامل از مادهی مذکور نیست، زیرا در تبصره‌ی آن به روشنی آمده: «در کلیه‌ی موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در مادهی فوق، شهرداری‌ها پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار و متناسب صادر می‌نمایند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه‌ی مصروف را به اضافه‌ی صدی پانزده، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل کلیه‌ی اماکن عمومی مانند … پاساژها و امثال آن که محل رفت‌و‌آمد مراجعه‌ی عمومی است نیز می‌باشد.»
بنابراین صرف اخطار، منجر به رفع مسئولیت از شهرداری نبوده و لزوماً باید رفع خطر از طریق بازسازی بنا، تخلیه و امثال آن انجام می‌شده و در انتها شهرداری بابت هزینه‌های پرداختی و درصدی جریمه، حق رجوع به مالکین را می داشت.
این وظیفه از مادهی ۸۵ قانون شهرداری نیز قابل برداشت است زیرا در آن جا نیز مقرر شده که: «شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی و خصوصی و ساختمان‌هایی که محل صحت عمومی تشخیص دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره‌ی بهداری هر محل وفق تبصره دوم از مادهی ۱۱ قانون توسعه‌ی معابر اقدام نماید.»
۴. شورای شهر
شورای شهر به موجب بند ۱۹ مادهی ۷۱ قانون تشکیل شوراهای شهر و روستا، وظیفه‌ی نظارت بر امور اماکن عمومی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و امثال آن را برعهده دارد.
بنابراین بدیهی است نهاد مذکور نه تنها به دلیل عدم نظارت کافی بر عملکرد شهرداری -که از وظایف ذاتی این نهاد است- بلکه به دلیل تخطی از ماده مذکور مسئول شناخته می‌شود.
۵. وزارت کار
قانون کار در فصل چهارم به بیان نکاتی در خصوص حفاظت فنی و بهداشتی محیط کار می‌پردازد و در مادهی ۱۰۵ مقرر می‌دارد که : «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای، احتمال بروز حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده‌ی او و نیز به رئیس خود اطلاع دهند.» و تبصره در ادامه‌ی آن می‌گوید که: «وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا، از دادگاه عمومی محل، تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور، در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری، رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند.»
ساختمان پلاسکو به عنوان کارگاه تجاری و تولیدی باید به لحاظ فنی از استاندارهای لازم برخوردار می‌بود بنابراین گزارش این تخلف برعهده‌ی بازرسان کار و ترتیب اثر به آن از وظایف وزارت کار بوده و تخطی از آن منجر به مسئولیت آنها خواهد شد.
در گوشه کنار شنیده می‌شود که برخی به استناد مادهی مذکور، وزارت بهداشت را نیز در کنار وزارت کار مسئول حادثه می‌دانند اما به نظر می‌رسد، تکلیف مأمور بهداشت به احراز تخلفات فنی ساختمان، امری خارج از دانش و توانایی اوست و باید تکلیف او را منحصر به مسائل بهداشتی دانست.
۶. آتش‌نشانی
به‌رغم رشادت فداکارانه مأموران آتش‌نشانی که برای حفظ جان و مال مردم از خون خود گذشتند و به درجه رفیع شهادت نایل آمدند، باید توجه داشت وظیفه‌ی اول این سازمان براساس بند ۵ مادهی چهارم اساسنامه آتش‌نشانی، پیشگیری از حادثه‌ی مذکور بوده است؛ زیرا براساس بند مذکور، بررسی صلاحیت فنی و امکانات ایمنی شرکت‌ها و مجهز بودن به امور ایمنی، نجات و آتش‌نشانی از وظایف ذاتی آنهاست.
گرچه ساختمان پلاسکو به عنوان شرکت شناخته نمی‌شود اما این مانعی برای تحقق مسئولیت نخواهد بود، زیرا به قیاس اولویت، تکلیف مذکور، پاساژهای عمومی که محل تردد انسان‌های زیادی هستند را نیز دربرمی‌گیرد.
همچنین اگر ثابت شود که فرو ریختن ساختمان و عدم توانایی در اطفای حریق ناشی از فقدان تجهیزات یا سطح پایین آموزش بوده، می‌توان سازمان اخیر و شهرداری را به عنوان مقامی که بودجه‌ی لازم را تخصیص نداده مسئول دانست.
۷. اصناف
اصناف به موجب بند ز مادهی ۳۷ قانون نظام صنفی، وظیفه‌ی نظارت بر اجرای مقررات فنی، ایمنی، حفاظتی و بیمه‌گذاری واحدهای صنفی را برعهده دارند و براساس تبصره‌ی ذیل آن، چنانچه در اجرای مقررات بهداشتی و ایمنی با مخالف مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی و با هزینه‌ی خود اقدام مقتضی را به عمل بیاورند.
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با استفاده از واژه‌ی «می‌تواند» اصناف را مخیر به رفع خطر کرده بنابراین عدم انجام اقدامات لازم از سوی صنف مربوطه، مسئولیت قانونی برای آنها ایجاد نمی‌کند. گرچه این تخییر قابل انتقاد به نظر می‌رسد.
در انتها باید گفت: حادثه‌ی مصیبت بار پلاسکو نتیجه یک سبب یا تخطی شخص واحد نبوده بلکه اسباب متعددی در کنار هم منجر به این رخداد شدند؛ بنابراین به موجب مادهی ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک از آنان به میزان تأثیر رفتارش مسئول جبران خسارت خواهد بود.
