ابتدا جوامع غربی در ساختار فعاليتهای اقتصادی خود از الگوی همكاری و هماهنگی پيروی می‌كردند. اين قالب حقوقی هم‌اكنون بر بسياری از فعاليتهای اقتصادی احاطه پیدا کرده و از اين نظر در بسياری از كشورها از جمله ايران، الگوهای زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثير قرار داده است. در نتیجه شركت يا بنگاه اقتصادی، نهادی اقتصادی-علمی است و چنان در اقتصاد و فرهنگ اجتماعی ما رسوخ كرده است كه هرگونه تغييری در حدود و ثغور فعاليت شركت يا بنگاه اقتصادی به‌معنای تغيير بنيادی در ساختار اجتماع فعلی است. ازجهتی نيز پیشرفت تكنولوژی مستلزم آن بود تا ثروت در ساختارهای بزرگ گرد هم آيد؛ درعين‌حال نيازمند يك نظام مالكيت خصوصی نيز بود تا اين ثروت قابليت نقل و انتقال سريع را داشته باشد. به‌وجودآمدن شكل مدرنی از شركت يعنی بازار بورس اجازه تحقق هر دو هدف را داده است. در این مقاله با حقوق بورس و ساختار سازمانی آن آشنا می‌شوید.
ساختار بازار اوراق بهادار
طبق مواد ۲ تا ۱۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ايران (مصوب آذر ۱۳۸۴) ساختار بازار اوراق بهادار می‌تواند به شرح زير طبقه‌بندی شود:
- شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛
- سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- بورس اوراق بهادار (بورس)؛
- هيئت داوری.
شورای عالی بورس
«شورای عالی بورس» تصويب سياست‌های كلان بازار را برعهده دارد و اهم وظايف آن اتخاذ تدابير جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعاليت بورس‌ها و… است.
سازمان بورس و اوراق بهادار
«سازمان بورس و اوراق بهادار» مؤسسه عمومی غيردولتی و دارای شخصيت حقوقی و مالی مستقل است. هيئت‌مديره‌ی سازمان متشكل از پنج عضو است كه مهم‌ترین وظايفشان عبارت‌اند از تهيه‌ی آيين‌نامه‌های لازم برای اجرای قانون، تدوين دستورالعمل‌های اجرایی، تصويب اساس‌نامه بورس‌ها و… .
بورس اوراق بهادار
«بورس اوراق بهادار» بازاری متشكل و خودانتظام است كه در آن اوراق بهادار توسط كارگزاران دادوستد می‌شود. بورس در قالب شركت سهامی عام تأسيس و اداره می‌شود و به اجرای سياست‌های كلی تعيين‌شده توسط شورای عالی و سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد. پذيرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است كه به پيشنهاد هر بورس و به‌تصويب سازمان می‌رسد.
هيئت داوری
«هيئت داوری» مرجع حل اختلافات بين كارگزاران بورس، بازارگردانان و ساير اشخاص ذيربط ناشی از فعاليت حرفه‌ای آنهاست.
بورس‌های اوراق بهادار، به‌عنوان محل معامله‌ی اوراق بهادار، همه‌روزه شاهد خریدوفروش خرد و کلان سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت، اوراق حق تقدم و اوراق مشتقه است. بورس ها نیز محل معاملات برخی از انواع کالاها هستند؛ به‌گونه‌ای که قیمت جهانی بسیاری از کالاهای مهم از قبیل فلزات صنعتی، فلزات گران‌بها، نفت، محصولات پتروشیمی، گندم، شکر و… از طریق معاملات بورسی تعیین می‌شود.
به‌دلیل ویژگی‌های خاص این بورس‌ها، معاملاتی که در آن صورت می‌گیرد، از چهارچوب‌ها و قواعد خاصی پیروی می‌کند که بر همین اساس می‌توان گفت که نظام حقوقی خاصی بر این بازار حاکم است؛ لذا می‌توان مجموعه این اصول و قواعد را در چهارچوب شاخه‌ای از حقوق با عنوان «حقوق بورس» بررسی کرد. بر همین اساس می‌توان به‌صورت خلاصه حقوق بورس را مجموعه‌ی قواعد و مقررات حاکم بر ساختار و معاملات بورس‌ها، یعنی بازارهای متشکل و همچنین شیوه‌ی رسیدگی به تخلفات، اختلافات و جرایم بورسی تعریف کرد.
شركت بورس
در شركت بورس كه به‌صورت سهامی عام است، اعضا صرفاً سهامداران بورس محسوب می‌شوند و حق معامله در بورس مذكور جدا از مالكيت سهام بورس درنظر گرفته می‌شود. در ابتدا، به اعضای سازمان سهام مشخصی تحويل داده می‌شود و اين افراد صاحبان قانونی سازمان تلقی می‌شود. سپس سازمان مزبور از طريق بخش خصوصی و به‌ويژه از طريق سرمايه‌گذاران خارج از سازمان اقدام‌به افزايش سرمايه می‌كند.
مقررات شركت بورس
مقررات گوناگونی بر شركت بورس در ايران حاكميت دارند و مسئوليت‌های حقوقی شركت در قبال اشخاص ثالث را مشخص می‌كنند، از جمله: مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای بورس، مصوبات سازمان بورس، قانون مدنی و مقررات عمومی ديگر.
تعدد قوانين حاكم دو نتيجه در پی دارد:
- مفهوم تشكل خودانتظام تحقق پيدا نمی‌كند؛
- مسئوليت شركت بورس اوراق بهادار و اختيارات آن مبهم و تعريف‌نشده باقی می‌ماند و شركت بورس نمی‌تواند نسبت‌به تعیین حدومرزهای مسئوليت‌های خود در قبال اشخاص ثالث اعم از خريدار و فروشنده و كارگزاران آنها اقدام کند.
اين درحالی است كه با تعريف و تبيين مفهوم تشكل خود انتظام و تفويض وضع مقررات تصويب‌شدنی توسط سازمان به‌وسيله‌ی شركت بورس، مسئوليت‌های شركت بورس روشن خواهد شد، حدود تعامل شركت بورس با سازمان بورس مشخص خواهد شد و دادگاه‌ها از مقررات بورس و حدود اختيارات و صلاحيت شركت بورس تصور بهتری پيدا خواهند كرد.
در ساختار مالكيتی شركت بورس مالكيت از آن اشخاص حقوقی یا حقيقی غيرعضو است. اعضا می‌توانند عضويت خود را به سهامداری شركت بورس تبديل كنند يا حقوق خود را به اشخاص غيرعضو بفروشند. در اغلب بورس‌ها اعضای آن مالكيت سهام خود را در شركت حفظ كرده‌اند. همچنين قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۴ قانون بازار سرمايه سهامداران را محدود می‌کند. به‌طور مثال حداكثر سهام قابل‌خريد برای اشخاص در بورس جمهوری اسلامی ايران ۵٫۲ درصد تعيين شده است.
شركت بورس اوراق بهادار يك شركت خصوصی با انحصار طبيعی به‌معنای انحصاری در مفهوم عامیانه است. در اين شركت روابطی ازجمله: رابطه‌ی شركت بورس و سازمان بورس، روابط شركت بورس و شركت سپرده‌گذاری مركزی، روابط با كارگزاران خريدار و فروشنده، روابط قراردادی شركت بورس با اشخاص ثالث و روابط قانونی شركت بورس با نهادهای ديگر، نظير اداره‌ی ماليات، سازمان حمايت از سرمايه‌گذار خارجی و… جریان دارد.
