خشونت خانگی (domestic violence) در حال حاضر در تمام کشورهای دنیا ـ اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ـ یکی از آسیب‌ها و مسائل مهم اجتماعی و خانوادگی محسوب می‌شود. در تمام کشورها می‌کوشند با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی، انتظامی و حقوقی تا حد امکان از وقوع این پدیده پیشگیری کنند یا پس از وقوعش، از راه‌های مختلف با آن مقابله و از آسیب‌دیدگان این پدیده حمایت کنند. در این مطلب به ابعاد حقوقی خشونت خانگی می‌پردازیم.
تعریف خشونت خانگی
در این مطلب کوتاه سعی می‌کنیم ابعاد و مسائل حقوقی مختلفی درباره مسئله خشونت خانگی در ایران را بررسی کنیم. اما پیش از هر چیز، ضروری است بدانیم زمانی که از خشونت خانگی صحبت می‌کنیم دقیقا منظورمان چیست.
خشونت خانگی دربرگیرنده هر نوع خشونتی است که در حیطه خانواده و زندگی خصوصی افراد رخ می‌دهد. خشونت خانگی در میان افرادی واقع می‌شود که به‌سبب ارتباطات خونی، خانوادگی یا قانونی با یکدیگر روابط صمیمی و پیوندهای عمیق دارند. اگرچه در تعریف عام از این لغت، خشونت خانگی می‌تواند مردان را هم در بر گیرد، اما به‌دلایل اجتماعی ـ تاریخی که در اینجا مجال طرح آنها نیست، خشونت خانگی عموما در مورد زنان و دختران مطرح می‌شود. خشونت خانگی در مورد کودکان نیز مطرح است ولی چون مبحث کودک آزاری به‌طور جداگانه یک آسیب اجتماعی بسیار مهم برای جوامع محسوب می‌شود و مسائل حقوقی ویژۀ خود را دارد، موضوع این مقاله حول محور خشونت خانگی علیه زنان و دختران خواهد بود.
انواع خشونت خانگی
خشونت خانگی علیه زنان، بنابر تعریف سازمان ملل عبارت است از: «هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود.» مطابق این تعریف انواع خشونت خانگی عبارت‌اند از:
- خشونت جسمی؛
- خشونت جنسی؛
- خشونت عاطفی و روانی؛
- خشونت کلامی.
همچنین اخیرا مصادیق دیگری از خشونت ازجمله خشونت اقتصادی نیز جزء این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، مواردی مانند ازدواج اجباری، و ازدواج و بارداری دختران زیر ۱۸ سال نیز از مصادیق خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌شوند.
راهکارهای قانونی پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن
در بندهای پیشین، تعریف و انواع خشونت خانگی مشخص شد. حال، باید دید در حقوق ایران چه راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی علیه زنان یا مقابله با آن پیش‌بینی شده است.
راهکارهای قانون مدنی
در قانون مدنی ایران، در بخش مربوط به حقوق خانواده در چند مورد محدود به مسئله خشونت خانگی پرداخته شده است. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.
همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، یکی از مواردی که مطابق آن زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌وشتم و خشونت جسمی همسر علیه اوست. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.
راهکارهای قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. فقط در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد (مثلا ضرب‌وشتم)، دارای مجازات و البته دیه خواهد بود.
البته شاید در اینجا ذکر ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ثمربخش باشد، هرچند که موضوع بحث ما در خصوص خشونت خانگی است. مطابق این ماده، «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
خلأهای قانونی
واضح است که راهکارهای قانونی پیشین به‌هیچ‌عنوان نه برای پیشگیری از وقوع خشونت خانگی کافی است و نه برای حمایت‌های بعدی از آسیب‌دیدگان و مجازات خاطیان. این امر زمانی روشن‌تر می‌شود که نگاه کوتاهی به آمار موجود در زمینه خشونت خانگی در ایران بیندازیم.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ساله در فاصلۀ سال‌های ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته‌اند. همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰ درصد خشونت های خانگی علیه زنان است [1].
همچنین پژوهش دیگری نشان می‌دهد ٦٦ درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترک‌شان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند [2].
به این آمارها باید این نکته را نیز افزود که تنها کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزاش داده می‌شود [3].
با در نظر گرفتن همه این موارد، جامعه حقوقی کشور به این نتیجه رسید که زمان آن فرارسیده است که قانونی کامل و جامع برای مقابله با پدیده خشونت خانگی به تصویب برسد. به این ترتیب، متن «لایحه منع خشونت علیه زنان» یا «لایحه تأمین امنیت زنان» در سال ۱۳۹۶ تدوین شد و به قوه قضائیه ارائه گردید.
لایحه منع خشونت علیه زنان
لایحه منع خشونت علیه زنان دو هدف کلی را دنبال می‌کند: بازدارندگی از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده. در این لایحه خشونت علیه زنان به‌طور کامل تعریف شده و مصادیق آن نیز به‌تفصیل برشمرده شده است.
در این لایحه، تشکیل «شورای هماهنگی تأمین امنیت زنان» نیز پیش‌بینی شده است. این شورا وظیفه کلی نظارت و سیاست‌گذاری در موارد مرتبط را بر عهده دارد. همچنین، در این لایحه، ایجاد «صندوق حمایت از زنان» در دادگستری برای حمایت از زنان آسیب‌دیده یا در معرض خطر پیش‌بینی شده است.
برخی دیگر از ویژگی‌های این لایحه عبارت‌اند از:
- جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان؛
- تشدید مجازات‌های موجود برای مرتکبان جرائم با موضوع خشونت علیه زنان؛
- طراحی و پیش‌بینی نهادهای حمایتی؛
- پیش‌بینی برای همکاری گسترده دستگاه‌های عمومی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش و صداوسیما.
در این لایحه تلاش شده است که با تکیه بر موارد بالا، علاوه بر آگاهی‌بخشی دربارۀ خشونت علیه زنان و به‌ویژه خشونت‌های خانگی، با مرتکبان خشونت مقابله شود؛ همچنین، تا حد امکان از زنان بزه‌دیده و در معرض خطر و آسیب نیز پشتیبانی و حمایت به عمل آید.
این در حالی است که باوجود گذشت مدت‌زمان طولانی از تقدیم این لایحه به قوه قضائیه، هنوز دستگاه قضا این لایحه را برای بررسی در اختیار مجلس قرار نداده است.
به این ترتیب و با نامعلوم ماندن سرنوشت این لایحه، همچنان در کشورمان قوانین مدون و کاملی دربارۀ مبارزه با خشونت خانگی وجود ندارد؛ قوانینی که بتواند از زنان آسیب‌دیده ـ که تعداد آنها کم هم نیست ـ حمایت‌هایی حداقلی کند.
