اگر در شرف تأسیس یک شرکت سهامی هستید یا حتی آن را تأسیس نموده‌اید، ممکن است که درباره‌ی اندوخته قانونی ابهاماتی داشته باشید. در این مقاله می‌خواهیم بدانیم اندوخته قانونی چیست و چگونه محاسبه می‌شود.
قانون تجارت در این باره صریح و ساده و شاید از جهاتی ممتنع باشد. ماده‌ی ۱۴۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که مبنای تکلیف به اندوخته است، اینگونه آغاز می‌شود: «هیئت مدیره مکلف است تا هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید.»
در این جمله‌ی آغازین، چند نکته به چشم می‌خورد. اول آنکه هیئت مدیره باید جلسه‌ای را با دستور تعیین وضعیت اندوخته قانونی تشکیل دهد و نتیجه را صورت‌جلسه کند. این صورت‌جلسه با توجه به مفاد ماده‌ی ۱۰۶ لایحه‌ی اصلاحی که تعیین می‌کند که کدام‌یک از صورتجلسات در شرکت‌ها باید در مرجع شرکت‌ها ثبت شوند، نیازی به ثبت و انتشار ندارد.
نکته‌ی دوم آن است که منظور از سود خالص شرکت چیست؟ سود خالص درمقابل سود ناخالص تعریف می‌شود و بیش از آنکه اصطلاحی حقوقی باشد، مربوط به حسابداری و دانش مالی است.
سود ناخالص به عایدی یک شرکت پس از کسر هزینه‌ی کالاهای فروخته‌شده، اطلاق می‌شود. اما این سود نشان‌دهنده‌ی سود واقعی شرکت نیست، چرا که هزینه‌های دیگری نیز از آن کسر خواهد شد. این هزینه‌ها می‌تواند مشتمل بر هزینه‌های عملکرد (برای مثال هزینه‌های مربوط به پرسنل) و همینطور مالیات شرکت باشد. بنابراین سود خالص عبارت است از سود ناخالص منهای هزینه‌های مربوط به استهلاک، بهره، مالیات و سایر هزینه‌های شرکت.
ماده‌ی ۲۳۷ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت نیز سود خالص را اینگونه تعریف می‌کند: «سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه‌ی هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها و مالیات.» تا اینجا مشخص شده است که اندوخته قانونی باید از سود خالص کسر شود؛ یعنی از درآمدی که پس از کسر همه‌ی هزینه‌های نام‌برده، برای شرکت باقی می‌ماند. منظور از هر سال نیز در این ماده، هر سال مالی شرکت است که از قبل در اساسنامه تعیین شده است. بنابراین در صورت مالی یک شرکت، درصورتی که آن شرکت درطول سال مالی زیان‌ده نبوده باشد، تخصیص ۵٪ (معادل یک‌بیستم) از سود خالص به نام اندوخته قانونی قابل‌مشاهده است.
در ادامه‌ی ماده‌ی ۱۴۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت می‌خوانیم: «همین که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه‌ی شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه‌ی شرکت افزایش یابد، تا زمانی که اندوخته قانونی به یک‌دهم سرمایه بالغ گردد، کسر یک‌بیستم مذکور ادامه خواهد یافت.» این یعنی اگر شرکت شما با سرمایه‌ی ده میلیون ریال ثبت شده باشد، درصورتی که اندوخته قانونی شما طی ذخیره کردن‌‌های پنج درصدی، به یک میلیون ریال برسد، از آن پس لحاظ کردن و ذخیره‌ی اندوخته قانونی موضوعیتی نخواهد داشت و درصورتی که هیئت مدیره تصمیم به ادامه‌ی این فرآیند بگیرد، این اندوخته، اختیاری نام خواهد داشت.
همچنین باید در خاطر داشته باشیم که قانون‌گذار اختیار افزایش سرمایه را به شرکت‌ها داده است. در این خصوص، اولا مطابق با قانون انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. یعنی افزایش سرمایه‌ی شرکت نمی‌تواند از این محل صورت گیرد. ثانیا درصورتی که شرکت سهامی از این اختیار مطابق با قانون استفاده کند، اولا باید مطابق با ماده‌ی ۱۰۶ این تغییر را به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اطلاع دهد و ثانیا باید متناسب با این افزایش سرمایه، به موضوع کردن اندوخته قانونی در قالب ۵٪ از سود خالص سالیانه ادامه دهد تا این اندوخته به ۱۰٪ سرمایه‌ی کنونی شرکت برسد. اما آیا درصورتی که سرمایه‌ی شرکت کاهش یابد، می‌توان از محل اندوخته قانونی مبلغی را کسر کرد تا به ده درصد از سرمایه‌ی جدید برسد؟ در این باره مقرره‌ای قانونی وجود ندارد اما به نظر نمی‌رسد که درصورت حسن نیت مدیران در استفاده از این منبع، منعی نیز وجود داشته باشد.
