قبل از پرداختن به این مسئله که اماره چیست، ضروری است که ابتدا با اصطلاح حقوقی «ادله‌ی اثبات دعوا» آشنا شویم. این اصطلاح به این معنی است که هر کسی که به دادگاه مراجعه می‌کند، درواقع به‌دنبال این است که با کمک دادگاه و مراجع قضایی حق خود را احیا کند؛ اما واقعیت این است که ممکن است همه‌ی افرادی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند و می‌خواهند حق‌وحقوق خود را بگیرند، محق نباشند. علم حقوق (و قاضی) باید به‌طریقی محق بودن یا نبودن افراد را تشخیص بدهد.
به همین منظور، در حقوق مبحثی به نام «ادله‌ی (دلایل) اثبات دعوا» وجود دارد. به این ترتیب هر کس که بتواند این دلایل را ارائه کند، محق شناخته خواهد شد. برخی از این دلایل عبارتند از: اقرار، شهادت، سوگند و سند. هریک از این موارد برای اینکه موردقبول دادگاه واقع شوند، باید شرایط و ویژگی‌هایی داشته باشند که در حوصله‌ی این بحث نمی‌گنجد؛ اما اگر هرکدام از این دلایل با شرایط خاص خود در اختیار کسی باشند، او قطعا محق شناخته خواهد شد. به همین دلیل به این دسته از ادله، ادله‌ی قطعی گفته می‌شود؛ اما علاوه‌بر این دلایل، ادله‌ی دیگری نیز وجود دارند که مانند این دلایل برای قاضی قطعیت ایجاد نمی‌کنند. به این دسته از دلایل، ادله‌ی تکمیلی یا ظنی اطلاق می‌شود. ازجمله‌ی این ادله، می‌توان به «اَمارات» اشاره کرد.
«اَماره» در لغت به معنای علامت و نشانه است. در حقوق هم معنای مشابهی دارد. در تعریف اماره گفته می‌شود که «اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری محسوب می‌شود». به عبارت ساده‌تر، وقتی در دعوا شرایطی وجود دارد که ممکن است دلیل به معنای حقوقی آن محسوب نشود، اما نشان از چیزی داشته باشد، به آن اوضاع اماره گفته می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که شما مالک خانه‌ای هستید و بیست سال هم هست که ساکن این خانه‌اید، اما سند مالکیت آن را ندارید. در اینجا شما دلیل قطعی (سند مالکیت) ندارید اما در جهان خارج نشانه‌ای وجود دارد که دال بر مالکیت شماست: شما بیست سال است که ساکن این خانه هستید و از آن استفاده می‌کنید، پس احتمالا این خانه متعلق به شماست (مگر اینکه با دلایل دیگر خلاف آن ثابت شود). این مثال، نمونه‌ای از یک اماره است. فرق مهم اماره با دلایل قطعی همچون سند رسمی در این است که اصولا خلاف اماره قابل‌اثبات است؛ یعنی ممکن است اماره‌ای وجود داشته باشد و دال بر موضوعی باشد (مثال بالا) اما ممکن است دلایل قطعی وجود داشته باشند که ثابت کنند اماره در اینجا درست نبوده است. درواقع ما زمانی به امارات متوسل می‌شویم که دلیل قطعی در دست نباشد؛ بنابراین تا زمانی که یکی از دلایل اصلی وجود دارند، نمی‌توان از اماره استفاده کرد. دلایل قطعی هم که بعدا کشف بشوند می‌توانند خلاف اماره را اثبات کنند.
اقسام اماره
امارات خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: امارات قانونی و امارات قضایی.
امارات قانونی
امارات قانونی اماراتی هستند که صراحتا در قانون ذکر شده‌اند. به عبارت دیگر در برخی موارد، قانون وجود برخی شرایط را نشان و دال‌بر مسئله‌ی خاصی دانسته است. مثالی که در بالا مطرح شد (خانه) یکی از امارات قانونی است که در ماده‌ی ۳۵ قانون مدنی مطرح شده است و به‌عنوان «اماره‌ی تصرف» شناخته می‌شود. امارات قانونی بر پایه‌ی «غلبه» و «ظاهر» بنا شده‌اند: یعنی در غالب اوقات و اکثر موارد این امر صادق است، هرچند همیشه این‌طور نیست. برای همین راه برای اثبات خلاف آن باز است. اصولا وقتی فردی در جایی ساکن است، مالک آن است (مالک خود مال یا منافع آن مثلا از طریق اجاره). مثال دیگر از امارات قانونی، ماده‌ی ۱۰۹ قانون مدنی است که عنوان می‌نماید دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه دلیلی خلاف آن موجود باشد.
ویژگی مهم دیگر در خصوص امارات قانونی این است که به نفع صاحب آن دلیل می‌شوند و کسی که خلاف یک اماره‌ی قانونی را ادعا می‌کند باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد. به‌عنوان مثال اگر شما ساکن خانه هستید و کسی مدعی شده است که او مالک آن خانه است، شما نباید اثبات کنید که مالک هستید؛ بلکه این وظیفه‌ی مدعی و معارض شماست که با دلیل و مدرک اثبات کند که مالک آن خانه است.
دقت داشته باشید که امارات قانونی محدود و معین هستند و حتما در قانون ذکر می‌شوند.
امارات قضایی
دسته‌ی دوم از امارات، امارات قضایی هستند. امارات قضایی اماراتی هستند که در نظر قاضی نشانه‌ی امری هستند. این امارات درواقع شرایط خاصی هستند که ممکن است در دعوا وجود داشته باشند. به‌عبارت دیگر، برخلاف امارات قانونی، امارات قضایی نوعی و مبتنی‌بر رویه‌ی معمول نیستند، بلکه شرایط به‌خصوصی هستند که در هر پرونده وجود دارند و کاملا وابسته به تشخیص قاضی هستند. درواقع ممکن است در هر دعوای خاص، اماره‌ی قضایی مربوط به آن دعوا وجود داشته باشد. به این ترتیب امارات قضایی نامحدود هستند و تعداد معین و مشخصی ندارند؛ اما این امارات هم درصورتی که دلیل دیگری در دست نباشد و بتوانند قاضی را قانع نمایند، قابل‌استناد هستند و قاضی می‌تواند براساس آنها حکم صادر نماید.
نکته‌ی مهم در خصوص امارات قضایی این است که چون معیار و ملاک این امارات شخصی است یعنی در هر پرونده و بنابر خصوصیات و ویژگی‌های خاص همان پرونده در نظر گرفته می‌شود، اگر بتواند قاضی را قانع نماید، بر امارات قانونی مقدم است.
در نوشتن این مقاله از کتاب «ادله‌ی اثبات دعوا»، نوشته‌ی دکتر عباس کریمی استفاده شده است.
