در مراجع حقوقی برای دفاع و اثبات حق، دلایلی مورد استناد قرار می‌گیرند؛ به این صورت که اگر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، قائل به این باشد که حقی از او زایل شده است و اظهارات او، خلاف اصول حقوقی و اموری باشد که قاضی آنها را مفروض انگاشته است یا برای او ثابت شده باشد، «مدعی» شناخته می‌شود و خود شخص باید با آوردن دلایلی متقن آن را اثبات کند.
اقرار، اسناد کتبی، شهادت، اَمارات، سوگند و علم قاضی از جمله ادله‌ی اثبات دعاوی و جرایم به شمار می‌روند. در تعریف اقرار آورده‌اند که اقرار عبارت است از اینکه شخصی به حقی برای دیگری خبر دهد که به ضرر خودش تمام شود. به شخصی که به ضرر خود خبر می‌دهد «مُقِر» و به شخصی که به نفعش خبری داده شده است «مقرلَه» می‌گویند. غالبا اقرار با لفظ انجام می‌شود اما می‌تواند با اشاره کردن، نوشتن و حتی عمل کردن هم صورت گیرد.
شرایط اقرار
شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت. درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می‌شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که زنده متولد نشود، نمی‌تواند ملکی را تملک کند. حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین می‌باشد، چون جنین در این حالت نمی‌تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی‌تواند صحیح باشد.
از طرف دیگر اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله‌ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.
گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می‌شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به‌صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی‌تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده‌ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.» این نشان می‌دهد که می‌توان به اقرار در همان حین استناد کرد.
در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند دفعه به‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده‌ای) و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقرار کند. هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار برای برخی از جرایم حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید. مانند ماجرای اقرار کردن زن زناکار در پیشگاه حضرت علی(ع) که آن حضرت 3 بار به بهانه‌های مختلف، زن را از اقرار کردن برحذر می‌داشت تا شاید آن زن پشیمان شود و توبه کند و از اقرارهای بعدی دست بردارد لیکن باز هم زن اقرار کرد و در دفعه‌ی چهارم برای حضرت راهی جز اجرای مجازات وجود نداشت.
نکته‌ی قابل توجه این است که هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقرار می‌کند باید به آن ملزم باشد و نمی‌تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم اما اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است، مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه اشتباها اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات فساد یا اشتباه، اقرار او باطل و بی‌اثر می‌شود. اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقرار، از بین رفتن مجازات را باعث نمی‌شود؛ به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌شود. درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می‌رسد) باشد؛ در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می‌شود.
