جامعه‌ای که از وقوع جرم دچار آسیب شده، انتظار مجازات مجرم را می‌کشد. مردم شخصی را که از قوانین تعدی کرده است مستحق کیفر می‌دانند و معیار و ملاک این استحقاق همان عمل و رفتاری است که وی مرتکب شده است. از قرن‌ها پیش نیز تنها کارکرد نظام کیفری همین بوده است که بزهکار را به سزای اعمال مجرمانه‌اش برساند.
اما از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، علاوه بر عمل مجرمانه، «شخصیت بزهکار» نیز مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قضات قرار گرفت. برای نخستین بار شخصی که ارتکاب جرم به وی نسبت داده شده بود مورد توجه قرار گرفت و این سؤال در دنیای حقوق مطرح شد که آیا صرف توجه به رفتاری که فرد مرتکب شده، بدون در نظر گرفتن شرایطی که وی را به سوی جرم سوق داده است، کارایی لازم را دارد؟ آیا صرف توجه به عمل مجرمانه و مجازات او متناسب با این عمل، موجب می‌شود که او به زشتی و قبح عمل خود پی ببرد و با تکرار جرم دوباره جامعه را در خطر نیندازد؟ با مطرح شدن این گونه مسائل، راه‌حل‌های نوینی وارد قوانین کیفری شدند تا علاوه بر توجه به شخصیت فرد، به شکل مناسب‌تری امنیت جامعه را تأمین کنند. ازجمله‌ی این راه‌حل‌ها ورود نهادی به نام «اقدامات تامینی و تربیتی» به عرصه‌ی حقوق و قوانین بود. نهادی که تلاش می‌کند با توجه بیشتر به بزهکار، به اصلاح وی بپردازد و تنها به طرد و مجازات او اکتفا نکند و علاوه بر حفظ جامعه، مجرم را دوباره به اجتماع بازگرداند.
در تعریف اقدامات تامینی و تربیتی می‌توان گفت: بر اثر وقوع جرم و متناسب با شخصیت مجرم و عللی که موجب ارتکاب جرم توسط وی شده است، تدابیر و اقداماتی به کار برده می‌شود تا او بهبود پیدا کند و علاوه بر پی‌بردن به قبح عمل خود، بتواند دوباره با اجتماع سازگار شود و به جامعه بازگردد. به‌طور مثال وقتی نوجوانی مرتکب جرم سرقت می‌شود، اگر تنها به دنبال مجازات وی باشیم، او را به زندان می‌اندازیم تا با سزای عمل دزدی که در گذشته مرتکب شده است روبه‌رو شود، بدون آنکه بدانیم با مجازاتی که برای او تدارک دیده‌ایم به مسیر درست باز می‌گردد یا نه. اما هنگامی که با رویکرد اقدامات تامینی و تربیتی پیش برویم، تنها به مجازات اکتفا نمی‌کنیم؛ بلکه تلاش می‌کنیم با نظارت بر رفتار نوجوان بزهکار و قرار دادن او در محیطی متفاوت از محیط آسیب‌زای زندان (به‌طور مثال کانون اصلاح و تربیت)، علاوه بر نشان دادن قبح و زشتی عملی که مرتکب شده است، او را به جامعه‌ای که از آن فاصله گرفته است بازگردانیم. با این تدابیر، هدف نهایی اقدامات تامینی و تربیتی، یعنی حفظ جامعه از خطراتی که آن را تهدید می‌کند نیز تأمین می‌شود.
اقدامات تامینی و تربیتی شامل حال چه کسانی می‌شود
به‌طور کلی اقدامات تامینی و تربیتی مبتنی بر وجود «حالت خطرناک» در فرد است. بدین معنی که ما با کشف این واقعیت که فردی برای جامعه خطرناک است این اقدامات را در مورد وی اعمال می‌کنیم. به‌طور مثال، قانونگذار می‌تواند فرد معتادی را که به مواد مخدر یا روانگردان اعتیاد دارد و رفتار او تحت تأثیر مواد مخدر است، شخصی دارای حالات خطرناک بداند که باید در محیطی مناسب و به دور از جامعه، مانند کمپ‌های ترک اعتیاد، به اصلاح او پرداخت؛ زیرا رها کردن او ممکن است موجب مهیا شدن شرایط لازم برای ارتکاب جرم شود و به جامعه و اعضای آن آسیب بزند. مثال دیگر، شخصی است که چندین بار مرتکب جرائم مختلف شده و به عبارتی سابقه‌دار است. مجرمین سابقه‌دار غالبا توسط مردم به عنوان افرادی خطرناک دیده می‌شوند که قانونگذار تلاش می‌کند برای جلوگیری از آسیب‌هایی که ممکن است این افراد به جامعه وارد کنند تدابیری به‌غیر از صرف مجازات بر آنها اعمال کند.
همان‌طور که می‌دانیم مجازات شامل حال افرادی می‌شود که دارای ویژگی‌هایی از جمله عقل، بلوغ، اختیار و … هستند. بنابراین مجازات شامل حال خردسالان و مجانین نمی‌شود، اما اِعمال اقدامات تامینی و تربیتی نیازی به دارا بودن این ویژگی‌ها ندارد و می‌توان بر اطفال و نوجوانان و مجانین نیز این اقدامات را اعمال کرد؛ زیرا آنچه در اقدامات تامینی و تربیتی اهمیت دارد، حفاظت از جامعه است. پس حتی مجنون و دیوانه‌ای که از خود اختیاری ندارد و از نظر مردم و جامعه در قبال رفتار خود مسئول نیست، نیز باید به دلیل خطراتی که توسط او ممکن است جامعه را تهدید کند تحت حفاظت قرار گیرد.
نکته ای که در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی باید مورد توجه قرار داد آن است که این اقدامات لزوما باید توسط قانون تصریح شده و شرایط اعمال آن به‌دقت در قوانین مورد اشاره قرار گرفته باشند. پس نمی‌توان به بهانه‌ی حفظ جامعه و کشف حالات خطرناک به حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان تعرض کرد.
حال باید به سراغ نظام حقوقی ایران برویم تا ببینیم قوانین داخلی تا چه میزان به این نهاد نوین توجه کرده‌اند.
سابقه‌ی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران
در سال ۱۳۳۹ لایحه‌ی قانونی اقدامات تامینی به تصویب رسید که می‌توان این قانون را مبدأ ورود این نهاد نوین در نظام حقوقی ایران دانست. اما عمر این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به پایان رسید و در ماده‌ی ۷۲۸ قانون سال ۱۳۳۹ نسخ صریح گردید. در قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مواد ۸۸ تا ۹۵ راجع به اطفال و نوجوانانِ بزهکار و در ماده‌ی ۱۵۰ راجع به مجانین، در مورد اقدامات تامینی و تربیتی تصریح شده است. مهم‌ترین اقدامی که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به کار برده می‌شود نگهداری آنان در «کانون اصلاح و تربیت» است.
تعریف کانون اصلاح و تربیت در ماده‌ی ۵۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد اشاره قرار گرفته است: «کانون‌های اصلاح و تربیت اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانانِ موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه‌ی قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.»
در ماده‌ی ۱۵۰ این قانون نیز در خصوص اعمال اقدامات تامینی و تربیتی راجع به افراد مجنون، چنین مقرر گردیده است: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تامینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تامینی را صادر کند».
با توجه به این توضیحات، اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ما تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و افراد مجنونی که مرتکب جرم شده‌اند اعمال می‌شود.
