افزایش قیمت اینترنت طی چند هفته اخیر تبدیل به محل مناقشه میان موافقان و مخالفان آن شده است. فعالین این حوزه به دیجیاتو گفتند افزایش تعرفهها لازمه ارائه خدمات باکیفیت است و با توجه به تورم سالهای اخیر، بایستی زودتر و به صورت حداقلی رخ میداد. آنها مسئولان دولت پیشین را مقصر وضعیت فعلی دانسته و معتقدند افزایش قیمتها در نهایت به نفع مردم است و حمایت فعلی دولت، یک آیندهنگری برای بهبود خدمات ارتباطی کشور است. اما از آنسو رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با دیجیاتو، بهانههای اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت را صحیح ندانست. او با اشاره به روشهای جایگزین گرانی برای بهبود کیفیت اینترنت، اعتقاد دارد دولت با سیاستگذاری مناسب همچنان میتواند مانع از افزایش تعرفهها شود.
طی سالیان اخیر، دولت دوازدهم و مدیران وزارت ارتباطات وقت بارها با افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند، چراکه آن را ضد توسعه و عدالت میدانستند. اما با روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات و معاونان او نیز با شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت هم صدا شده و از لزوم افزایش تعرفهها سخن گفتند.
این افزایش سرانجام در اواسط فروردین امسال اجرایی و با مخالفت مردم و نمایندگان مجلس رو به رو شده است. موافقین این گرانی اعتقاد دارند افزایش قیمتها با توجه به تورم سالهای اخیر، برای ادامه حیات ارائه دهندگان اینترنت و افزایش کیفیت ضروری است. مخالفین نیز معتقدند درآمد اپراتورهای اینترنت طی سالهای اخیر افزایش یافته و روشهای جایگزین برای سرمایهگذاری و بهبود کیفیت نیز وجود دارد.
دولت با سیاستگذاری درست بایستی مانع افزایش تعرفه اینترنت شود
وزارت ارتباطات فعلی و شرکتهای ارائه دهنده اینترنت بر این باور هستند که سرکوب قیمتها در دولت قبل، موجب کاهش کیفیت و افزایش قابل توجه قیمت اینترنت شدهاند. وزیر ارتباطات کنونی هم تاکید کرده که با افزایش جزیی قیمت اینترنت در صورت افزایش کیفیت شبکه موافق است و به نظر میرسد که گران شدن اینترنت حمی است و قرار نیست قیمتها به عقب برگردد. اما در هر صورت «امیر ناظمی»، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات باور دیگری دارد و موضوعاتی مانند سرکوب قیمتها در دولت قبل را رد میکند.
ناظمی در گفتگو با دیجیاتو اذعان دارد که هزینه اصلی شرکتهای ارائه دهنده اینترنت از نوع هزینه سرمایهای (CapEx) و ثابت است؛ همین موضوع نیز باعث شده تا شرکتهای مخابراتی به عنوان شرکتهای کوتاه مدت شناخته نشوند: «این شرکتها سرمایهگذاری ثابت اولیه بالایی داشته و در گذر زمان (بلند مدت و در حدود ۵ تا ۱۰ ساله) این بازگشت سرمایه محقق میشود؛ موضوعی که برای تمامی اپراتورها و FCPها در دنیا یکسان است.»
ناظمی اعتقاد دارد با این مدل کسبوکار، هزینه اصلی یک هزینه ثابت بوده و از دو راه امکان جبران آن بدون افزایش تعرفهها وجود دارد، افزایش میزان مصرف کاربران و بازگشت سهم دولت به اپراتورها:
«در سال 1392 حدود 300هزار مشترک اینترنت پهنباند وجود داشت که البته آن زمان این کاربران از ADSL استفاده میکردند؛ اما این رقم براساس گزارشهای رگولاتوری، اکنون به بیش از ۹۸ میلیون مشترک رسیده است. با چنین افزایشی در تعداد کاربران، درآمد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت طبیعتا افزایش یافته و قاعدتا هزینههای سربار و ثابت را هم بر حسب تعداد کاربر کاهش داده است و هم سرمایهگذاری را منطقی کرده است که این امر میتواند جبران کننده سرمایهگذاری ثابت آنها باشد.»
او با اشاره به مدل USO یا خدمات عمومی اجباری اظهار داشت برخی از اپراتورها در این مدل با استفاده از منابع مالی که از محل بخشش سهم دولت در اختیار اپراتور یا شرکت پیمانکار قرار میگرفت؛ امکان انجام سرمایهگذاریهای لازم برای توسعه زیرساخت اینترنت را داشتند: «در دوره گذشته وزارت ارتباطات، از مدل USO برای جران سرمایهگذاریهای اپراتورها در مراکز کمجمعیتتر (مانند مناطق روستایی) از این مدل بهره گرفته شد. این مدل که توسط اتحادیه جهانی مخابرات ITU نیز توصیه میشود بر اساس این ایده است که دولت سهم خود در درآمد پروانه اپراتوری را به شرکتها در قبال سرمایهگذاری میدهد. این مدل اولا برخلاف مدلهای متداول بر اساس برنامه نیست، بلکه بر اساس عملکرد است و ثانیا یک بازی برد-برد برای سرمایهگذار و شهروند است. در دوره گذشته نیز از این مدل استفاده شد و چند هزار میلیارد تومان از این محل برای توسعه شبکه تامین شد.»
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در ادامه توضیحاتی درباره کاهش میزان هزینه ترافیک داده در سطح بینالمللی برحسب دلار ارائه کرده و به دیجیاتو گفت:
«دلیل این موضوع همان بحث سرمایهگذاری اولیه و ثابت دارندگان شبکه فیبر است. به طور مثال زمانی که توسط شرکت فعال در این حوزه، یک فیبر 10G ایجاد میشود، میتوان در تمام مدت از این فیبر به صورت اسمی تا 10 گیگابیت بر ثانیه ترافیک روی آن رد و بدل کرد. نکته قابل تامل دیگر در این باره، پرداخت هزینه برای سرعت است و هنگام استفاده از این فیبر دیگر میزان مصرف 1.5 گیگابیت یا 10 گیگابیت تفاوتی نمیکند؛ همین امر باعث کاهش هزینه ترافیک در سطح دنیا شده است.»
او معتقد است این امر نیز نشان میدهد آن افزایش هزینهای که اپراتورهای ایرانی از آن دم میزنند آن چنان درست نیست: «البته این شرکتها یک بنگاه اقتصادی بوده و تمام تلاش خود را برای افزایش درآمد انجام میدهد. اما سیاستگذار نیز بایستی صحتسنجی انجام داده و راههای مختلفی را پیش پای اپراتورها قرار دهد تا هم سرمایهگذاری لازم انجام شده و هم رضایت مردم جلب شود.»
میانگین مصرف ایرانیها 2 گیگابایت نیست
ناظمی آمارهای اعلام شده مبنی بر اینکه میانگین مصرف بیش از 40درصد کاربران ایرانی اینترنت چیزی در حدود 2 گیگابایت است را ناشی از خطای محاسباتی دانسته و اعتقاد دارد این رقم در حال حاضر احتمالا نزدیک به 8 گیگابایت است. میزان مصرفی که از میانگین جهانی پایینتر بوده و علت آن به اعتقاد وی، قیمتها و استطاعت مالی مردم است:
«متوسط میزان مصرف ایرانیها در سال 1398 چیزی حدود 6.5 گیگابایت بوده است و رقم فعلی اعلام شده خطای محاسباتی دارد. احتمالا این آمارگیری براساس شماره موبایل انجام شده در حالی که ممکن است یک فرد سه شماره موبایل و یک اینترنت ADSL داشته باشد از همین رو این کاربران، یونیک آیدی نیستند. اگر متوسط رشد سالیانه را در نظر بگیرید احتمالا این رقم از سال 98 به چیزی در حدود 8 گیگابایت رسیده باشد.»
سرمایهگذاری بدون افزایش قیمت اینترنت ممکن است
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا راهی برای افزایش کیفیت اینترنت بدون گران کردن آن وجود داشت به مفهوم USO یا همان «خدمات عمومی الزامشده» اشاره کرده و گفت این مدل جهانی بوده و حتی در کشورهای توسعه یافته نیز استفاده شده که محرکی است برای سرمایهگذاری شرکتهای مخابراتی: «در این راستا دولتها با توافق اپراتورها در سرمایهگذاری خود (حوزههای با صرفه کم اقتصادی) مشوق مالی دولتی میگیرند؛ یعنی دولت بخشی از سهم خود را از اپراتورها (به دلیل فعالیت نیمهانحصاری) در ازای سرمایهگذاری دریافت نمیکند.»
به این ترتیب شرکتهای مخابراتی درصورتیکه در توسعه زیرساختها سرمایهگذاری کنند، تا سقف مشخصی که از سوی رگولاتوری تعیین میشود از پرداخت سهم دولت معاف میشوند. ناظمی معتقد است این روش در ساختار فعلی اداری ایران قابل انجام و از روندی مشابه با طرح USO (توسعه اینترنت روستایی) دولت پیش، برخوردار است: «تأمین مالی توسعه زیرساختها در وضعیت فعلی باید از منابع مربوط به دولت انجام شود و نه از جیب مستقیم مردم. آینده بلندمدت را نباید دستمایه منافع کوتاهمدت گروههای ذینفع کرد.»
در برخی از کشورها، دولت برای خانواده های کم درآمد بستههایی خاص با تعرفه پایینتر یا رایگان تعریف و مابهالتفاوت آن را دولت به اپراتور پرداخت میکند، آیا این موضوع در ایران نیز شدنی است؟ رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت:
«چنین چیزی در قالب USO قابلیت اجرا دارد. این روش را ما در دوره پیشین وزارت ارتباطات تست کردیم، پروتکلهای آن در دسترس بوده و منع قانونی وجود ندارد؛ از همین رو میتوان در این زمینه ما به التفاوت را از طریق USO پرداخت کرد. ICT Gifts که در دوره قبلی راهاندازی شد، معماری کاربرمحور داشته و از آن میتوان برای تعریف بستههای مختلف فناوری اطلاعات از جمله اینترنت، برای هر کاربر تعریف کرد. این بستهها میتواند به غیر از اینترنت شامل بستههای خدماتی نیز باشد. مثلا ممکن است شرکتهایی نیز بستههای رایگان را تخفیف را برای افراد مشمول طراحی کنند و در اختیار آنان قرار دهند که این امر نیز میتواند از تاثیرات بد افزایش قیمت بکاهد.»
اینترنت یک کالای مصرفی است
«داوود زارعیان»، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفتگو با دیجیاتو، افزایش منطقی تعرفه اینترنت را برای ادامه ارائه خدمات با کیفیت ضروری دانست:
«ارائه هرگونه خدمت با کیفیت و مناسب هزینههایی دارد که اگر تامین نشود، در دراز مدت آن خدمت یا تضعیف شده یا از بین میرود. زمانی که درآمد اپراتورها کم باشد، ابتدا مجبور هستند به هزینههای جاری بپردازند و در این حالت قاعدتا هزینه سرمایهگذاری، توسعه و نگهداری صفر میشود.»
او با اشاره به تورمی که کشور طی 4 سال گذشته تجربه کرده است، ضمن موافقت با افزایش قیمت اینترنت تأکید کرد این تعرفه هیچگاه نباید معادل تعرفه سایر خدمات رشد کند؛ زیرا اینترنت یک کالای مصرفی بوده و در رده کالاهای لوکس قرار نمیگیرد.
زارعیان تاکید کرد اگر تعرفههای خدمات ارتباطی در سنوات گذشته بین یک پنجم تا یک دهم تعرفههای دیگر افزایش پیدا میکرد، وضعیت ارتباطات کشور بسیار پیشرفتهتر و بهتر از حال بود: «افزایش قیمت اینترنت حتما بایستی انجام شود تا بتوانیم امکانات خوبی را در اختیار مردم قرار دهیم.»
اما چرا اینترنت طی سالهای اخیر گران نشد؟ معاون تجاری مخابرات در این باره به دیجیاتو گفت:
«از حدود 8 سال پیش این موضوع را با وزارت ارتباطات مطرح کردیم که اگر در بخشهای کلان کشور شاهد رشد 40 درصدی هزینهها بودیم، بهتر است تعرفه اینترنت نیز بین 2 تا 5 درصد افزایش یابد. اتفاقی که متاسفانه طی سالهای اخیر رخ نداده و به این حوزه آسیب زد.»
او با بیان اینکه طی سه سال اخیر، هزینههای پرسنلی شامل حقوق و دستمزد دو برابر، هزینه خرید تجهیزات هفت تا هشت برابر و هزینه نگهداری شبکه نیز حدود 5برابر شده است، از مسئولان خواست تا با تشکیل جلساتی، میزان افزایش منطقی تعرفه اینترنت را تعیین کنند.
افزایش اخیر تعرفهها به بهبود کیفیت اینترنت منجر نمیشود
شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بارها افزایش کیفیت را در گرو افزایش قیمتها دانسته بودند اما رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران اخیرا در گفتگو با دیجیاتو اظهار داشت افزایش هزینه سرویسها هم نمیتواند به تنهایی باعث بهبود کیفیت شود.
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات نیز تا حدودی با این گفتهها موافق است چرا که از نظر آنها تعرفهها هنوز افزایش نیافته است:
«اگرچه فضای رسانهای در چند وقت اخیر درباره اینترنت ثابت بزرگنمایی کرد اما واقعیت این است تعرفهها افزایش نیافته و در قالب مصوبه سال 1396 بوده است. از همین رو تغییری در قیمتها دیده نمیشود که بتواند منجر به افزایش کیفیت شود. این مهم زمانی محقق خواهد شد که مجوز افزایش قیمت در قالب بستههای طلایی و نقرهای برای کاربرانی که به دنبال کیفیت بیشتر هستند، داده شود.»
قیمت اینترنت باید تا 30درصد افزایش یابد
آیا استفاده از مدل USO و بخشش سهم دولت میتواند به افزایش قیمت اینترنت با شیبی کمتر کمک کند؟ زارعیان در پاسخ به این سوال دیجیاتو از بالا بودن سهم دولت از درآمدهای اپراتورها انتقاد کرده و گفت:
«تا سال گذشته 28 درصد ناخالص و سه درصد در قالب USO سهم دولت بوده که امسال هم 2 درصد به آن افزوده شده است. یعنی در حال حاضر 33 درصد درآمد اپراتورها در ایران به دولت میرسد که در دنیا بی سابقه است. براساس مطالعاتی که در 12 کشور دنیا داشتم این سهم بین 1.8 درصد تا 18 درصد است. از همین رو به نظرم یکی از راهکارهای اساسی برای عدم آسیب به مصرفکننده، کاهش این سهم دولت است که سالانه مبلغ قابل توجهی بوده و میتواند به سرمایهگذاری در این بخش کمک کند.»
او معتقد است البته این همکاری بایستی دو طرفه باشد و مردم نیز افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت اینترنت را تحمل کنند: «دولت نیز با بخشش سهمی که از اپراتورها میگیرد، میتواند به کاهش مشکلات در این زمینه کمک کند.»
افزایش تعرفه در نهایت به نفع مردم است؟
«آرش صادقی»، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای سروکو اعتقاد دارد برخی از موضعگیریها علیه افزایش تعرفه اینترنت غیر تخصصی بوده و مجموعه وزارت ارتباطات بدون توجه به حواشی دست به اقدامی شجاعانه زده است؛ حرکتی که حتی شاید تاثیر مثبت آن پس از پایان دوران مسئولیت زارعپور نمود پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه سرعتهایی که در حال حاضر ارائه میشود، زیبنده مردم کشورمان نیست از لزوم آیندهنگری در این حوزه سخن گفت. صادقی معتقد است اگر وضعیت اینترنت به همین صورت ادامه یابد، استفاده از خدماتی مانند حضور در فضاهای واقعیت مجازی یا افزوده که در آیندهای نزدیک فراگیر میشوند، با مشکلات عدیدهای همراه خواهد شد.
او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا افزایش تعرفه اینترنت برای ادامه حیات اپراتورها ضروری بوده است، تاکید کرد حیات چند شرکت مسالهای نیست که مجموعه وزارت ارتباطات یا رگولاتوری بخواهند مصالح عمومی را فدای آن کنند:
«بهروزرسانی تعرفهها برای آینده ICT و استفاده مردم از نسل جدید خدمات اینترنت، امری لازم و ضروری است. در واقع وزیر و معاونت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به نیاز آینده کشور در مقابل متناسب سازی معقول و قانونی بستهها، که طی مصوبات سالهای 95 و 96 توسط دولت قبل چارچوب قیمتی آن پایهریزی شده، مقاومتی انجام ندادند.»
صادقی با اشاره به وجود بیش از 80 شرکت ارائه دهنده خدمات ثابت، اعتقاد دارد مردم از تنوع بسیاری برای انتخاب برخوردارند: «دولت با جلوگیری از کاهش تعداد فعالان به دلایل اقتصادی خارج از توان آنها، به نوعی موجب تداوم حضور بازیگران بیشتر برای حفظ رقابت جهت تضمین توسعه کیفیت و سرعت خدمات به نفع مردم شده است.»
وی شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را بازوی دولت برای توسعه خدمات به مردم دانسته و معتقد است حمایت صورت گرفته از این شرکتها، منطقی و معقول بوده و در راستای حمایت از مردم و پیشرفت کشور گرفته شده است:
«توسعه ارتباطات در آینده بایستی توسط شرکتهای ارائه دهنده اینترنت اتفاق بیفتد از همین رو نیاز به وجود انگیزه لازم برای توسعه و سرمایهگذاری است؛ موضوعی که در نهایت به سود مردم خواهد بود و از آن منتفع میشوند.»
صادقی در واکنش به نارضایتیهای ایجاد شده در پی افزایش قیمت اینترنت اظهار داشت به هر حال تغییر در تعرفه هر نوع کالا یا خدمات موجب نارضایتی خواهد بود ولی قطعا وقتی که مردم بدانند این تغییرات برای منافع آینده آنها و فرزندانشان به انجام رسیده با تغییرات کنار خواهند آمد: «در این زمان خاص، بیان واقعیتهای وضعیت موجود کمک شایانی به کاهش نارضایتیها خواهد کرد.»
تعیین تعرفه متفاوت؛ راهی برای کاهش فشار بر مردم
اما راههای دیگری برای جبران هزینه اپراتورها و افزایش قیمت اینترنت با شیب کمتری وجود ندارد؟ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای سروکو در پاسخ به این سوال اظهار داشت یکی از راهها در این زمینه، تعیین تعرفه متفاوت برای استفاده تجاری و خانگی است. موضوعی که در بسیاری از کشورها نیز عملی شده و منطق آن هم مصرف بیشتر مشترکان تجاری است.
او همچنین شکلگیری همکاری میان تولیدکنندگان محتوا و ارائه بستههای ترکیبی (Bundled Packages) همراه با سرویس اینترنت را از دیگر راهحلها برای جبران هزینه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت دانست؛ اگرچه صادقی معتقد است در این مسیر برای رسیدن به یک اکوسیستم که بازیگران در آن به بلوغ رسیده باشند، راه درازی در پیش است.
موضوع افزایش قیمت اینترنت از آن دست بحثهایی است که هیچگاه نمیتوان درستی یا اشتباه بودن آن را به طور صد در صد تایید کرد. اما همان طور که فعالین این حوزه به آن اشاره کردند، راههای مختلف دیگری وجود داشت که دولت و وزارت ارتباطات به عنوان سیاستگذار این حوزه میتوانست آنها را اجرایی کرده تا هزینه اپراتورها جبران شده، سرمایهگذاری جهت افزایش کیفیت صورت گرفته و مردم نیز فشار اقتصادی کمتری را در این روزهای سخت تحمل کنند.