ظاهرا دوران حکمرانی ترول‌ها در شبکه‌های اجتماعی حداقل در استرالیا به پایان رسیده، چون این کشور می‌خواهد با قانون جدیدی شرایط ارائه اطلاعات کاربرانی را که موجب تفرقه، آزار و اذیت و توهین به دیگران هستند، فراهم کند. تدوین این قانون در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که دادگاه عالی استرالیا گفته بود ناشران آنلاین می‌توانند بابت محتواهایی که روی پلتفرم آن‌ها منتشر می‌شود، مسئول شناخته شوند.
«اسکات موریسون»، نخست وزیر استرالیا ساعاتی پیش در یک کنفرانس خبری گفت: «دنیای آنلاین نباید مثل غرب وحشی جایی باشد که بات‌ها، متعصب‌ها، ترول‌ها و بقیه به‌صورت ناشناس در آن پرسه بزنند و به مردم آسیب وارد کنند. چون در دنیای واقعی چنین شرایطی وجود ندارد و نباید در دنیای دیجیتالی هم چنین اتفاقاتی بیفتد.»
طبق قانون پیشنهادی استرالیا، کاربران می‌توانند از ترول‌های آنلاین شکایت کنند. به عبارت دیگر، اگر یک فرد ناشناس به تخریب چهره، زورگویی یا حمله به یکی از کاربران یک شبکه اجتماعی اقدام کند، باید این امکان وجود داشته باشد که محتوای مربوطه از آن پلتفرم حذف شود. اگر محتوا حذف نشود، دادگاه می‌تواند آن شرکت را مجبور به ارائه اطلاعات کاربر خاطی کند.
موریسون افزود: «پلتفرم‌های دیجیتال – این شرکت‌های آنلاین – باید سازوکارهای مناسبی برای حذف این نوع محتواها داشته باشند. آن‌ها این فضا را به وجود آورده‌اند و باید آن را ایمن‌سازی کنند. اگر این کار را انجام ندهند، از طریق وضع قوانین آن‌ها را مجبور به این کار می‌کنیم.»
دولت استرالیا چند وقتی است که به دنبال مسئولیت‌پذیر کردن شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیسبوک نسبت به ترول‌ها است. این دسته از کاربران به‌صورت ناشناس به تخریب چهره افراد می‌پردازند، توهین می‌کنند و بحث‌ها را از حالت منطقی خارج می‌سازند. صدور حکم دادگاه عالی استرالیا لحظه مهمی در تعیین مسیر حرکت استرالیا در حوزه پلتفرم‌های آنلاین بود و برای مثال باعث شد شبکه خبری CNN دسترسی استرالیایی‌ها را به صفحه فیسبوک خود مسدود کند.
