امروزه در عرصه‌ی فعالیت‌های تجاری، مفهوم ورشکستگی برای تجار و بازرگانان مفهومی آشناست. طوری‌که تجار و بازرگانان چه فعالیت‌های تجاری خود را به صورت شخصی انجام بدهند و چه در قالب یک شرکت تجاری، مراقب‌اند تا دچار ورشکستگی نشوند. در این یادداشت به مفهوم ورشکستگی و انواع آن می‌پردازیم.
در ابتدا لازم است به یک عنوان دیگر که مشابه نهاد ورشکستگی است و در بیشتر مواقع این دو را به اشتباه یکسان می‌دانند، اشاره‌ای داشته باشیم و آن نهاد اعسار است. عمدتا اعسار به حالتی اطلاق می‌شود که یک شخص از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان باشد. و نتواند آنها را پرداخت کند. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است این مسئله است که در اعسار شخص بدهکار نباید تاجر باشد بلکه یک شخص عادی است که از تأدیهی دیون و بدهی‌های خود معذور است. حتما در روابط روزمره بسیار شنیده‌ایم که می‌گویند فلان شخص ورشکسته شده است. عنوانِ درستِ چنین حالتی اعسار است البته اگر آن شخص غیرتاجر باشد. در نتیجه اعسار ویژه‌ی اشخاصی غیر از تجار است. اما ورشکستگی نهادی است که ویژه‌ی تجار و بازرگانان است. یعنی اگر یک تاجر از پرداخت دیون و بدهی‌های خود معذور و ناتوان باشد، دچار ورشکستگی شده است. پس اعسار ناتوانی از پرداخت دیون توسط غیرتاجر، و ورشکستگی ناتوانی از پرداخت دیون توسط تاجر است. در خصوص این مسئله که چه تفکیک و تمایزی بین تاجر و غیرتاجر وجود دارد، باید گفت که ملاک برای جدایی این دو از یکدیگر آن است که تاجر شخصی است که شغل عادی خود را انجام معاملات تجاری قرار داده و اشتغال به تجارت جزئی از حرفه و کار اوست و از این طریق امرار معاش می‌کند.
با این توضیحات، می‌توان گفت که نهاد ورشکستگی دارای دو شرط ضروری است. یعنی برای اینکه دادگاه شخص را ورشکسته اعلام کند احراز دو شرط ضروری است:
- شخص تاجر باشد. یعنی شغل عادی و روزمره‌ی خود را انجام معاملات تجاری قرار بدهد. طوری‌که از آن طریق امرار معاش کند؛
- این شخصِ تاجر از پرداخت دیون و بدهی‌های خود متوقف شده باشد. یعنی نتواند بدهی خود را بپردازد.
در اینجا لازم است اشاره‌ای به این نکته بکنیم که دِین و بدهی‌ای که تاجر از تأدیه و پرداخت آن عاجز است، باید منشأ پولی داشته باشد. یعنی به عنوان مثال شخص الف ۱۰۰ هزار تومان به شخص ب بدهکار است و توانایی پرداخت آن را ندارد. پس آنچه اهمیت دارد پول بودنِ دِین است و نه مال بودنِ آن. دیگر آنکه این دین و بدهی باید مسلم و حال باشد. یعنی فورا قابل تقاضا برای پرداخت باشد. نسبت به دینی که هنوز مسلم و قطعی نشده و دارای تاریخ و مهلت برای پرداخت است (مثلا زمان پرداخت دو ماه دیگر است) شخص ورشکسته اعلام نمی‌شود. نکته‌ی بعدی اینکه تجاری یا غیرتجاری بودن دین اهمیتی ندارد. یعنی دین و بدهی‌ای که شخص تاجر از پرداخت آن عاجز است، می‌تواند هم وصف تجاری داشته باشد مثل وجه مندرج در یک سند تجاری چک که به عنوان قیمت خرید یک کالا تعیین شده است. و هم می‌تواند وصف غیرتجاری داشته باشد مثل مهریه.
پس از احراز مسائل گفته شده، دادگاه حکم ورشکستگی شخص تاجر را صادر می‌کند. آنچه که در خصوص حکم ورشکستگی اهمیت دارد این مسئله است که حکم ورشکستگی قبل از آنکه قطعی شود به صورت موقت اجرا می‌شود. زیرا آنچه که مهم است حفظ حقوق طلبکاران است و اگر حکم به صورت موقت اجرا نشود، ممکن است حق آنها ضایع شود. پس حکم ورشکستگی تا قبل از قطعیت آن در راستای حفظ حقوق طلبکاران به صورت موقتی قابل اجراست.
آثار صدور حکم ورشکستگی
۱. اثر حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته
به موجب حکم ورشکستگی، شخص از دخل و تصرف در مال و امور مالی خود منع می‌شود. یعنی نمی‌تواند مثل گذشته در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. مثلا نمی‌تواند مالش را بفروشد یا اجاره بدهد یا اینکه مالی بخرد. زیرا این اعمال باعث تضییع حقوق طلبکاران می‌شود. و شخص ورشکسته نمی‌تواند تصرفی در مال خود انجام بدهد که به ضرر طلبکاران باشد. لازم است گفته شود که شخص ورشکسته به موجب حکم ورشکستگی از دخل و تصرف در امور غیرمالی خود منع نشده است؛ مثلا می‌تواند ازدواج کند. همچنین از دخل و تصرف در امور مالی دیگران هم منع نشده است بلکه صرفا حق مداخله در اموال خود را ندارد.
۲. اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران
حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران نیز دارای آثاری است. از جمله اینکه از تاریخی که شخص تاجر، ورشکسته اعلام می‌شود طلبکاران به صورت انفرادی نمی‌توانند ورشکسته را تعقیب کنند تا طلب‌شان وصول شود. بلکه همه‌ی طلبکاران به صورت دسته‌جمعی و گروهی باید طلب‌شان را مطالبه کنند. انجام این امر توسط نهادی به نام اداره‌ی امور تصفیه و ورشکستگی انجام می‌شود. اثر دیگر نسبت به طلبکاران این است که، به طلب آنها از تاریخ صدور حکم ورشکستگی خسارتِ دیرکرد تعلق نمی‌گیرد. به عنوان مثال شخص الف از شخص ب مبلغ ۱۰۰ هزار تومان طلبکار است. در حالت عادی ممکن است نسبت به این طلب خسارت دیرکرد تعلق بگیرد. یعنی شخص ب علاوه بر ۱۰۰ هزار تومان، خسارتی را که به خاطر دیرکرد در پرداخت وجه به الف وارد شده است هم باید بپردازد. اما در حالتی که حکم ورشکستگی صادر شده است، دیگر خسارتِ دیرکرد قابل مطالبه نیست و صرفا همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان طلب شخص الف درج می‌شود.
انواع ورشکستگی
ورشکستگی به تقصیر
حالتی است که شخص تاجر در ورشکسته شدن خود عمد نداشته و تقلبی مرتکب نشده است. بلکه صرفا به خاطر تقصیری که کرده است دادگاه حکم به ورشکستگی به تقصیر می‌دهد. در اینجا چند حالت متصور است:
- وقتی که مخارج و هزینه‌های شخصی تاجر نسبت به عایدی او بیشتر باشد؛
- وقتی که تاجر پس از اینکه توسط دادگاه متوقف از تأدیهی دِین خود اعلام شد، طلب یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح بدهد و پرداخت کند.
- هنگامی که شخص، ورشکسته اعلام می‌شود باید دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی‌اش را به دادگاه تحویل بدهد. اگر از تحویل دادن این دو سند امتناع کند ورشکستگی او به تقصیر است.
- تاجر برای انجام فعالیت‌های تجاری خود ملزم به داشتن دفاتر تجاری است. اگر تاجری دفتر نداشته باشد یا دفتر او ناقص باشد یعنی ویژگی‌های یک دفتر تجاری را نداشته باشد، ورشکستگی او به تقصیر است.
ورشکستگی به تقلب
در این حالت از ورشکستگی سوءِنیت و عمدی در رفتار تاجر وجود دارد. مانند اینکه:
- تاجر دفتر تجاری خود را عمدا مفقود کند؛
- قسمتی از دارایی خود را پنهان کند؛
- قسمتی از دارایی خود را از طریق معاملات صوری یعنی معاملاتی که هیچ قصدی برای انعقاد آنها وجود ندارد، از بین ببرد.
هر دو نوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر، جرم محسوب می‌شوند و طبق قوانین و مقررات کیفری قابل تعقیب و مجازات‌اند. در پایان باید گفت که ممکن است ورشکستگی شخص تاجر به شکل هیچ‌کدام از این دو نوع گفته شده نباشد. یک ورشکستگی ساده باشد که در این صورت جرم نیست و مجازات در پی ندارد.
