مرگ رویدادی است که به حکم قانون‌گذار آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. به نظر می‌رسد مالکیت قهریِ (و نه ارادی) وراث نسبت به داراییِ متوفی از مهم‌ترین این آثار و لازمه‌ی اِعمال آن، تقسیم ماترک باشد. به همین خاطر، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش می‌شود تا مراحل تقسیم ماترک، را مورد بررسی قرار بدهیم.
اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک
۱. انحصار وراثت
بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.
این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.
شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.
اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.
۲. مهروموم ماترک
مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود. به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.
البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.
۳. تحریر ماترک
شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.
شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.
باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.
در ضمن باید توجه داشت که در سه صورت تحریر ترکه الزامی است: اول، جایی که در میان وراث، صغیر یا محجور باشد یا اساسا وراثِ شخص معلوم نباشند، دوم، حالتی که برخی از وراث ترکه را رد کرده باشند و در آخر زمانی که متوفی تبعه‌ی خارجی باشد.
۴. قبول یا رد ترکه
واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است: در حالت اول وراث، ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند. در چنین حالتی فرض بر این است که ترکه، کفاف پرداخت بدهی‌ها را دارد و اگر ورثه مدعیِ عدم کفاف باشد، باید این موضوع را ثابت کند (با اثبات آن، دیگر تکلیفی به پرداخت دیون متوفی از اموال خود ندارند). در حالت دوم وراث، ترکه را مطابق صورتِ تحریر می‌پذیرند؛ به این ترتیب فقط تا میزان ترکه، مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ماترک، نیازی به اثبات آن ندارند. در حالت سوم، وراث ترکه را رد می‌کند. باید توجه داشت که مالکیتِ ورثه نسبت به ماترک، به حکم قانون انجام می‌شود، بنابراین رد کردن آنها به معنای عدم پذیرش مالکیت نیست، بلکه صرفا به معنای آن است که پرداختِ دیونِ متوفی را برعهده نمی‌گیرند.
لازم به ذکر است که قیمِ محجور یا صغیر، به منظور رعایت مصالح آنها فقط می‌تواند ترکه را به میزان تحریر بپذیرد.
۵. تصفیه‌ی ماترک
تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.
مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.
باید توجه داشت، طلبکاری که خود را برای تحریر ترکه معرفی نکرده، می‌تواند برای وصول طلبش به طرفیتِ وراث در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و چنانچه مالی به ورثه نرسیده باشد یا برای تأدیه کافی نباشد، می‌تواند بر طلبکاران دیگری که سهم خود را از ترکه دریافت نمودند اقامه‌ی دعوی کند.
۶. تقسیم ماترک
پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.
لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.
اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.
به عنوان مثال فرض کنید، ماترک زمینی به مساحت هزار متر مربع است و ارزش همه‌ی مساحت آن به یک میزان است. قاضی مساحت مذکور را به پنج قطعه دویست متری تقسیم می‌کند و سهم هر یک از وراث را از طریق قرعه معلوم می‌سازد اما اگر بخشی از این زمین، ارزش بیشتری داشته باشد، قاضی از طریق تقسیم به تعدیل، سهم هریک را مشخص می‌کند. به این صورت که به دارنده‌ی سهم کم ارزش‌تر، متراژ بیشتری اختصاص می‌دهد تا کاهش بهای آن با افزایش مساحت جبران شود و اگر امکان تعدیل نبود، دارنده‌ی سهم با ارزش، مبلغی پول را که جبران کننده‌ی این تفاوت باشد به ورثه‌ی دیگر می‌پردازد.
همان‌طور که ملاحظه شد، برای تقسیم ترکه مراحل متعددی لازم است اما چنانچه ورثه بدون طی این مراحل اقدام به تقسیم و تعیین سهم کرده باشند، نباید اقدام‌شان را باطل دانست. در این صورت طلبکاران متوفی نیز می‌توانند، به هریک از وراث به میزان سهمی که از ماترک برده رجوع نمایند و اگر یکی از وراث توان پرداخت نداشت، طلبکار می‌تواند مجددا از ورثه‌ی دیگر مطالبه نماید و آن‌گاه وارثی که بیشتر از سهم خود پرداخته، حق رجوع به آن دیگری را خواهد داشت.
متأسفانه در رویه‌ی محاکم اغلب این‌گونه است که درخواستِ تقسیم ترکه، قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی، به سهم‌الارث خود دست یابد، بهتر است برای اطمینان بیشتر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم کند.
