لغت تحریم به معنی اقدامات و تدابیر قهرآمیزی است که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشور دیگری که به قوانین بین المللی تجاوز کرده یا از معیار‌های اخلاقیِ مقبول در جامعه‌ی بین المللی تخطی کرده است، اعمال می‌شود.
این عملکرد می‌تواند یکی از تأثیرگذارترین سلاح‌های جامعه‌ی بین‌المللی برای مقابله با خاطیان باشد. اِعمال تحریم‌ها هدفمند است و سلاحی بی‌رحمانه و یک طرفه نیست، هدف آن است که کشور متخلف را از عملکرد خود منصرف کند یا بر سر میز مذاکره بنشاند.
برای شناخت مفهوم تحریم، در گام نخست باید با مفهوم صلاحیت در جامعه‌ی بین‌المللی آشنا شویم. صلاحیت به این معناست که هر کشوری به‌طور مستقل قدرت و توانایی تصمیم‌گیری در امور داخلی و بین‌المللی خود را بدون دخالت سایر کشورها و قدرت‌ها، داشته باشد. اما این صلاحیت هرگز به صورت مطلق نیست و تصمیمات کشورها در سطح بین‌المللی و حتی داخلی می‌تواند برای آنها مسئولیت‌هایی را به بار بیاورد. به بیانی دیگر مسئولیت، نتیجه‌ی مستقیم اعمال صلاحیت است. برای مثال اگر کشور هلند با تصویب قانونی سعی در رواج برده‌داری داشته باشد، از آنجایی که برده‌داری خلاف قوانین حقوق بشر وکنوانسیون‌های مربوطه است، تصویب این قانون برای کشور هلند مسئولیت بین المللی به همراه خواهد داشت. این مسئولیت حتی می‌تواند ناشی از عدم وضع قانون در مواردی باشد که لازم و ضروری است. مثلا کشوری متعهد می‌شود با تدوین اصول و مواردی قوانین داخلی خود را با اصول جامعه‌ی بین‌المللی سازگار و همگام نماید. پیرو مسئولیت ایجاد شده، هرگاه اِعمال صلاحیت کشورها، منجر به نقض قوانین و مقررات بین‌المللی بشود، لازم است اقداماتی علیه آنان صورت پذیرد تا دست از اقدامات خود بردارند و بیش از این به نقض قوانین جهانی ادامه ندهند. این اقدامات که به صورت قهرآمیز هم هستند از طرف نهادی به نام شورای امنیت که از ارکان سازمان ملل است صورت می‌پذیرد که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم.
سازمان ملل متحدد و شورای امنیت
در طی سال‌های گذشته مسائل گوناگونی باعث بی‌نظمی و آشفتگی در نظم جهانی شد که هریک به نوعی کشورها را مسئول قرار داده است. پس از جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا برآن شدند که به این بی نظمی پایان بدهند و با تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور این سازمان و قواعد و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بین‌المللِ بشردوستانه، مسئولیت اولیه‌ی حراست از صلح و امنیت بین‌المللی را به این سازمان و یکی از ارکان آن به نام شورای امنیت واگذار کنند. این موضوع در رویه‌ی دادگاه‌های بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
برای نمونه می‌توان به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ اشاره کرد. دیوان در این رأی بیان کرد که سازمان ملل حق دارد علیه هر کشور عضو یا غیرعضو که با نقض تعهدات بین‌المللی خود خساراتی را به سازمان وارد کرده است از راه حقوقی اقامه‌ی دعوا نماید. این به آن معناست که نقض خطوط قرمز جامعه‌ی جهانی، مسئولیت به بار می‌آورد و سازمان ملل را مختار می‌کند تا برای مقابله با آن اقدام حقوقی نماید. نکته‌ی قابل توجه و مهم آن است که در مقایسه با حقوق داخلی، مسئولیت بین‌المللی به ندرت دارای جنبه‌ی کیفری است.
شورای امنیت مهم‌ترین رکن سازمان ملل است، زیرا در واقع تضمین‌کننده‌ی همان اهدافی است که این سازمان اساسا بر پایه‌ی آن تشکیل شده است. بر طبق مواد ۳۹ و ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت موظف است تا در صورت احراز هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز، بنابر تشخیص، اقداماتی را اتخاذ نماید که مستلزم به‌کارگیری قوای نظامی نباشد. بر این اساس شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، شروع به رسیدگی می‌کند و بر اساس اختیاراتی که از ناحیه‌ی منشور ملل متحد داراست، علیه کشورهایی که به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی پایبند نیستند تصمیماتی را اتخاذ می‌کند. این تصمیمات در قالب قطعنامه‌هایی هستند که از آنها به عنوان تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت یاد می‌شود و می‌توانند شامل: متوقف ساختن بخشی از روابط اقتصادی، ارتباطات و قطع روابط سیاسی باشند. اقدامات شورای امنیت از اعمال تحریم‌ها تا تجویز توسل به زور در موارد مختلف، متفاوت است.
در دیدگاه منشور ملل متحد از نظر اختلافات دو دسته‌بندی کلی به چشم می‌خورد: اول آنکه اختلافی که به وجود می‌آید صرفا تهدید ساده علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد که در این مورد شورای امنیت فقط به دادن توصیه اکتفا می‌کند (یعنی از آن کشور درخواست می‌کند که آن رفتار را اصلاح یا رفع نماید) اما اگر این اختلاف صلح و امنیت بین‌المللی را به طور جدی به خطر بیندازد، در این صورت شورا تنها به دادن توصیه اکتفا نکرده، بلکه دستوراتی قهرآمیز صادر می‌کند.
در رابطه با مشروعیت اعمال تحریم‌ها باید اشاره کرد که اِعمال و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت اساسا مشروع است مگر آنکه هدف از آن اِعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها یا مغایر با تعهدات قراردادی سایر کشورها باشد. البته اِعمال همین تحریم‌ها هم در مواردی که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد حقوق بین‌الملل است. همچنین تابعان حقوق بین‌الملل و از جمله شورا در اِعمال تحریم‌ها و مجازات‌های مالی و اقتصادی باید برخی محدودیت‌های حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام مفید بنمایند.
در پایان اگر کشورهایی که مورد تحریم‌های شورای امنیت قرار گرفته‌اند، بتوانند پس از مذاکرات، راه حل مشترکی برای رفع بحران پیدا کنند، یا رفتار خود را اصلاح کرده و وظایفی را که بر عهده‌ی آنها گذاشته شده است انجام بدهند، می‌توانند شاهد لغو تحریم‌ها یا آثار آن باشند.
البته نباید این نکته را از نظر دور کرد که ابعاد حقوقی تحریم بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از موارد گفته شده است به نحوی که می‌تواند تأثیرات بسیاری بر اقتصاد و سیاست و حتی جنبه‌های بی‌شماری از روابط بین‌المللی داشته باشد که نقد و بررسی آنها در حوصله‌ی بحث اخیر نمی‌گنجد و نیازمند طرح مباحث جداگانه‌ای است.
