چه تفاوتی بین انحلال شرکتهای سهامی، مسئولیت محدود و تضامنی وجود دارد؟ در چه مواردی شرکت منحل می‌شود؟ آیا دلایل انحلال یک شرکت، در تمامی شرکتهای مزبور یکسان است؟ تصفیه و ورشکستگی چگونه می‌توانند موجب انحلال یک شرکت شوند؟ آیا مورد تصفیه و ورشکستگی در هر سه شرکت صادق است؟
در این مقاله سعی داریم تا مراحل و نحوه‌ی انحلال برخی از شرکتهای تجاری مذکور را تبیین و تشریح کنیم و علاوه بر آن به سؤالات فوق پاسخ بدهیم.
پایان حیات شرکت سهامی
شرکتهای تجاری، از جمله شرکت سهامی همانند هرشخص حقوقی دیگر به دلایل مختلفی به پایان عمر و فعالیت خود می‌رسند، پایان حیات شخصیت حقوقی با مفهوم انحلال همزاد است. انحلال نسبت به آنچه قانونگذار برمی‌شمارد معنای گسترده‌تری دارد، به نحوی که بطلان شرکت را که شیوه‌ای خاص برای ختم فعالیت تجاری به‌شمار می‌رود نیز باید در همین مفهوم مدنظر قرار داد، هر چند که در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، بطلان شرکت از موارد انحلال به‌شمار نیامده باشد، می‌توان یکی از تفاوت‌های شرکت تجاری با دیگر اشخاص حقوقی را به گونه‌ای با مفهوم انحلال پیوند داد. چرا که اشخاص حقوقی غیر تجاری تنها با تصمیم اعضا یا حکم دادگاه منحل می‌شوند. در صورتی که شرکتهای تجاری، افزونِ بر دو شیوه‌ی گفته شده، ممکن است ناگزیر به دلیل ورشکستگی، به انحلال کشیده شوند. شیوه‌ی اخیر انحلال تابع قواعد بسیار سختگیرانه‌ای است و بخش مهمی از حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد. علاوه بر اختصاص بخش ۱۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که دربرگیرنده‌ی ۳۴ ماده‌ی انحلال و تصفیه‌ی شرکت سهامی است، قانونگذار بخش ورشکستگی در قانون تجارت را نیز در ۳ باب و ۱۴۴ ماده پیش‌بینی کرده است که عمدتا قابل اعمال بر شرکتهای تجاری و از جمله شرکتهای سهامی است.
چنانچه قانون تصفیه‌ی امور ورشکستگی سال ۱۳۱۸ و آیین‌نامه‌ی ورشکستگی را نیز بر مقررات بالا بیفزاییم، انحلال از راه ورشکستگی، گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین شیوه‌ی انحلال به‌شمار خواهد رفت. در حقیقت می‌توان گفت که ورشکستگی هم یکی از مصادیق و علل انحلال شرکتهاست. شیوه‌ی اخیر انحلال شرکتها را در ادامه و در مبحث ورشکستگی بررسی خواهیم کرد.
شیوه‌های انحلال شرکت سهامی
ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، شیوه‌های انحلال شرکت را در پنج سرفصل بیان کرده است. با اینحال بطلان شرکت به‌عنوان دلیلی برای انحلال، در این ماده و مقررات پس از آن، در بخش انحلال شرکت سهامی قید نشده است. در حالی که بطلان شرکت را نیز باید از جهات انحلال برشمرد. به‌موجب ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:
- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام دهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد؛
- در صورتی‌که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد؛
- در صورت ورشکستگی؛
- در هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهند؛
- در صورت صدور حکم قطعی.
مبحث اول: موضوع شرکت انجام شده باشد یا انجام آن غیر ممکن باشد.
انجام شدن یا غیر ممکن بودن موضوع شرکت از جهات انحلال شرکت به‌شمار می‌رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت، مورد خاصی بوده و محقق شده باشد، مثلا اگر موضوع شرکت احداث سد در منطقه‌ای خاص، ساخت راه میان دو شهر یا انجام هر برنامه‌ی تعریف شده‌ی دیگری باشد، با تکمیل پروژه‌ی مورد نظر بخش اول عنوان بالا محقق شده و باید شرکت را منحل شده تلقی کرد، همچنین است اگر انجام فعالیتی که شرکت برای آن تشکیل شده، غیرممکن شود. مانند اینکه شرکت برای صادرات کالایی خاص تشکیل شود و به موجب قوانین، صادرات آن کالا غیرقانونی اعلام شود.
به‌موجب دیدگاه نخست که ظاهرا مورد پذیرش قانونگذار نیز هست، با انجام یا غیر ممکن شدن موضوعِ شرکت، اصولا شرکت منحل می‌شود و ماهیتی وجود ندارد تا درباره‌ی موضوع آن تصمیم‌گیری شود. در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده است، مجمعِ عمومیِ فوق‌العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت تشکیل نمی‌شود. (لازم به ذکر است که مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکتهای سهامی است و اصولا تصمیم به انحلال شرکت با تصویب این مجمع صورت خواهد پذیرفت) به نمونه‌هایی از اشارات در لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت توجه کنید: از جمله بند ۲ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت آن اقدام کند. در بند ۴ ماده‌ی ۲۰۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مقرر شده است که اگر مجمع عمومی فوق‌العاده به علت انجام یا غیر ممکن شدن کار، به منظور انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی‌نفع، حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگر قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بوده باشد، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می‌کند.
در دیدگاه دوم: اگر چه با گرایش قانونگذار سازگاری ندارد، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می‌گیرد. به موجب این دیدگاه، با پایان موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق‌العاده را به عنوان رکن ذی‌صلاح، از تصمیم به ادامه‌ی حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، پیامدهای زیان‌بار اقتصادی- اجتماعی آن بی‌نیاز از شمارش است. این استدلال به‌ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت، توجیه بیشتری دارد.
مبحث دوم: شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد
مدت شرکت یکی از عناصر اساسی تشکیل شرکت به حساب می‌آید، به نحوی که اظهارنامه‌ی تشکیل شرکت، اساسنامه و طرح اعلامیه‌ی پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام به عنوان اسناد بنیادین تأسیس شرکت، همگی در برگیرنده‌ی قید مدت شرکت هستند. در نتیجه چنانچه مدت شرکت نامحدود نباشد، باید برای آن مدت معینی پیش‌بینی شود. در حالت اخیر، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می‌شود و نقش مجمع عمومی فوق‌العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه‌ی اداره‌ی تصفیه خواهد بود. در صورتی‌که پیش از پایان مدت شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود و بند اساس‌نامه‌ی مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نامحدود سازد، دیگر خطر انحلال موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد. در غیر این صورت، پایان مدت شرکت، برابر با پایان حیات آن به‌شمار خواهد رفت. زیرا با پایان حیات، به خودی خود ماهیت حقوقی شرکت متصور نیست تا بتوان مدت آن را تجدید و تمدید کرد. به همین جهت، با انقضای مدت شرکت، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد، و این نتیجه‌ای است که به روشنی از بخش آخر بند ۲ ماده‌ی ۱۹۹ حاصل می‌شود.
مبحث سوم: ورشکستگی
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ورشکستگی، نظام حقوقی ویژه‌ی خود را دارد و به عنوان یکی از رشته‌های حقوق دسته‌بندی می‌شود. قابل ذکر است که لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، در دو مقرره این مهم را به روشنی بیان کرده است. بر پایه‌ی ماده‌ی ۲۰۰، انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. اما در ۳ ماده پس از آن یعنی ماده‌ی ۲۰۳ همان مضمون تکرار شده است.
ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه‌های انحلال و از نوع قهری به‌شمار می‌آید. لازم به ذکر است که ورشکستگی تنها در مورد تجار امکان تحقق دارد نه افراد عادی.
مبحث چهارم: انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده
انحلال شرکت به صورت داوطلبانه، بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی، طبیعی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه‌ی خاتمه دادن به حیات شرکتهای سهامی است. تنها مرجع دارای صلاحیت در این رابطه، مجمع عمومی فوق‌العاده است. این صلاحیت انحصاری در ماده‌ی ۸۳ و بند ۴ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. مجمع عمومی فوق‌العاده، هر زمان که اراده کند می‌تواند به تشخیص خود و به هر علتی، قبل از موعد شرکت را منحل کند. تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده نیاز به توجیه ندارد، البته می‌توان نقش این مجمع در انحلال شرکت را در دو دیدگاه بررسی کرد:
در وضعیت نخست مجمع به هر دلیلی تصمیم می‌گیرد که شرکت منحل شود. در اینجا اختیارِ اتخاذ تصمیم با مجمع است و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه‌ای برای شرکت است. بند ۴ ماده‌ی ۱۹۹ مزبور شخصا این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می‌دهد. در حالی که در وضعیت دوم مجمع تصمیمی مبنی بر انحلال شرکت اتخاذ نمی‌کند، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجاد شده است، اعلام می‌دارد. بهترین نمونه‌هایی از این قبیل که در فوق بررسی شده است، در بند ۱ (انجام یا غیرممکن شدن موضوع شرکت) و بند ۲ (پایان مدت شرکت) ماده‌ی ۱۹۹ منعکس شده است.
اگر مجمع عمومی بدون رضایت صاحبان حقوق مخصوص تصمیم‌گیری کند، صاحبان حقوق مزبور (دارندگان سهام مؤسس یا انتفاعی) می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند. قانونگذار عین ماده را در لایحه‌ی قانونی ۱۳۴۷ گنجانده است. به نظر می‌رسد، اگرچه برای تصمیم به انحلال، باید گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت نیز ارائه شود، اما انجام این تشریفات معمولی آسیبی به حق مجمع عمومی فوق‌العاده در انحلال شرکت وارد نمی‌سازد و حتی با وجود مخالفت صاحبان سهام مؤسس یا انتفاعی، در شرایط معمولی حد نصاب و اکثریتِ مقرر برای این نوع مجمع عمومی، تصمیم به انحلال شرکت می‌گیرند.
مبحث پنجم: انحلال به حکم دادگاه
اگرچه ماده‌ی ۲۱۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصادیقی را تحت عنوان انحلال به حکم دادگاه بیان کرده، با این حال می‌توان موارد دیگری را یافت که در آنها نیز انحلال شرکت به حکم دادگاه صورت می‌پذیرد بدون آنکه در ماده‌ی ۲۰۱ قید شده باشد. از جمله انحلال شرکت بر اثر از بین رفتن بیشتر سرمایه به دلیل زیان‌های وارده. موضوع ماده‌ی ۱۴۱ و بطلان شرکت مطابق ماده‌ی ۲۷۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت که علاوه بر موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی ۲۰۱ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. انحلال به حکم دادگاه بدون تردید کاملا متفاوت با انحلال به حکم مجمع عمومی فوق‌العاده است و در زمره‌ی موارد انحلال اختیاری یا قهری قرار دارد. در عین حال با توجه به این حقیقت که شرکت می‌تواند با رفع نارسایی‌هایی که موجب درخواست انحلال آن، از سوی شخص ذی‌نغع از دادگاه می‌گردد، از صدور حکم انحلال شرکت جلوگیری کند، این دسته از موارد انحلال را نمی‌توان کاملا قهری دانست، در نتیجه انحلال به حکم دادگاه نوعی انحلال قهری و انحلال اختیاری بنیادین به‌شمار می‌رود. موارد انحلال از این دست، به شرح زیر قابل تقسیم‌بندی هستند:
بند ۱: در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و همچنین در صورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد. در واقع این بند وضعیت را تفکیک نموده است.
درحالت اول: پس از رسیدن به ثبت و تشکیل رسمی شرکت، اساسا فعالیت‌های شرکت در راستای موضوع آن آغاز نشده است.
در حالت دوم: شرکت پس از تشکیل، فعالیت خود را آغاز ولی پس از مدتی به هر دلیلی آن را متوقف کرده است. ظاهرا و با توجه به مفهوم بند مزبور، حتی اگر شرکت فعالیت خود را بلافاصله پس از ثبت در موضوعی به جز موضوع شرکت مندرج در اساسنامه شروع و ادامه دهد، باید مشمول مقررات بند یاد شده شود. در نتیجه تصدی شرکت به امری جز موضوع خود را باید در قالب همبن بند در نظر گرفت. چنین برداشتی هم با ظاهر و مفهوم مقرره‌ی فوق و هم با فلسفه‌ی لزوم تعیین دقیق موضوع شرکت سازگار است.
بند ۲: در صورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است، تشکیل نشده باشد. در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه، هر ساله و در پایانِ سالِ مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می‌شود. آمره بودن این حکم را از نگارش و مفهوم ماده‌ی ۸۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ می‌توان دریافت که مطابق آن «مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در زمانی که اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی و مطالبات و دیوان شرکت، صورتحساب دوره‌ی عملکرد سالیانه‌ی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی، تشکیل شود.
بند ۳: در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی، بیش از شش ماه بلاتصدی مانده باشد. خالی ماندن سمت مدیران و مدیرعامل شرکت جهت تحقق این شرط منوط به علت خاصی نیست و فارغ از قهری یا اختیاری بودن آن است. اگر چه قانونگذار انتخاب اعضای علی‌البدل برای هیئت مدیره را الزامی نکرده است، ولی وجود چند عضو علی‌البدل، از بروز حالت مذکور در بند ۳ پیشگیری خواهد کرد. ماده‌ی ۲۰۲ برای دادگاهی که ذی‌نفع برای انحلال شرکت، به آن دادخواست تقدیم می‌نماید، تکلیفی قائل شده است که در هر یک از موارد سه‌گانه‌ی فوق باید به مراجع مربوطه در شرکت (مجمع، هیئت مدیره) اخطار نماید تا ظرف حداکثر شش ماه نسبت به رفع جهات انحلال اقدام نمایند. چنانچه در مهلت مزبور موجب یا موجبات انحلال از سوی مراجع مربوطه در شرکت برطرف نگردد، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد. چنین درخواستی باید در قالب دادخواست باشد و نیز با ملاحظه‌ی نوع خواسته، که باید غیر مالی تلقی شود، در نتیجه هر حکمی قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.
بند ۴: مفاد بندهای یک و دو ماده‌ی ۱۹۹
به موجب این بند در صورتی که در هریک از دو مورد مذکور در ماده‌ی ۱۹۹، مجمع عمومی فوق‌العاده برای انحلال شرکت تشکیل نشود هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست کند.
بند ۵: از بین رفتن سرمایه‌ی شرکت
در بررسی کاهش اجباری سرمایه، ملاحظه کردید که چنانچه نیمی از سرمایه‌ی شرکت به دلیل زیان‌های وارده از میان برود، به حکم ماده‌ی ۱۴۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، سرمایه‌ی شرکت باید به میزان موجود کاهش یابد یا شرکت منحل گردد. در صورتی‌که مجمع دعوت نگردد یا دعوت شود اما مطابق مقررات قانونی منعقد نگردد، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. علاوه بر مورد فوق، اگر سرمایه‌ی شرکت سهامی پس از تأسیس، از حداقل میزان مقرر قانونی مذکور در ماده‌ی ۵ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت کمتر شود، شرکت باید ظرف یک سال به نوع دیگری تبدیل شود یا میزان سرمایه را تا میزان قانونی افزایش بدهد، در غیر این صورت هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال را از دادگاه تقاضا نماید. به‌موجب بخش آخر ماده‌ی ۵، در صورت برطرف شدن علت انحلال، یا افزایش سرمایه تا میزان مقرر، دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.
بند ۶: انحلال به علت بطلان شرکت
انحلال شرکت به علت بطلان یا ابطال به حکم دادگاه در دسته‌بندی جهات شرکت مذکور در ماده‌ی ۱۹۱ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نیامده است. همان‌طور که بیان شد این نوع پایان حیات شرکت، از نظر قانونگذار انحلال محسوب نمی‌شود. در حالی که بطلان یا ابطال شرکت چه در لغت و چه از دیدگاه حقوقی از مصادیق انحلال به‌شمار می‌آید. مطابق ماده‌ی ۲۷۰ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به بطلان (قابلیت ابطال شرکت) اگرچه واژه‌ی بطلان و اعلامی بودن رأی مرجع قضایی به صراحت آمده است، با اینحال بطلان در معنای قابلیت ابطال به کار رفته و بدان معنا نیست که شرکت تشکیل نشده است. بلکه بدان مفهوم است که شرکت تأسیس شده است ولی به علت عدم رعایت مقررات قانونی، امکان صدور حکم به بی‌اعتباری آن وجود دارد. اگر منظور قانونگذار بطلان به معنای واقعی کلمه بود دیگر نباید تصور برطرف ساختن نارسایی و امکان دوام شرکت وجود داشته باشد. در حالی که در ماده‌ی ۲۷۱، مقنن فرصت‌هایی را برای جلوگیری از انحلال شرکت از طریق رفع موجبات بطلان فراهم آورده است، که در صورت عدم بهره‌برداری شرکت از این فرصت‌ها، دادگاه نسبت به صدور حکم بطلان شرکت اقدام خواهد کرد.
آثار انحلال شرکت
- واگذاری مدیریت به مدیران تصفیه؛
- حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه؛
- تصفیه‌ی شرکت؛
- ثبت و آگهی انحلال.
پایان کار تصفیه
پس از پایان کار تصفیه و پرداخت دیون و انجام تعهدات شرکت، باقی مانده‌ی دارایی ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می‌یابد و اگر مالی باقی بماند، به نسبت سرمایه‌ی سهامداران میان آنها تقسیم می‌شود. تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران در مدت تصفیه یا پس از پایان آن منوط به آگهی شروع تصفیه و دعوت از بستانکاران به صورت سه مرتبه و در هرمرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه‌ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت است و حداقل باید ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد. با ختم تصفیه، مدیران تصفیه باید ظرف ۱ ماه مراتب را جهت ثبت آگهی در روزنامه‌ی کثیرالانتشار به مرجع ثبت شرکتها اعلام کنند و پس از پایان تصفیه، اگر وجهی باقی مانده باشد، مدیران تصفیه باید آن مبلغ را در حسابی مخصوص به یکی از بانک‌ها بسپارند و نام بستانکاران و سهامدارانی را نیز که حقوق خود را دریافت ننموده‌اند، به آن بانک تسلیم نمایند و مراتب امر را در آگهی مذکور جهت اطلاع افراد ذی‌نفع اعلام کنند.
انحلال شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ممکن است همانند هر شرکت تجاری دیگری به علل مختلفی به پایان فعالیت خود برسد. جهات انحلال این شرکت، در مقایسه با شرکت سهامی، اندکی متفاوت است و در عین حال گسترده‌تر از عوامل انحلال آن شرکت دیده شده است. در خصوص شیوه‌ی انحلال و مدیریت تصفیه‌ی شرکت با مسئولیت محدود، به جز موارد انحلال، مقررات خاص و متفاوت از سایر شرکتهای غیر سهامی پیش‌بینی نشده است و در نتیجه باید به احکام تصفیه‌ی مذکور در مواد ۲۰۲ تا ۲۱۸ قانون تجارت که ناظر به تصفیه‌ی همه‌ی شرکتهای تجاری است، تمسک جست.
موارد انحلال:
ماده‌ی ۱۱۴ قانون تجارت، موارد انحلال را در چند بند به شرح زیر پیش‌بینی نموده است که هر یک به اختصار بررسی می‌شود:
الف) در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، همان‌طور که قبلا در بحث انحلال شرکتها ملاحظه شد، این موارد عبارتند از:
- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- در صورتی‌که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
- ورشکستگی.
ب) در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه‌ی آنها بیش از نصف سرمایه باشد.
ج) در صورتی‌که به واسطه‌ی ضررهای وارده نصف سرمایه‌ی شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده باشد و محکمه دلایل او را در نبود سایر شرکا موجه تشخیص داده باشد، سهمی را که در صورت انحلال بر او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج می‌کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکا، اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.
مبحث اول:
این دسته از شرکتها، با سرمایه به عنوان عنصری مهم در فعالیت‌های تجاری پیوندی نزدیک دارند و اتمام موضوع یا توقف انجام آن به معنای توقف جریان سرمایه و راکد شدن آن خواهد بود. به نظر می‌رسد که چنانچه شرکای شرکت با مسئولیت محدود در مورد فوق، انحلال شرکت را اعلام نکنند، ناگزیر باید برای هر ذی‌نفع امکان مراجعه به دادگاه را جهت صدور رأی به انحلال شرکت قائل گردید.
مبحث دوم: پایان مدت شرکت
شرکت با مسئولیت محدود همانند هر ماهیت حقوقی دیگری، یا به‌طور نامحدود یا برای دوره‌ی زمانی مشخصی تشکیل می‌شود. این نکته‌ی مهم باید در اساس‌نامه‌ی شرکت قید شود. بدیهی است که بخش دوم بند ۲ ماده‌ی ۱۹۹ در مورد این شرکت هم کاربرد دارد. یعنی چنانچه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و پیش از پایان آن مدت، شرکا تصمیم به تمدید شرکت بگیرند، برای ادامه‌ی کار شرکت مشکلی متصور نخواهد بود. در شرکت سهامی، مرجع تمدید کننده‌ی مدت شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده است. ولی در مورد شرکت با مسئولیت محدود که مجامع آن به روشنی دسته‌بندی نشده‌اند و کارکرد و حدود وظایف آنها مشخص نیست، تشخیص مرجع ذی‌صلاح برای تمدید مدت شرکت در ظاهر با ابهام روبه‌روست. برای حل این مشکل، باید تمدید آن را تغییر در مفاد اساسنامه تفسیر نمود و آن را مشمول ماده‌ی ۱۱۱ قانون تجارت دانست که به موجب آن تغییر در اساس‌نامه‌ی شرکت با مسئولیت محدود و با اکثریت عددی شرکای دارنده سه چهارم سرمایه انجام می‌گیرد.
مبحث سوم: ورشکستگی
انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه‌ی ورشکستگی است.
مطابق ماده‌ی ۲۰۲ قانون تجارت، تصفیه‌ی امور شرکتها پس از انحلال، موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. در نتیجه این شیوه از انحلال در چارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری مورد بحث قرار می‌گیرد که به علت گسترده بودن مبحث ورشکستگی، خارج از حوصله‌ی این بحث است.
مبحث چهارم: در صورت تصمیم شرکا
قانونگذار در بند (ب) ماده‌ی ۱۱۴، انحلال شرکت با مسئولیت محدود را در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه‌ی آنها بیش از نصف سرمایه‌ی شرکت باشد، ممکن می‌داند. با توجه به مقررات قانونی مربوط به تصمیم‌گیری شرکت، گاهی به مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) و گاهی به شرکا اشاره شده است، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرفا تصمیم‌گیریِ دارندگان بخش معینی از سرمایه کفایت می‌کند؟ به علت سکوت قانونگذار در این خصوص و مشخص نشدن شیوه‌ی روشنی از تصمیم‌گیری شرکا در اساسنامه، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت همه‌ی شرکا مطابق ماده‌ی ۱۰۶ ضرورت دارد.
مبحث پنجم:
در صورتی‌که به‌واسطه‌ی ضررهای وارده، نصف سرمایه‌ی شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده باشد و محکمه دلایل او را موجه دیده باشد و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد بپردازند و او را از شرکت خارج کنند.
این بند از یک سو به ماده‌ی ۱۴۱ لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت شباهت دارد و از سوی دیگر راه حل متفاوتی را از ماده‌ی مزبور برگزیده است.شباهت دو مورد از این جهت است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود، در صورت از میان رفتن نیمی از سرمایه‌ی شرکت، انحلال به عنوان راهکار مورد پذیرش قرار گرفته است. تفاوت دو مقرره که تفاوتی بنیادین هم هست، این است که در ماده‌ی ۱۴۱ لایحه‌ی یاد شده با از میان رفتن دست‌ِکم نیمی از سرمایه‌ی شرکت، مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل می‌شود تا راجع به ادامه‌ی فعالیت شرکت یا پایان آن تصمیم‌گیری کنند. چنانچه نظر به ادامه‌ی فعالیت شرکت باشد باید سرمایه‌ی اسمی شرکت تا میزان موجود کاهش یابد و در غیر این صورت مجمع مزبور باید رأی به انحلال شرکت بدهد، وگرنه هریک از ذی‌نفعان می‌توانند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهند. در حالی که، در مورد شرکت با مسئولیت محدود امکان کاهش سرمایه پیش‌بینی نشده و به جای آن، اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می‌گیرد، تجویز شده است.
مبحث ششم: در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد
قانون تجارت تنها به ذکر عبارت فوق بسنده کرده است و رهنمون دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به‌ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام شریک متوفی ارائه نکرده است. می‌توان حکم مقرره‌ی بالا را راهکار میانه‌ی دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه و اشخاص به‌شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام شرکت ندارد و به نظر می‌رسد که حتی نمی‌توان در هنگام تأسیس شرکت در اساسنامه یا اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر یک شرکت با فوت یکی از سهامداران آن شد. بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود قید چنین بندی در اساسنامه اختیاری است و می‌توان امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند تن از شرکا را با رضایت سایر شرکا یا وراث شرکای متوفی به رسمیت شناخت.
انحلال شرکتهای تضامنی
شرکتهای تضامنی همانند هر شخصیت حقوقی دیگری تحت شرایطی ممکن است منحل و به سرانجام کار خود برسد. علل و شیوه‌ی تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به مقررات متفاوت آنها نسبت به دیگر شرکتهای سرمایه، نیازمند بررسی است.
جهات انحلال شرکت تضامنی
شیوه‌ی انحلال شرکت تضامنی از ماده‌ی ۱۳۹ به بعد قانون تجارت ذکر شده است.
مبحث اول: فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت، همان‌طور که در مورد دو شرکت قبل به تفصیل بیان شده است مربوط به انجام موضوع شرکت و غیر ممکن شدن و انجام آن است، بنابراین در ادامه به دیگر شیوه‌های انحلال می‌پردازیم:
مبحث دوم: در صورت تراضی تمام شرکا
انحلال شرکت، اهمیتی برابر با ایجاد آن دارد و به همین دلیل همان‌گونه که برای تأسیس شرکتهای تضامنی امضای همه‌ی مؤسسین در ذیل اسناد تأسیس ضرورت دارد، جهت انحلال آنها نیز رضایت همگی شرکا الزامی است. با وجود شرط اتفاق آرا، دیگر ضرورتی به تفکیک رأی بر اساس میزان سرمایه یا تعداد شرکا وجود ندارد. بدیهی است که این شیوه‌ی انحلال در صورتی که شرکت برای مدت نامحدود یا مدت معینی تشکیل شده باشد و هنوز به پایان مدت زمان آن باقی باشد، اعمال می‌شود.
مبحث سوم:
در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد. قانونگذار دلایلی را که ممکن است موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد، به تصریح مورد اشاره قرار نداده است، به همین جهت زنجیره‌ای از دلایل موجه از سوءِمدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا که ادامه‌ی کار شرکت را غیرممکن کند، می‌تواند از علل موجه انحلال شرکت تضامنی از سوی دادگاه باشد. قانونگذار به منظور پرهیز از انحلال بی‌رویه‌ی شرکتهای تجاری در تبصره‌‌ی ماده‌ی ۱۳۶ چنین مقرر داشته است: «در مورد بند ج (در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه بداند وحکم به انحلال بدهد) هرگاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معین باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.» اگرچه شیوه‌ی اخراج و نحوه‌ی برخورد با شرکای اخراجی با سکوت برگزار می‌شود، ولی منطقا باید سهم شریک یا شرکای اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می‌داشته‌اند به آنها پرداخت شود. چنانچه شرایط بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۹۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت فراهم باشد ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام نکنند، این نیز از مواردی است که طی آن هریک از شرکا می‌تواند با مراجعه به دادگاه، درخواست اعلان انحلال شرکت را از سوی دادگاه بنماید. با این تفاوت که بر خلاف موارد دیگر، در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه جنبه‌ی اعلامی دارد.
مبحث چهارم: فسخ یکی از شرکا مطابق ماده‌ی ۱۳۷ قانون تجارت
قانونگذار با صرف‌نظر از مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در مورد شرکتهای تضامنی، امکان فسخ را بیشتر از مفاهیم قراردادی تجویز می‌کند. شیوه و شرط اصلی اعمال این حق در ماده‌ی ۱۳۷ قانون تجارت به این شرح بیان شده است: «فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه‌ی سالیانه به عمل می‌آید.»
مبحث پنجم: در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی ۱۳۸ قانون تجارت
ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می‌تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر شود.
ماده‌ی ۱۳۸ ناظر به این شیوه از انحلال شرکت، شرایط تحقق انحلال را به این شرح مقرر می‌دارد: «در مورد ورشکستگی یکی از شرکا، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.» بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا شرط نخست تحقق این نوع از انحلال شرکت به شمار می‌رود. در حقیقت شرط مزبور، نقشی اساسی دارد و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند. در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک، مدیر تصفیه‌ی شریک ورشکسته باید با اعلام کتبی، مراتب تصمیم خود را نسبت به انحلال شرکت، به آگاهی سایر شرکای شرکت برساند. مدیر تصفیه‌ی شریک ورشکسته در تصمیم‌گیری به درخواست انحلال شرکت با ملاحظه‌ی مصلحت ورشکسته و بستانکارانش دارای اختیار است و الزامی به انجام این کار ندارد.
مبحث ششم: در صورت فوت و محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰
ماده‌ی ۱۳۹ مقرر می‌دارد: «در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت، کتبا اعلام نماید. در صورتی‌که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نماید، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.» همان‌طور که از ماده‌ی بالا بر می‌آید، با فوت یکی از شرکا شرکت تضامنی، اصل بر انحلال شرکت است. چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هر دو طرف، یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی گردیده است. شاید در نگاه اول حکم مذکور سختگیرانه به نظر برسد، ولی بهدلیل آثار مسئولیت‌آور مشارکت در چنین شرکت‌هایی حتی در انتقال قهری نیز شرکا باید حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک (ورثه‌ی متوفی) را دارا باشند، همان‌طور که برای ورثه‌ی متوفی نیز باید حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکتهای اشخاص با شرکای خاص را به رسمیت شناخت.
