در زندگی روزمره، افراد به‌طور مکرر با بستن (انعقاد) قراردادهای مختلف به رفع نیازهای گوناگون خود می‌پردازند. درعین‌حال، امکان دارد که این قراردادها (عقود)، در بعضی شرایط برای افراد مشکلاتی ایجاد کنند و موجب بروز دعوای حقوقی شوند. همراه ما باشید، در مقاله‌ی پیش‌رو، به تعریف عقد، ارکان عقد و شرایط صحت آن می‌پردازیم.
تعریف عقد و انواع آن
عقد از اعمال حقوقی می‌باشد. به‌طورخلاصه، عمل حقوقی عملی ارادی است که آثار حقوقی بر آن مترتب و آن عمل برای رسیدن به این آثار حقوقی انجام شده است. اعمال حقوقی شامل عقد و ایقاع می‌باشند. ایقاع عمل حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی یک شخص شکل می‌گیرد (مانند طلاق)، اما در تشکیل عقد که موضوع این مقاله است، حداقل دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی لازم است (مانند عقد اجاره).
تعاریف گوناگونی برای عقد وجود دارد. قانون مدنی ایران در ماده‌ی ۱۸۳ عقد را به این صورت تعریف می‌کند: «یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و این امر مورد قبول آنها باشد.» جدا از انتقاداتی که به تعریف قانون مدنی از عقد وارد است، عقد به‌طور خلاصه، عملی حقوقی است که به وسیله‌ی اراده‌ی دو طرف (یا بیشتر) جهت ایجاد اثر حقوقی شکل می‌گیرد. از این عقود می‌توان به عقد بیع، اجاره و عقد نکاح اشاره نمود.
انواع عقود بسیارند و به دسته‌های مختلفی همچون عقود معین و نامعین، عقود معوض و مجانی تقسیم می‌شوند. عقد، صرف‌نظر از نوع آن و همانطور که از تعریف نیز مشخص است، شرایط و ارکانی دارد که در صورت رعایت آنها، عقد اثر حقوقی خواهد داشت و درغیراین‌صورت تشکیل یا اثرگذاری آن با مشکل مواجه خواهد شد.
ارکان عقد چیست؟
هر عقد یا قرارداد ارکانی دارد که باید برای تشکیل عقد رعایت شوند:
۱. موضوع
موضوع عقد می‌تواند انتقال مال (خرید و فروش خانه)، انجام کار (نقاشی خانه) یا خودداری از انجام کاری (تعهد خریدار ضمن قرارداد خرید خانه مبنی بر عدم بالا بردن دیوار خانه) باشد.
۲. طرفین
عقد یا قرارداد دارای طرفینی است.
۳. رابطه‌ی حقوقی
سومین رکن، رابطه‌ی حقوقی بین طرفین است که براساس آن متعهدله (کسی که تعهد قرارداد به نفع اوست) می‌تواند انجام تعهد را از متعهد (کسی که عهده‌دار انجام تعهد است) درخواست نماید.
در قانون مدنی، شرایطی که برای انعقاد قرارداد ضرورت دارد، در ماده‌ی ۱۹۰ بیان شده است:
- قصد طرفین و رضای آنها؛
- اهلیت طرفین؛
- موضوع معین که مورد معامله باشد؛
- مشروعیت جهت معامله.
در صورت عدم رعایت شرایط صحت، گاه عقد باطل و گاه عقد غیرنافذ می‌شود. معامله‌ای که یکی از شرایط اساسی صحت معامله را نداشته باشد، باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود. معامله‌ی باطل درواقع معامله‌ای مرده است که نمی‌توان آن را دوباره زنده کرد. اما معامله‌ی غیرنافذ، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط صحت معامله است و از این جهت معیوب می‌باشد، اما این عیب قابل‌رفع است (با تنفیذ و اجازه‌ی بعدی).
شرایط صحت معاملات
۱. قصد و رضای طرفین
طرفین باید برای انعقاد عقد (قرارداد) قصد داشته باشند. اما قصد چیست؟ قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به‌صورت عملی باشد. رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). درصورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غیرنافذ است (مانند معامله‌ی اکراهی که در صورت زوال اکراه و اجازه‌ی اکراه‌شونده، معامله صحیح و درغیراین‌صورت باطل است).
در پاره‌ای از موارد، اشتباه نیز موجب بطلان قرارداد می‌شود:
- اشتباه در نوع عقد (مثلا یک طرف قصد فروش مال خود را دارد، اما دیگری به قصد اجاره‌ی همان مال معامله را قبول می‌کند که این معامله باطل است)
- اشتباه در موضوع عقد (یک طرف از میان چندین خانه‌ی خود، می‌خواهد خانه‌ی طبقه‌ی دو را بفروشد، اما طرف دیگر با این قصد که خانه‌ی طبقه‌ی سوم را می‌خرد معامله را قبول می‌کند که این معامله نیز باطل است)
- اشتباه در وصف اساسی مورد عقد (در این حالت یکی از طرفین وصف اساسی آن مال را مدنظر دارد و به‌خاطر آن وصف وارد معامله می‌شود. مثلا به قصد خرید طلا انگشتری را می‌خرد و بعد متوجه می‌شود که آن انگشتر بدلی است)
- اشتباه در شخص طرف عقد: در عقودی مانند عقد نکاح که شخصیت طرفین علت عمده و اساسیِ عقد است، در صورت اشتباه در شخص طرف عقد، عقد باطل است.
اکراه در معامله می‌تواند موجب غیرنافذ (معیوب) شدن عقد گردد. اکراه در اصطلاح حقوقی، فشاری مادی (مثلا با کتک زدن) یا معنوی (مثلا تهدید به قتل) نامشروعی است که به وسیله‌ی کسی به طرف معامله وارد می‌آید و او را وادار به معامله می‌کند. در این معامله قصد وجود دارد اما رضا وجود ندارد، لذا معامله غیرنافذ است و کسی که اکراه شده است (مکره) در صورت زوال اکراه می‌تواند آن را اجازه دهد (تنفیذ کند) یا رد نماید؛ که در این صورت معامله باطل است.
اضطرار، جز در پاره‌ای از موارد در صحت معامله تأثیری ندارد؛ مانند این که کسی بر اثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید از جانب کسی، به منظور انجام معامله، ناچار به انجام معامله شود (مانند فقر).
۲. اهلیت
مطابق ماده‌ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. در رابطه با اهلیت نکات زیر قابل‌توجه هستند:
نکته‌ی اول: صغیر یا شخص غیربالغ به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می‌دهد و معنی معامله را درک می‌کند؛ لذا در پاره‌ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می‌باشد.
- صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه‌ی درک و تشخیص و اراده‌ی حقوقی است و به‌طور کلی معاملاتی که انجام می‌دهد باطل است.
نکته‌ی دوم: مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی‌باشد و دوره‌ای است) معاملا‌ت‌شان باطل خواهد بود.
نکته‌ی سوم: سفیه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می‌تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی؛ اما معاملات حقوقی صرفا مضر او مانند وقف اموالش باطل است. تفاوت صغیر ممیز (غیربالغ دارای قوه‌ی تشخیص و اراده‌ی حقوقی) و سفیه در اینجا این است که فرد سفیه یا غیررشید برخلاف صغیر ممیز اعمال حقوقی غیرمالی خود را مانند نکاح و طلاق می‌تواند به‌طور مستقل انجام دهد و اینگونه اعمال وی صحیح است. درحالی که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر ممیز باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.
۳. مورد معامله
مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد. معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل تعیین بودن موضوع معامله کفایت می‌کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقه‌ی اسب دوانی پیروز شود. همچنین موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف‌شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، نباشد. اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.
۴. جهت معامله
مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، درغیراین‌صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد. جهت معامله چیست؟ انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می‌خرد تا با آن به حمل‌ونقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غیر مشروعی مانند حمل‌ونقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به‌طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل‌کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.
منابع:
صفایی، حسین . (۱۳۹۵) . قواعد عمومی قراردادها. تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر . (۱۳۹۵) . اعمال حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
توکلی، محمد مهدی . (۱۳۹۵) . مختصر حقوق مدنی. تهران: انشارات چتر دانش.
